خلال اجتماع «الموارد البشرية والتوطين» ولجنة فرص العمل بـ «تنفيذي أبوظبي»

بحث توظيف 10 آلاف مواطن بالقطاع الخاص في أبوظبي

توفير فرص العمل للمواطنين مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع. تصوير: إريك أرازاس

استعرضت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ولجنة فرص العمل، المشكلة من قبل اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سبل تعزيز فرص عمل المواطنين في القطاع الخاص، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بإيجاد ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي على مدى السنوات الخمس المقبلة.

جاء ذلك، في اجتماع عقد أخيراً بحضور وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، ورئيسة لجنة فرص العمل الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية في أبوظبي، مريم عيد المهيري، ومدير عام هيئة الموارد البشرية بالإنابة، عامر حسين الحمادي.

وأكد الهاملي، خلال الاجتماع، سعي الوزارة الحثيث نحو تحقيق رؤيتها، بأن يكون سوق العمل ممكّناً للمواطنين، جاذباً للكفاءات، مشدداً على الالتزام بتنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة، بإيجاد الفرص الوظيفية المناسبة للمواطنين، والعمل على تسريع وتيرة التوطين، وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي حدد إطاراً زمنياً لتوظيف 10 آلاف مواطن في أبوظبي، وهو ما يعتبر بمثابة بوصلة عمل لمختلف الجهات المعنية، لتكاتف جهودها وتوحيد استراتيجياتها وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة.

وقال إن وزارة الموارد البشرية والتوطين ستقدم أشكال الدعم كافة للجنة فرص العمل، والتعاون معها، بما يسهم بفاعلية في توظيف المواطنين، وفقاً للمستهدف وبالشكل الذي يجسد الشراكة على أرض الواقع.

وأضاف أن تطوير الشراكة بين الوزارة والجهات المعنية في القطاعات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة يعتبر مرتكزاً رئيساً من مرتكزات منهجية التوطين الجديدة، التي تبنتها وزارة الموارد البشرية والتوطين، للتعامل مع ملف التوطين حتى العام 2021، وذلك في إطار حرصها على تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لـ«رؤية الإمارات».

من جهتها، أوضحت المهيري، أن «بناء علاقات مع الجهات الحكومية والخاصة، وتحديد برامج توظيف في قطاعات متنوعة، وفقاً لاستراتيجية أبوظبي الاقتصادية، سيسهم في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي لتوفير آلاف الوظائف للمواطنين».

وقالت إن «توفير فرص العمل للمواطنين هو مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع وتحتاج إلى تضافر وتكامل جهود كل الجهات، لتحقيق تطلعات المواطنين وتوفير العيش الكريم لهم كافة»، مشيرة إلى أنه «من خلال التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهات أخرى، سنتمكن من إطلاق برامج تدريب لتزويد الباحثين عن العمل بالمهارات اللازمة، ورفع جاهزيتهم لاقتناص أفضل الفرص المتوافرة في سوق العمل».

وتم خلال الاجتماع استعراض خصائص سوق العمل في أبوظبي، ومعدلات التوطين في بعض القطاعات، كما تمت مناقشة بعض التحديات، ومن بينها ما أظهرته بعض الدراسات بأن 80% من المواطنين يتخصصون في مجالات يطلبها القطاع الخاص، إلا أنهم يفضلون الالتحاق بالقطاع الحكومي». يذكر أن لجنة فرص العمل اعتمدت عدداً من المبادرات والبرامج، التي تهدف إلى تعزيز فرص توظيف المواطنين والمواطنات، حيث سيتم إطلاقها على مراحل عدة.


«الموارد البشرية» تسعى إلى جعل سوق العمل ممكناً للمواطنين جاذباً للكفاءات.