«الشؤون الإسلامية» تتبرّع بـ 500 ألف درهم للأُسر المتعفّفة

صورة

سلّمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، باعتبارها أبرز الشركاء الاستراتيجيين للهيئة، شيكاً بمبلغ 500 ألف درهم لمصلحة الأسر المتعفّفة في الدولة. وسلّم الشيك رئيس الهيئة، الدكتور محمد مطر الكعبي، إلى نائب الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر، راشد المنصوري، بحضور كبار المسؤولين في الهيئتين.

ويأتي التبرّع في «عام زايد الخير»، وتفعيلاً لرسالة الوقف المجتمعية في دعم الأسر المتعففة، والإسهام في تخفيف أعباء الحياة عنها، التي تُمليها عليها المتطلبات الأسرية. وقال الكعبي: «على مدى التاريخ الحضاري، كانت (مؤسسة الأوقاف) الذراع الإنسانية والخيرية الأسرع استجابةً لحاجات المجتمعات. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة صارت هذه المؤسسة أسرع نمواً بسبب سخاء القائد المؤسّس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، فأحيا بما بذله من عطاء متواصل للأوقاف الخيرية الإنسانية، داخل الدولة وخارجها، هذا الجانب الإنساني والخيري في الدولة، وشجّع أهل البر والعطاء من المواطنين والمقيمين على البذل في هذا السبيل، وأرشدهم كيف تكون الباقيات الصالحات من الأعمال أفضل ما يدّخره المؤمن في خزائن الرحمن للإنفاق على عباد الرحمن من الصناديق الوقفية المتعددة والشاملة لكل احتياجات الشرائح الاجتماعية».

وأضاف الكعبي: «تشهد الأوقاف، اليوم، ازدهاراً غير مسبوق بالدعم المتواصل الذي تتلقاه من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات». ونوّه الكعبي بما أصدره مجلس الوزراء من «لوائح وقوانين وتشريعات أصبحت الأوقاف بمقتضاها مؤسسة لها وزنها المالي والاستثماري، حتى تتمكن من أداء دورها الإنساني والوطني والحضاري، فهي ترتكز على أحدث وأنفع متطلبات التنمية الاقتصادية والاستثمارية وفق التشريع الإسلامي وشروط الواقفين والمتبرعين من أهل الخير، بما يعكس قدرة الوقف، في العصر الحديث، على إدارة عجلة النمو والاستثمار لديمومة الإنفاق على الصناديق الوقفية المقررة».