شرطة أبوظبي تحذِّر من تجاوز سرعة اللوحات الإرشادية

سائقون يطالبون بإلغاء هامش السرعة على مستوى الدولة

كاميرات التقاطعات ترصد السائقين المخالفين. من المصدر

طالب سائقون، تفاعلوا مع قرار شرطة أبوظبي، بتوحيد قرار إلغاء هامش السرعة على مستوى طرق الدولة، منعاً لإرباك السائقين، خصوصاً القادمين من الإمارات الأخرى إلى إمارة أبوظبي، داعين الجهات المعنية إلى دراسة هذا الأمر، لمنع إرباك السائقين القادمين من إمارات أخرى، أو السياح القادمين بمركباتهم.

وفي الوقت ذاته، حذرت شرطة أبوظبي السائقين من تجاوز السرعة المحددة على لوحات الطرق الداخلية والخارجية في إمارة أبوظبي، بكيلومتر واحد على الأقل، اعتباراً من 12 أغسطس المقبل، إذ سيتم إلغاء هامش السرعة المعمول به حالياً، وتوحيد سرعة ضبط الرادار مع سرعة اللوحات المرورية على طرق الإمارة.

وأعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، في وقت سابق، أنها ستبدأ تنفيذ الإجراءات الخاصة بإلغاء هامش السرعة على الطرق في إمارة أبوظبي، وتعديل السرعات المعمول بها حالياً، وتوحيد سرعة ضبط الرادار، مع سرعة اللوحات المرورية على طرق الإمارة، اعتباراً من 12 أغسطس المقبل.

وحسب التغييرات الجديدة، تمت إضافة هامش السرعة إلى السرعة المحددة على لوحات الطرق سابقاً، وعلى سبيل المثال، كانت السرعة المحددة على لوحات بعض الطرق 60 كيلومتراً، مع هامش 20 كيلومتراً، فإنه مع التغيير الجديد ستصبح السرعة المحددة على اللوحة هي 80 كيلومتراً في الساعة، دون هامش سرعة. وعرضت شرطة أبوظبي على أفراد الجمهور شرحاً، من خلال الصور ومقاطع الفيديو، لآلية تغيير سرعات الطرق في إمارة أبوظبي بعد إلغاء هامش، حيث بينت - على سبيل المثال - أنه إذا كانت سرعة الطريق 80 كيلومتراً في الساعة، فإن الرادار سيتولى ضبط المركبة التي تسير على سرعة 81 كيلومتراً، فما فوق.

وأكدت شرطة أبوظبي أهمية وفوائد قرار إلغاء هامش السرعات، إذ أكدت أنه جاء وفقاً لدراسات ومقارنات معيارية دقيقة لمؤشرات الحوادث المرورية، والخصائص الهندسية، وكثافة الحركة المرورية على الطرق، وصولاً إلى تحقيق أفضل مستويات السلامة المرورية المطبقة عالمياً.

ورداً على استفسارات القراء، أكدت شرطة أبوظبي أن سرعة ضبط الرادار على شارع أبوظبي - العين، وشارع الشيخ خليفة بن زايد (المفرق - الغويفات) هي 161 كيلومتراً في الساعة. في سياق متصل، تفاعل عدد كبير من أفراد الجمهور مع القرار الذي أعلنته شرطة أبوظبي، بشأن إلغاء هامش السرعة على الطرق الداخلية والخارجية، مطالبين بدراسة تطبيقه على مستوى الدولة. ولفتوا إلى أن وجود هامش للسرعة على طرق الإمارات الأخرى، وإلغاءه فقط في إمارة أبوظبي، يمكن أن يسببا إرباكاً للسائقين والسائحين، داعين إلى توحيد إبقاء أو إلغاء الهامش على مستوى الدولة، حتى لا يتسبب ذلك في إرباك السائقين، ووقوعهم في مخالفات السرعة.

ورحب البعض بقرار إلغاء الهامش، معتبرين أن هامش السرعة كان نظاماً غير منطقي، ولا يتماشى مع المعايير العالمية، وكان يسبب الكثير من اللبس، خصوصاً للسياح والسائقين الجدد.

وقال يوسف عبيد إن كثيراً من الأفراد يأتون إلى بمركباتهم من الدول المجاورة، ولا يعلمون بقرار إلغاء هامش السرعة في أبوظبي ما يعرضهم للمخالفة، مطالباً بضرورة توحيد إلغاء هامش السرعة على مستوى الدولة، لمنع إرباك السائقين.

وأكد حسين محمد أن قرار إلغاء هامش السرعة صائب، ويجب تعميمه على كل طرق الدولة، حتى لا يربك السائقين، خصوصاً بعد تعديل السرعات، ويلتزم الجميع بسرعات اللوحات الإرشادية.
واتفق معه أحمد عبدالنعيم، مؤكداً أن تعديل السرعات، وإلغاء هامش السرعات، قراران موفقان، متمنياً تعميمه على مستوى الدولة.

جدير بالذكر أن شرطة أبوظبي ضبطت نحو 2965 سائقاً، خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، لقيادتهم مركباتهم بسرعات خطرة بنحو 200 كيلومتر/‏‏‏ الساعة، على طرق داخلية وخارجية في إمارة أبوظبي.

وحذرت من النتائج الخطرة المترتبة على القيادة بسرعات عالية، موضحة أن القيادة بمثل هذه السرعات تؤدي في الأغلب إلى عدم قدرة السائق على السيطرة على مركبته، وتعامله مع الأحوال الطارئة على الطريق نتيجة انخفاض مدى الرؤية، وعدم رؤية الأجسام القريبة أمام السيارة، ما يؤدي إلى حوادث مرورية جسيمة، تنتج عنها وفيات وإصابات بليغة نتيجة شدة التصادم.

وذكرت أن السائقين المتهورين جرى ضبطهم من خلال الأنظمة الذكية والقناص والرادارات، مؤكدة الحرص على توفير أمن وسلامة قائد المركبة ومستخدمي الطريق، والحفاظ على الأرواح وتقليل أعداد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية بسبب تجاوز السرعات.

وأكدت تشديد الرقابة، من خلال الرادارات والقناص، لرصد السائقين المتهورين وتطبيق القانون عليهم بحزم، موضحة أن السرعة الزائدة شكلت نحو 8% من الأسباب الرئيسة، التي أدت إلى وقوع الحوادث المرورية الجسيمة، خلال الثلث الأول من العام الجاري بإمارة أبوظبي.

عقوبة مخالفات السرعة

حسب اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي، تراوح عقوبة مخالفات السرعة بين 300 و3000 درهم، بخلاف النقاط المرورية، وتصل عقوبة تجاوز السرعة المقررة بما يزيد على 80 كلم في الساعة، إلى 3000 درهم، وتسجيل 23 نقطة سوداء، وحجز المركبة 60 يوماً، فيما تصل عقوبة مخالفة تجاوز السرعة المقررة، بما لا يزيد على 20 كلم، بالغرامة 300 درهم.

وأكدت شرطة أبوظبي أن تحديد السرعات الجديدة، وإلغاء هامش السرعة، تما بناء على دراسات علمية قام بها فريق متخصص من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة النقل، ودائرة التخطيط العمراني والبلديات، تم خلالها تحليل الحوادث المرورية ومراعاة الخصائص الهندسية للطرق المختلفة، والأحجام المرورية على تلك الطرق.

ودعت السائقين إلى التعامل الإيجابي، والالتزام التام بالسرعات الجديدة التي تم تحديدها، محذرة من مخاطر السرعات العالية، التي تعد من أهم مسببات الحوادث.