بسبب ارتفاع درجات الحرارة وقلة رحلات الصيد وتحكم التجار في الأسعار

50 % متوسط الزيادة في أسعار الأسماك بأبوظبي

حركة البيع متوسطة لقلة المعروض من الأسماك وارتفاع الأسعار وعزوف البعض عن الشراء. تصوير: نجيب محمد

أكد مستهلكون ارتفاع أسعار الأسماك في أسواق أبوظبي، بنسب من 30 إلى أكثر من 50%، منذ بداية الأسبوع الماضي، مشيرين إلى تجدد الارتفاع في عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت)، لتصل إلى 70% في بعض الأنواع، فيما أيد صيادون ونواخذة شكاوى ارتفاع الأسعار خلال الأيام الماضية، وأرجعوها إلى ارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها الدولة منذ بداية الشهر الجاري، ما نتج عنه هروب أسماك السطح التي تحظى بطلب المستهلكين في الإمارة، مثل الجش والكنعد والهامور والشعري إلى الابتعاد مسافات بعيدة عن شواطئ أبوظبي، بحثاً عن برودة المياه، لافتين إلى وجود أسباب أخرى لارتفاع الأسعار، تتمثل في عزوف بعض الصيادين عن نزول البحر في فترات ارتفاع الحرارة، ما يؤثر في كميات الصيد التي يتم إنزالها يومياً، بالإضافة إلى تكتلات التجار واستغلالهم أي طارئ في الطقس لزيادة مكاسبهم.

وتفصيلاً، أبلغ متسوقون «الإمارات اليوم» بأن أسعار الأسماك شهدت ارتفاعاً في جميع الأنواع، إلى جانب عدم وجود بعض الأنواع، حيث بلغ سعر الكيلوغرام من الهامور 85 درهماً، وراوح الروبيان بين 50 و130 درهماً، حسب الحجم، والبوري ارتفع إلى 32 درهماً، وفريدة 35 درهماً، والسبريم 40 درهماً، والسلطان إبراهيم 35 درهماً، والزبيدي 35 درهماً، والقاروص 40 درهماً، والكنعد 70 درهماً، والبلطي «مزارع» 25 درهماً.

وأكد بائعون في محال أسماك في سوق الميناء، وسوق المشرف: عمرو علي، وموسى رضوان، وساجد فقار، وفرحان سيدو، وشاهد راميزو، وحنان محمد، أن حركة البيع متوسطة وعرض الأسماك أيضاً قليل، إلا أن الإقبال يزداد أكثر على شراء الزبيدي والهامور الكنعد والروبيان بالنسبة للمواطنين، أما المقيمون فيقبلون على شراء الروبيان «الأحجام الصغيرة» والأسماك المستوردة، حيث تقبل بعض الجنسيات الآسيوية على شراء سمك «المليك»، فيما يقبل المقيمون العرب على شراء أسماك البلطي والبوري.

ووصفوا حركة البيع في السوق بأنها متوسطة لقلة المعروض من الأسماك، وارتفاع الأسعار وعزوف البعض عن الشراء، مبينين أن الازدحام في السوق لا يعكس حقيقة البيع، خصوصاً أن الحضور دائماً عائلي، وليس فردياً، وبالتالي تكون الأعداد كبيرة.

وأشار البائعون إلى أن ارتفاع أسعار الأسماك المحلية يؤثر أيضاً في أسعار أسماك القادمة من الخارج، ورفع أسعارها، لافتين إلى أن المشكلة الرئيسة هي أن الأسماك تأتي إلى السوق بكميات قليلة، في حين أن هناك شركات تشتري الاسماك من المزاد لبيعها لمحال الأسماك والمطاعم والفنادق، ما يؤثر في الكميات المعروضة بالأسواق، ويترتب عليه ارتفاع الأسعار على المشتري المحلي، كما يؤثر ذلك في البائعين أيضاً، وتقل أرباحهم ويتعرضون للخسائر نتيجة عدم تغطية المكسب للالتزامات التي تتضمن الإيجار والعمال والثلج، وغيرها من المصروفات الأساسية.

من جانبهم، أوضح صيادون ونواخذة: مسعد رشيد، ومحمد نواب، ويحيى كرم، وسراج محمد، وصلاح البحراوي، وإسلام جمال، أن شهور يونيو ويوليو وأغسطس أكثر شهور العام نقصاً في كميات الأسماك، وعدد رحلات الصيد، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة التي تدفع بالأسماك للابتعاد عن سطح الماء، والنزول إلى الأعماق، ما يتسبب في نقص كميات الأسماك المعروضة بالأسواق، ما يترتب عليه ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن سفر العديد من الصيادين يؤثر أيضاً في عدد الرحلات وحصيلة الصيد، فضلاً عن عزوف البعض عن النزول إلى البحر، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وهذا يؤثر في حصيلة الصيد وعرض الأسماك الطازجة بالأسواق، ويؤدي إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير، بالإضافة إلى أن بعض الأسماك ارتفعت أسعارها لأنها خارج موسم صيدها، مثل الكنعد والجش والهامور.

ولفت الصيادون إلى أن حصيلة الصيد، خلال هذه الفترة في كثير من الأحيان، لا تغطي كلفة الرحلة من بنزين وأجور ومستلزمات معيشية وغيرها، ما يدفع العديد من أصحاب المراكب إلى عدم نزول البحر، بالإضافة إلى أن كبار التجار هم المتحكمون في تحديد الأسعار، حيث يشترون الأسماك من المزاد، وفقاً للسعر الذي يحددونه في ما بينهم، فلا يجوز لأحد تعديه، وبعدها يبيعونه بفارق سعر كبير لتحقيق أرباح مضاعفة، كما أن الكميات المعروضة في الأسواق ليست كل الكميات التي يتم إنزالها من مراكب الصيد، حيث يعرض التجار جزءاً، وبيعون الجزء الآخر لمحال الأسماك والمطاعم والفنادق.


رفع الأسعار على المواطنين

طالب متسوقون بتشديد الرقابة على أسواق الأسماك، وإلزام التجار بعرض الكميات التي يتم إنزالها في الأسواق الخاصة ببيع الأسماك وتوحيد الأسعار. وقال المواطن علي صالح البلوشي، إن بائعي الأسماك في الميناء يرفعون الأسعار على المواطنين، على عكس بقية الجنسيات، خصوصاً الجنسيات الآسيوية، مشيراً إلى أن لافتات الأسعار الموجودة على الأسماك مبالغ فيها، ويتم البيع بأقل منها بخمسة دراهم على الأقل في الكيلوغرام الواحد لجنسيات بعينها. فيما أشارت المواطنة (أم سعيد) إلى ضرورة تشديد الرقابة على البائعين، ومنع عرض أسماك غير طازجة، لافتة إلى أن البائعين يخلطون الأسماك الطازجة بأسماك مضى على صيدها أكثر من يوم، ويغشون المشترين.

فيما دعا المشتري أحمد سميح إلى فتح المجال أمام المتسوقين، لدخول مزادات البيع والشراء من الصيادين مباشرةً، من خلال عمل مزادات على كميات صغيرة، يمكن لأسرة أو أسرتين المشاركة فيها، لكسر تحكم التجار في الأسعار.

إحصاءات الثروة السمكية

أظهر تقرير إحصاءات الثروة السمكية لعام 2017 أن إجمالي محصول صيد الأسماك، التي تم اصطيادها من إمارة أبوظبي بلغ 4740 طناً، من حصيلة 26 ألفاً و407 رحلات صيد، لـ4260 صياداً، من خلال 939 لنشاً وطراداً، مشيراً إلى أن قيمة البيع الإجمالية للأسماك التي تم إنزالها في الإمارة، بلغت 121.1 مليون درهم، خلال العام الماضي، واحتل شهر أغسطس من العام الماضي المركز قبل الأخير في عدد رحلات الصيد طوال العام، وكميات الأسماك التي تم صيدها، بواقع 793 رحلة، و117 طناً تم اصطيادها، وبفارق 59 رحلة و14 طناً عن شهر يونيو الذي احتل الموقع الأخير، فيما احتل شهر ديسمبر المركز الأول بـ3681 رحلة، و782 طناً تم اصطيادها.

ووفقاً لإحصاءات هيئة البيئة أبوظبي، يوجد في الإمارة 147 لنشاً مرخصاً ونشطاً، تشكل 31% من حجم أسطول الصيد في الإمارة، و321 طراداً تشكل 69% من أسطول الصيد، كما يوجد في أبوظبي 2818 صياداً تجارياً نشطاً، 468 مواطناً، و2350 وافداً.