50 % يرفضون إلغاء هامش السرعة على طرق الدولة - الإمارات اليوم

استطلاع أجرته «الإمارات اليوم» شمل 629 شخصاً

50 % يرفضون إلغاء هامش السرعة على طرق الدولة

آراء سائقين تباينت حول إلغاء هامش السرعة على طرق الدولة. الإمارات اليوم

تباينت آراء سائقين حول إلغاء هامش السرعة على طرق الدولة، إذ كشف استطلاع رأي أجرته «الإمارات اليوم»، أن 50% من إجمالي المشمولين بالاستطلاع وعددهم 629 شخصاً، يرفضون إلغاء الهامش، فيما أيد الـ50% الآخرون إلغاءه، أسوة بالإجراء ذاته الذي ستنفذه شرطة أبوظبي، بدءاً من 12 أغسطس الجاري، على مستوى طرق إمارة أبوظبي.

وأكد مشاركون في الاستطلاع أهمية توحيد الإجراءات المتعلقة بهامش السرعة على مستوى الدولة، للحد من وقوع السائقين في اللبس والإرباك، إذ لا يتخيل أن تتم قيادة المركبة على بعض الطرق، من خلال هامش للسرعة، وفي طرق أخرى دون هامش، الأمر الذي سيوقع الكثيرين، خصوصاً السائحين والزائرين للدولة، في مخالفات مرورية.

وأيد عزت آغا تعديل سرعة اللوحات العادية بإلغاء الهامش عليها، وتوحيد نظام الضبط في كل مدن الدولة، معتبراً أن ذلك من شأنه أن يحد من الحوادث المرورية، ويضيف ميزة خفض قيمة المخالفة إلى 300 درهم في حال وقوعها، لأنها سوف تصبح تحت بند تجاوز السرعة، بما لا يزيد على 20 كيلومتراً في الساعة.

وقال فؤاد فايد إن الحل ليس بهذه الإجراءات التجريبية، ولا بفرض غرامات ونقاط سوداء، إنما من خلال فرض ثقافة استخدام الطرق على جميع مستخدميها، خصوصاً السائق الذي لا يقتنع بأن السرعة الزائدة أو عدم الالتزام بقوانين السير والمرور أمر خارج عن الاستقامة، إذ من الأهمية أن يتعلم ويعي ذاتياً أن يكون مسؤولاً أمام نفسه.

وطالب سيد ياسر بتطبيق نظام تثبيت هامش السرعة أو إلغائه على مستوى الدولة، منعاً للالتباس، خصوصاً للذين يزورن إمارة ليست محل إقامتهم فيها.

واعتبر «أبوخليفة» أن إلغاء الهامش في مصلحة السائقين، شارحاً أنه عند تجاوز السرعة المحددة الجديدة تكون المخالفة أقل على السائق، وهي 300 درهم، على عكس تجاوز هامش السرعة بما يزيد على 20 كيلومتراً في الساعة، التي تقدر غرامتها بـ600 درهم.

وأيده محمد شلان، إذ قال إنه بسبب وجود هامش السرعة تكون أقل مخالفة رادار هي 600 درهم، علماً بأن نسبة تجاوز السرعة هي كيلومتر، لكن عند تحرير المخالفة تحتسب مخالفة بسرعة زائدة 21 كيلومتراً، لكن مع إلغاء الهامش سيدفع السائق مخالفة رادار بقيمة 300 درهم أو 400، حسب ما هو مدون على المخالفة.

وأعلنت شرطة أبوظبي، في وقت سابق، أنها ستبدأ تنفيذ الإجراءات الخاصة بإلغاء هامش السرعة على الطرق في إمارة أبوظبي، وتعديل السرعات المعمول بها حالياً، وتوحيد سرعة ضبط الرادار مع سرعة اللوحات المرورية على طرق الإمارة، اعتباراً من 12 أغسطس المقبل. وحسب التغييرات الجديدة، تمت إضافة هامش السرعة إلى السرعة المحددة على لوحات الطرق سابقاً، فعلى سبيل المثال كانت السرعة المحددة على لوحات بعض الطرق 60 كيلومتراً في الساعة، مع هامش 20 كيلومتراً، ومع التغيير الجديد ستصبح السرعة المحددة على اللوحة هي 80 كيلومتراً في الساعة دون هامش سرعة.

وأكدت شرطة أبوظبي أهمية وفوائد قرار إلغاء هامش السرعات، إذ أوضحت أنه جاء وفقاً لدراسات ومقارنات معيارية دقيقة لمؤشرات الحوادث المرورية، والخصائص الهندسية وكثافة الحركة المرورية على الطرق، وصولاً إلى تحقيق أفضل مستويات السلامة المرورية المطبقة عالمياً.

وأشارت إلى أن تحديد السرعات الجديدة، وإلغاء هامش السرعة، تما بناء على دراسات علمية قام بها فريق متخصص من شرطة أبوظبي، ودائرة النقل، ودائرة التخطيط العمراني والبلديات، تم من خلالها تحليل الحوادث المرورية ومراعاة الخصائص الهندسية للطرق المختلفة، والأحجام المرورية على تلك الطرق.

ودعت السائقين إلى التعامل الإيجابي والالتزام التام بالسرعات الجديدة، التي تم تحديدها، محذرة من مخاطر السرعات العالية، التي تعد من أهم مسببات الحوادث.

وحسب اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي، تراوح عقوبة مخالفات السرعة بين 300 و3000 درهم، بخلاف النقاط المرورية، وتصل عقوبة تجاوز السرعة المقررة بما يزيد على 80 كيلومتراً في الساعة إلى 3000 درهم، وتسجيل 23 نقطة سوداء، وحجز المركبة 60 يوماً، فيما تصل عقوبة مخالفة تجاوز السرعة المقررة بما لا يزيد على 20 كيلومتراً إلى 300 درهم.


آراء سائقين تباينت حول إلغاء هامش السرعة على طرق الدولة. الإمارات اليوم

طباعة