تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ضمن مبادرة «احم نفسك»

الهاملي يحدّد قواعد وإجراءات تسوية أوضاع العمالة المخالفة

ناصر بن ثاني الهاملي: «ستتم تسوية أوضاع المخالفين في المنشآت أو العمالة المساعدة بما لا يضر بمصالح أصحاب العمل».

أصدر وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، قراراً بشأن تسوية أوضاع المخالفين سواء من العاملين في المنشآت المسجلة لدى الوزارة أو العمالة المساعدة، بما لا يضر بمصالح أصحاب العمل.

ويأتي القرار، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بشأن تسوية أوضاع المخالفين ضمن مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك» التي تبدأ اعتباراً من يوم غد وتستمر حتى 31 من شهر أكتوبر المقبل.

ونص القرار على رفع جميع قيود (بلاغات) الانقطاع عن العمل المقيدة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين قبل 31 من يوليو الجاري بحق العمال المسجلين لدى الوزارة، الذين لايزالون داخل الدولة حيث ستقوم الوزارة بإلغاء تصاريح عمل من يتقدم منهم لتسوية وضعه خلال الفترة المقررة لتسوية الأوضاع، تمهيداً لمنح العمال الذين يحصلون على فرصة عمل منهم تصاريح جديدة وفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة.

وتوفر الوزارة في موقعها الإلكتروني خدمة تحمل مسمى «سوق العمل الافتراضي» بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، حيث تتيح هذه الخدمة للعمال الذين يقومون بتصويب أوضاعهم ولم يتمكنوا من الحصول على فرصة عمل، التسجيل في الخدمة الإلكترونية، الأمر الذي سيعزز من حصولهم على الوظيفة لدى المنشآت المسجلة لدى الوزارة التي بإمكانها تلبية احتياجاتها الوظيفية من العمالة المسجلة في هذه الخدمة.

كما نص القرار على إلغاء إجراء إيقاف اصدار تصاريح عمل جديدة لفترة ستة أشهر أو سنة لكل حالات العمال المتخذ بحقهم هذا الإجراء ما قبل 31 من يوليو الجاري، باستثناء العمال الذين تم اقرار هذا الإجراء بحقهم، بسبب مخالفتهم لقواعد العمل مثل الإخلال بشروط التعاقد مع أصحاب العمل، سواء في العقود محددة المدة أو غير محددة المدة.

ومن المقرر أن يتم إعفاء المنشآت من جميع الغرامات المترتبة على تصاريح عمل العمالة المخالفة، في حال تسوية أوضاع هؤلاء العمال وفق القرار الصادر عن مجلس الوزراء حول مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك» التي من شأنها منح العامل المخالف الفرصة لتسوية وضعه، وكذلك تمكين أصحاب العمل الذين يستخدمون العمالة المخالفة من تصويب أوضاع منشآتهم بما يتوافق مع قانون تنظيم علاقات العمل، وبالتالي تجنب عقوبات تشغيل المخالفين المنصوص عليها في القانون.