إلغاء هامش السرعة يخفض مخالفة الرادار من 600 إلى 300 درهم في أبوظبي - الإمارات اليوم

بدء تطبيقه غداً.. والشرطة تدعو السائقين إلى الالتزام بسرعات الطريق

إلغاء هامش السرعة يخفض مخالفة الرادار من 600 إلى 300 درهم في أبوظبي

كاميرات التقاطعات ترصد السائقين المخالفين. أرشيفية

أكد المدير التنفيذي لجمعية «ساعد» للحد من الحوادث المرورية، جمال العامري، أن إلغاء هامش السرعة على الطرق يصب في مصلحة السائقين مرورياً ومادياً، إذ من شأنه تعزيز سلامتهم، واحتساب قيمة مخالفة الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على 20 كلم ساعة، حيث سيتم احتسابها بقيمة 300 درهم كما نصت عليه المادة رقم 40 في جدول الغرامات لسنة 2017، بدلاً من 600 درهم.

وتبدأ شرطة أبوظبي، غداً، إلغاء هامش السرعة على كل طرق الإمارة، داعية جميع السائقين إلى الالتزام بالسرعة المكتوبة على لوحة الطريق، حيث إن أي زيادة عليها يتم رصدها من خلال الرادارات وأجهزة الضبط.

وأوضح العامري، لـ«الإمارات اليوم»، أنه كانت تتم مخالفة السائق عند زيادة سرعته، استناداً إلى سرعة لوحة الطريق، إضافة إلى الهامش المسموح به، والذي يصل إلى 20 كم/‏الساعة، فوق سرعة الطريق، بمعنى أنه إذا كانت سرعة لوحة الطريق 60 كلم/‏الساعة، وهناك هامش 20 كلم/‏الساعة، وزاد السائق سرعته إلى 81 كلم/‏الساعة، فتحسب السرعة الزائدة 21 كلم الساعة، ومن ثم تطبق عليه المادة المقررة في جدول المخالفات، وهي قيادة المركبة بسرعة تزيد على 20 كلم/‏الساعة وغرامتها 600 درهم، والتي نصت عليها المادة رقم 39 من جدول الغرامات لقانون السير لسنة 2017.

وتابع أنه «بعد إلغاء الهامش، وإضافته إلى السرعة المقررة على لوحة الطريق، فإذا زاد السائق سرعة مركبته إلى 81 كلم الساعة، فتحسب السرعة الزائدة كيلومتراً واحداً فقط، وتطبق عليه المادة المقررة في جدول المخالفات وهي قيادة المركبة بسرعة لا تزيد على 20 كلم الساعة وغرامتها 300 درهم، وهي المادة (40) من جدول الغرامات.

ودعا العامري سائقي المركبات إلى ضرورة الالتزام بالسرعات القانونية، التي تم وضعها وفق دراسات وتجارب علمية، لما فيه ضمان لأمن وسلامة جميع مستخدمي الطرق في إمارة أبوظبي، وفق الخطط التي يتم تنفيذها.

وأكد أن شرطة أبوظبي لا تألو جهداً في سعيها الدائم إلى تحسين مستويات السلامة المرورية، وصولاً إلى تطبيق العديد من المنهجيات والمبادرات، التي ارتكزت على تطوير وتطبيق آليات إدارة بيانات الحوادث المرورية، وزيادة معدلات الضبط المروري، وأعداد أجهزة الضبط الآلي، لمخالفة قوانين السير والمرور.

وأشار إلى أن شرطة أبوظبي اعتمدت هذه الخطوة، بهدف رفع الوعي المروري لتحقيق سلامة مرورية مستدامة، من خلال تطبيق منهجيات متكاملة للتوعية المرورية. إلى ذلك، أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بدء تنفيذ الإجراءات الخاصة بإلغاء هامش السرعة على الطرق في إمارة أبوظبي، وتعديل السرعات المعمول بها حالياً، وتوحيد سرعة ضبط الرادار مع سرعة اللوحات المرورية على طرق الإمارة، اعتباراً من 12 الشهر الجاري، ويأتي في إطار الصالح العام، وليعتاد سائقو المركبات التطورات الجديدة التي من شأنها تعزيز السلامة المرورية. وتباينت آراء سائقين حول إلغاء هامش السرعة على طرق الدولة، إذ كشف استطلاع رأي أجرته «الإمارات اليوم» أن 50% من المشمولين بالاستطلاع، وعددهم 629 شخصاً، يرفضون إلغاء الهامش، فيما أيد الـ50% الآخرون إلغاءه.

وأكد مشاركون في الاستطلاع أهمية توحيد الإجراءات المتعلقة بهامش السرعة على مستوى الدولة، للحد من وقوع السائقين في اللبس والإرباك، إذ لا يتخيل أن تتم قيادة المركبة على بعض الطرق، من خلال هامش للسرعة، وفي طرق أخرى دون هامش، الأمر الذي سيوقع الكثيرين، خصوصاً السائحين والزائرين للدولة، في مخالفات مرورية.


عقوبة تجاوز السرعة

حسب اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي، تراوح عقوبة مخالفات السرعة بين 300 و3000 درهم، بخلاف النقاط المرورية، وتصل عقوبة تجاوز السرعة المقررة بما يزيد على 80 كيلومتراً في الساعة إلى 3000 درهم، وتسجيل 23 نقطة سوداء، وحجز المركبة 60 يوماً، فيما تصل عقوبة مخالفة تجاوز السرعة المقررة بما لا يزيد على 20 كيلومتراً إلى 300 درهم.

فوائد إلغاء هامش السرعات

بينت شرطة أبوظبي أهمية وفوائد قرار إلغاء هامش السرعات، موضحة أنه جاء وفقاً لدراسات ومقارنات معيارية دقيقة لمؤشرات الحوادث المرورية، والخصائص الهندسية وكثافة الحركة المرورية على الطرق، وصولاً إلى تحقيق أفضل مستويات السلامة المرورية المطبقة عالمياً.

وأشارت إلى أن تحديد السرعات الجديدة، وإلغاء هامش السرعة، تمّا بناء على دراسات علمية، قام بها فريق متخصص من شرطة أبوظبي، ودائرة النقل، ودائرة التخطيط العمراني والبلديات، تم من خلالها تحليل الحوادث المرورية، ومراعاة الخصائص الهندسية للطرق المختلفة، والأحجام المرورية على تلك الطرق.

ودعت السائقين إلى التعامل الإيجابي، والالتزام التام بالسرعات الجديدة التي تم تحديدها، محذرة من مخاطر السرعات العالية، التي تعد من أهم مسببات الحوادث.

طباعة