الوزارة اتبعت إجراءات رقابية جديدة خلال فترة تطبيق القرار

«الموارد البشرية» تحرر 4 مخالفات لـ«حظر الظهيرة»

صورة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن اعتماد أربع مخالفات، من بين 40 بلاغاً وردت إليها، بخصوص مخالفات لقرار حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، وذلك خلال فترة تطبيق القرار من 15 يونيو إلى 15 من سبتمبر الجاري.

وقال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش، ماهر العوبد، إن نتائج قرار حظر العمل وقت الظهيرة، الذي طبقته الوزارة للسنة 14 على التوالي، كشفت عن وعي القطاع الخاص والمجتمع الإماراتي بأهمية القرار، الذي يستهدف توفير بيئة عمل آمنة للعمال، حفاظاً على سلامتهم وتجنيبهم مخاطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خلال فترات الظهيرة في أشهر الصيف التي تشتد فيها درجات الحرارة.

وأوضح أن الوزارة اتبعت إجراءات رقابية جديدة خلال فترة تطبيق القرار، حيث اعتمدت على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال الاعتماد على مشغلي خدمة «تقييم»، لرصد أي مخالفة للقرار وإبلاغ الوزارة بها، إلى جانب تعزيز الدور المجتمعي عبر إتاحة المجال أمام الأفراد للتواصل مع مركز الاتصال التابع للوزارة، للإبلاغ عن المخالفات التي يتم رصدها من قبلهم، وذلك بالتوازي مع حملات التفتيش التي تنظمها الوزارة لتتبع البلاغات، والتأكد من مدى التزام المنشآت بالقرار.

وأضاف العوبد أن الوزارة تلقت 40 بلاغاً بمخالفات، خلال فترة تطبيق القرار، من بينها 22 بلاغاً عبر مركز الاتصال، و14 بلاغا من مشغلي خدمة «تقييم»، وأربعة بلاغات وردت إلى مراكز سعادة المتعاملين التابعة إلى الوزارة، حيث قامت فرق التفتيش المعنية في الوزارة بالتحقق من البلاغات، ورفع تقاريرها إلى اللجنة المعنية، التي اعتمدت أربعة بعد أن تأكدت أن المنشآت المعنية ارتكبت مخالفات صريحة للقرار تستدعي تطبيق الإجراءات العقابية بحقها.

وأكد أن فرق التفتيش التابعة للوزارة قامت بتوثيق المخالفات من خلال الصور الفوتوغرافية وتسجيلها عبر نظام التفتيش الذكي، تأكيداً على تطبيق أعلى معايير المهنية، بالإضافة إلى الالتزام بالحيادية والشفافية خلال متابعة التزام أصحاب المنشآت بتطبيق القرار.

وثمّن العوبد التفاعل المجتمعي مع القرار، إذ تجسد بالبلاغات التي وردت إلى الوزارة، فضلاً عن قيام العديد من الأفراد بتوزيع مياه وعصائر على العمال خلال فترة تطبيق القرار، منوهاً بتقيد أصحاب العمل بالقرار، وهو ما يؤكد التزامهم ووعيهم بتوفير اشتراطات الصحة والسلامة المهنية.

وأشار إلى أن الوزارة أولت اهتماماً كبيراً بتنفيذ خطة متكاملة لتوعية أصحاب العمل، والعمال، بأهمية القرار، من خلال الزيارات التوجيهية التي استهدفت مواقع العمل بمناطق الدولة المختلفة، والتي تضمنت توزيع كتيبات وبروشورات توعية، بالإضافة إلى تنظيم عدد من المحاضرات التثقيفية وورش العمل التي تم خلالها شرح ضوابط القرار، وكيفية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وأشاد بالتعاون الذي أبدته مختلف الجهات المعنية، وبجهودها التي أسهمت في تحقيق أهداف «قرار حظر العمل وقت الظهيرة»، لاسيما من خلال المشاركة في تنظيم العديد من الفعاليات التثقيفية حول أهمية الوقاية من مخاطر الانهاك الحراري، وتوزيع بروشورات التوعية بلغات عدة، منها العربية والإنجليزية والأوردية.


توفير الوسائل الوقائية

ألزم قرار «حظر العمل وقت الظهيرة» أصحاب المنشآت بتوفير الوسائل الوقائية، لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل، وكذلك أخطار الحريق، وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل، واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل، والقرارات الوزارية المنفذة له، وألزم العمال كذلك بضرورة اتباع التعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من المخاطر خلال تأدية مهام عملهم.

كما ألزم أصحاب العمل بوضع جدول بساعات العمل اليومية في مكان بارز من مكان العمل، طبقاً لأحكام هذا القرار، على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل إلى جانب اللغة العربية، بالإضافة إلى توفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل.

عقوبة المنشآت المخالفة

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن المنشآت التي تثبت مخالفتها للقرار، تعاقب بغرامة قيمتها 5000 درهم عن كل عامل، وبحد أقصى 50 ألف درهم، في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم بشكل مخالف للقرار، بالإضافة إلى إيقاف ملف المنشأة المخالفة، أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشأة المعتمد لدى الوزارة، وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة.