13.2 مليار درهم تبادل تجاري بين أبوظبي والصين في 2017

بلغت قيمة التجارة السلعية غير النفطية بين أبوظبي والصين 13.2 مليار درهم، خلال العام الماضي، تشكل ما نسبته 8.2% من إجمالي تجارة الإمارة المسجلة في نهاية العام ذاته، والبالغة نحو 160 مليار درهم، وفق الأرقام الصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي.

وتظهر القراءة الخاصة بالمؤشر البياني لبوصلة حركة تجارة السلع غير النفطية لأبوظبي أن الصين تصنّف ضمن قائمة الخمس الكبار الذين ترتبط معهم الإمارة بأكبر علاقات تجارية عالمياً، مدعومة بتعاون اقتصادي قوي على مختلف الصعد.

ويتضح ارتفاع وتيرة الحركة التجارية بين الجانبين، من خلال تقارب مستويات أحجامها على جميع الاتجاهات، سواء المتعلقة بالصادرات أو الواردات، وذلك علاوة على تجارة إعادة التصدير، التي باتت أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام تعد مركزاً إقليمياً لهذا النوع من التجارة.

ويعلل العديد من المختصين استمرار تطور العلاقات بين الجانبين، والتي تعود جذورها إلى أكثر من ثلاثة عقود، نتيجة النشاط المتبادل لرجال الأعمال الإماراتيين والصينيين، وهو الأمر الذي أسهم في زيادة وتيرة التبادل السلعي والاستثماري في مختلف المجالات.

ويأتي تنامي اهتمام الشركات والمستثمرين الصينيين بالوجود في الأسواق الإماراتية، نظراً لما تتميز به من بيئة جاذبة لممارسة كل الأنشطة التجارية، وهو ما يعكس الحضور الكبير للشركات التي تحمل الجنسية الصينية، وتعمل انطلاقاً من أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام، وعلى وجه الخصوص من خلال المناطق الحرة المنتشرة في مختلف إمارات الدولة.

كما تشارك العديد من كبريات الشركات الصينية في تنفيذ مشروعات بنية تحتية وغيرها من تلك المرتبطة بقطاع النقل، وبعض المشروعات التنموية في القطاعات الأخرى، وذلك وسط حرصها الكبير على زيادة نشاطها في هذه المجالات.

وبلغت قيمة صادرات أبوظبي للصين نحو 4.2 مليارات درهم خلال العام الماضي، بحسب أرقام مركز الإحصاء الواردة ضمن تقريره عن التجارة السلعية غير النفطية، التي دخلت أو خرجت من المنافذ البرية والبحرية والجوية لإمارة أبوظبي مع العالم، خلال فترة الرصد.

ولا تشمل هذه السلع جميع تجارة أبوظبي مع العالم الخارجي، طبقاً لمركز الإحصاء الذي يشير إلى وجود جزء من تجارة الإمارة يتم عبر منافذ الإمارات الأخرى، ولا يتم رصدها ضمن التقرير الذي لا يتضمن أيضاً تجارة الإمارة الداخلية مع الإمارات الأخرى.