دائرة الصحة تحدد سعراً مرجعياً للأدوية ذات البدائل

بدء الآلية الجديدة لصرف الأدوية المثيلة في أبوظبي غداً

أوضحت دائرة الصحة في أبوظبي، أن تطبيق المرحلة التمهيدية من الآلية الجديدة لصرف الأدوية المثيلة سيبدأ اعتباراً من غد، وذلك في إطار مساعيها الرامية إلى تعزيز استدامة القطاع، وضمان وصول جميع سكان الإمارة إلى خدمات صحية تتمتع بأعلى مستويات الجودة. وأوضحت الدائرة، في بيان صحافي أمس، أن الأدوية المثيلة لها الدرجة نفسها من السلامة الدوائية والجودة وخصائص الأداء والمفعول، حيث تعمل الأدوية المثيلة بالطريقة نفسها وتوفر المنافع السريرية ذاتها، وفقاً للمنتج ذي العلامة التجارية، وهي «مكافئة حيوياً» للدواء الذي يحمل العلامة التجارية، وعليه تقدم الأدوية المثيلة النتيجة ذاتها التي تقدمها الأدوية ذات العلامة التجارية.

وبموجب التعميم رقم US/‏‏‏‏27/‏‏‏‏18 الصادر عن الدائرة بتاريخ 23 يوليو 2018 الذي ينظم آلية صرف الأدوية المثيلة، شجعت الدائرة على زيادة استخدام الأدوية المثيلة التي تعزز مبدأ القيمة مقابل المال.

وحددت الدائرة سعراً مرجعياً لبعض فئات الأدوية التي يتوافر لها بدائل مثيلة، أما الأدوية التي لا يوجد لها بدائل فلم يتم تحديد سعر مرجعي لها، وفي حال رغبة المستفيد في الحصول على منتج ذي سعر أعلى من السعر المرجعي اختيارياً، يغطي المستفيد فرق السعر للأدوية التي تم تحديدها.

وأكدت أن الآلية الجديدة ستسهم في فتح آفاق جديدة لصناعة الأدوية في الدولة، وتحسين جودة الخدمات التي يقدمها القطاع لسكان الإمارة، فضلاً عن تحقيق أعلى مستويات الاستدامة في المنظومة الصحية.

وقال مدير دائرة تمويل النظام الصحي، محمد عبدالله الحاج، إن «الدائرة اطلعت على تجارب مختلفة لعدد من البلدان حول العالم التي طبقت الأدوية المثيلة، وحققت نجاحاً كبيراً في ذلك، كما حرصت على إشراك عدد من الشركاء الاستراتيجيين بالقطاع الصحي العام والخاص في الإمارة، لأخذ آرائهم وتحديد أفضل السبل لتعزيزها والتطبيق التدريجي، بما يضمن مواصلة تأمين خدمات صحية متميزة لسكان الإمارة».

فيما ذكر مدير دائرة تراخيص الرعاية الصحية والتعليم الطبي، الدكتور خالد الجابري، أن «الدائرة تقوم بدورها الرقابي على المنتجات الدوائية المتوافرة في الأسواق لضمان جودتها وفاعليتها، كما توفر آليات لتقديم أي شكاوى لدى الجمهور حول الأدوية والعمل على حلها»، مشيراً إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تتبع قوانين ومعايير صارمة عند تسجيل جميع المنتجات الدوائية قبل طرحها في أسواق الدولة.