مذكرة تفاهم بشأن الاستعلام الحكومي الذكي

وقّعت وزارة الموارد البشرية والتوطين مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم، بشأن التعاون في مجال تبادل بيانات ومعلومات سوق العمل، المتوافرة من خلال نظام الاستعلام الحكومي الذكي.

ونصّت المذكرة على قيام وزارة الموارد البشرية والتوطين بتوفير معلومات وبيانات حول المنشآت وأوضاعها، والعمالة المسجلة، بطريقة مباشرة وبمنظور شامل لدعم اتخاذ القرار، وذلك من خلال منح وزارة التربية والتعليم صلاحية الدخول لخدمة «الاستعلام الحكومي الإلكتروني /‏‏ ‏الذكي» لقائمة المستخدمين العاملين لدى وزارة التربية والتعليم، كما نصت على تنظيم وزارة الموارد البشرية والتوطين ورشاً تدريبية للمخولين من وزارة التربية والتعليم لشرح دليل استخدام الخدمة. وقّع المذكرة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة بوزارة الموارد البشرية والتوطين، محمد بن صقر النعيمي، والشيخة خلود صقر القاسمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة بوزارة التربية والتعليم، وذلك في ديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين بدبي. وقال محمد بن صقر النعيمي إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز التعاون وتكامل الأدوار بين الوزارة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بما يسهم في تحقيق غايات وأهداف الأجندة الوطنية ورؤية «الإمارات 2021».

وأضاف أن الشراكة مع وزارة التربية والتعليم جاءت في إطار تبادل بيانات ومعلومات سوق العمل، من خلال خدمة الاستعلام الحكومي الذكي، وهو عبارة عن تطبيق إلكتروني ذكي طورته وزارة الموارد البشرية والتوطين لمنح الشركاء الحكوميين والمؤسسات ذات العلاقة بعمل الوزارة، صلاحية الاستعلام عن بعض الخدمات المتاحة في قاعدة بياناتها، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في عمليات وإجراءات اتخاذ القرارات، وتحقيق تكامل الأدوار بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والجهات الحكومية، وتوحيد الجهود الرامية إلى استقرار سوق العمل.

من جانبها، أكدت الشيخة خلود القاسمي، أن هذه المذكرة تسعى لمنح إمكانية تبادل البيانات بين الطرفين، من خلال نظام الاستعلام الحكومي الإلكتروني الذكي، الذي سيمكن وزارة التربية والتعليم من تطوير قاعدة بياناتها المستخدمة في تنفيذ عمليات الرقابة على العاملين في المنشآت التعليمية الخاصة، بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية والدقة، والتحقق من استيفاء كل المقيدين في مهنة التعليم لاشتراطات ومعايير وزارة التربية والتعليم، بما يحقق رؤية وتطلعات الدولة إلى الوصول لنظام تعليمي رفيع المستوى، والوصول بالمنظومة التعليمية إلى أفضل مراتب التصنيف العالمي بحلول عام 2021.


المذكرة تتيح تبادل البيانات بين «الموارد البشرية والتوطين» و«التربية».