4740 طناً حصيلة الصيد في أبوظبي خلال العام الماضي - الإمارات اليوم

قيمة مبيعاتها بلغت 121.1 مليون درهم

4740 طناً حصيلة الصيد في أبوظبي خلال العام الماضي

كشف تقرير إحصاءات الثروة السمكية في إمارة أبوظبي، أن إجمالي كميات صيد الأسماك، خلال العام الماضي، بلغ 4740 طناً، من حصيلة 26 ألفاً و407 رحلات صيد، لـ4260 صياداً، من خلال 939 لنشاً وطراداً، مشيراً إلى أن قيمة البيع الإجمالية للأسماك، التي تم إنزالها في الإمارة، بلغت 121.1 مليون درهم، خلال العام الماضي.

وأوضح التقرير، الصادر عن مركز الإحصاء في أبوظبي، أن عائلة سمك الكنعد تصدّرت العائلات الرئيسة للأسماك التي تم صيدها، بإجمالي 1812 طناً، تلتها عائلة الجش بـ936 طناً، والهامور 710 أطنان، والفيقوب 368 طناً، والشعري 347 طناً، وسمك القرش 146 طناً، ونيسر 110 أطنان، وكوفر 57 طناً، إضافة إلى أنواع أخرى بلغت كميتها 254 طناً، فيما سجل سمك الكنعد أعلى قيمة مالية بلغت 55.088 مليون درهم، تلاه الهامور بواقع 32.187 مليون درهم، والجش بـ11.378 مليون درهم، والشعري بـ9.081 ملايين درهم، والفيقوب 4.922 ملايين درهم، والقرش 2.082 مليون درهم، والنيسر 1.265 مليون درهم، والكوفر 925 ألف درهم، فيما بلغت قيمة بقية الأنواع 4.141 ملايين درهم.

وأضاف أن شهر ديسمبر الماضي شهد أعلى كمية أسماك تم اصطيادها، على مدار عام 2017، بلغت 782 طناً، فيما شهد شهر يونيو أقل كمية أسماك، بلغت 103 أطنان.

فيما أوضحت هيئة البيئة في أبوظبي، أن الإسهام الاقتصادي لقطاع الثروة السمكية يعدّ قليلاً نسبياً، مقارنة بالناتج الإجمالي لإمارة أبوظبي بشكل خاص، ودولة الإمارات عموماً، إذ يسهم قطاع الثروة السمكية بنسبة 0.12% فقط ما يعادل 1.8 مليار درهم من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وعلى مستوى أبوظبي تُقدر قيمة محصول الصيد التجاري عند الإنزال بأقل من 0.0077% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، بواقع 128.3 مليون درهم.

وأكدت الهيئة أن دراساتها الخاصة بالثروة السمكية، تشير إلى أن أحد أبرز الضغوط على المصائد السمكية في أبوظبي، يتمثل في طاقات الصيد الفائضة في قطاعي الصيد التجاري والترفيهي، إذ ارتفع عدد قوارب الصيد على مستوى الدولة من 1065 في عام 1976 إلى 6332 في عام 2012، كما أن هناك إفراطاً في استغلال الأسماك التي تشكل معظم حالات الإنزال من الأسماك القاعية، وهي الهامور والشعري والقرش، بمعدلات تفوق المستوى المستدام بنحو خمسة أضعاف، في حين تعرض سمك الكنعد السطحي إلى استغلال مفرط بمعدلات تبلغ ثلاثة أضعاف المستوى المستدام، إضافة إلى الضغوط الأخرى على المصائد السمكية، التي تتضمن فقدان الموائل الساحلية السمكية بصفة مستمرة، مثل الشعاب المرجانية وأشجار القرم والسبخات، التي تعدّ مهمة لدعم بقاء الأسماك، كمصدر للطاقة والغذاء، أو موئل للصغار أو البالغين، ويرجع فقدان تلك الموائل وتدهورها إلى التنمية الساحلية والضغوط المناخية.

وأضافت أنها تراقب حالة المخزون السمكي وفق مؤشرين أساسيين للاستدامة أولهما، مؤشر حجم الكتلة الحيوية في كل تكاثر، الذي يمثل دليلاً على حجم مخزون الأسماك البالغة بالنسبة للأنواع القاعية الرئيسة عند مقارنتها بحجم الكتلة الحيوية للأسماك غير المستغلة، ويشمل ذلك أسماك الهامور والشعري والقرش، أما المؤشر الثاني فهو مؤشر «الصيد المستدام»، إذ يصف هذا المؤشر نسبة المحصول التي تتكون من أنواع مستغلة بصورة مستدامة.


انخفاض المخزون السمكي

أظهر استبيان اجتماعي اقتصادي لمصائد الأسماك في الدولة، إجماع أكثر من 80% من الصيادين - الأكثر خبرة - على وجود إفراط شديد في استغلال المصائد السمكية، وانخفاض كبير في مخزون الثروة السمكية.

وأشار إلى أن هناك زيادة في متوسط عمر الصيادين العاملين في قطاع الصيد التجاري بمتوسط 50 عاماً، كما لوحظ انخفاض اهتمام فئة الشباب بممارسة مهنة الصيد.

26.4

ألف رحلة صيد خلال العام  الماضي.

طباعة