«الهوية والجنسية» تستقبل مخالفي الإقامة مطلع أغسطس لمدة 3 أشهر

أبلغ المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، العميد سعيد راكان الراشدي، «الإمارات اليوم»، بأنه سيتم منح مخالفي الإقامة مطلع أغسطس المقبل مهلة لمدة ثلاثة أشهر، لتعديل أوضاعهم أو المغادرة طواعية للدولة، في الوقت ذاته سيتم تشكيل فرق عمل على مستوى الدولة لاستقبال طلبات الحالات الاستثنائية من رعايا الدول التي تعاني حروباً وكوارث، وكذا الأرامل والمطلقات، والذين شملتهم قرارات مجلس الوزراء، للحصول على إقامة لمدة عام بالدولة.

وبشأن قرار مجلس الوزراء بتمديد إقامة الأرملة والمطلقة وأبنائهما لمدة عام في الدولة من تاريخ وقوع الطلاق أو وفاة الزوج، قال الراشدي إن «الهيئة في أتمّ الجاهزية والاستعداد لتطبيق هذا القرار الذي سيبدأ تنفيذه مطلع أكتوبر المقبل، وستحرص على تقديم خدماتها للفئات المشمولة به وفق أفضل المستويات، وبما يضمن سلاسة الإجراءات وانسيابيّتها وإنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة».

وتفصيلاً، كشف الراشدي، أن المهلة التي سيتم منحها لمخالفي الإقامة لتعديل أوضاعهم أو المغادرة من دون غرامات من المتوقع أن تبدأ مطلع أغسطس، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن المستهدفين من قرار مجلس الوزراء هم المخالفون لمدد طويلة تتجاوز الستة أشهر، وستبدأ المراكز على مستوى الدولة استقبال طلباتهم مع دخول المهلة حيز التنفيذ، فيما يمكن للمخالفين لمدد قصيرة التقدم حالياً لتسوية أوضاعهم، وسيتم الإعلان عن تفاصيل المهلة في مؤتمر صحافي قريباً.

وقال العميد سعيد راكان الراشدي، إن رعايا الدول التي شملها الاستثناء في قرار مجلس الوزراء بالسماح لهم بالحصول على إقامة بالدولة لمدة سنة، هم الذين تعاني دولهم حروباً وكوارث واضطرابات سياسية، مثل سورية وليبيا واليمن، وكذا الأفراد الذين يواجهون صعوبة في التنقل إلى موطنهم، مثل الفلسطينيين، في حال إغلاق المعابر.

وأكد أن منح الإقامة لهذه الفئات سيتم بعد دراسة كل حالة على حدة، وتقدير الظروف الإنسانية التي تمنع الشخص من العودة إلى دولته في الظروف الحالية، مشيراً إلى أنه من المتوقع البدء في الخطوات التنفيذية لهذا القرار مطلع أغسطس المقبل، بعد الانتهاء من تجهيز المراكز لاستقبال المراجعين المستهدفين لتعديل أوضاعهم.

وقال الراشدي إن قرار مجلس الوزراء الأخير أتاح لرعايا بعض الدول التي تعاني حروباً وكوارث، الحصول على إقامة في الدولة لمدة عام، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن والمقيم من علاج وتعليم، خصوصاً بالنسبة إلى الأبناء الذين يحتاجون إلى الدراسة، أو كبار السن الذين يحتاجون إلى خدمات علاجية.

ولفت إلى أن القرار يعفي رعايا تلك الدول من الغرامات المترتبة على المخالفات، ويسهّل عليهم استخراج الإقامة لمدة عام إلى حين إيجاد عمل لهم داخل الدولة، ليعيشوا حياة مستقرة وكريمة، أو العودة إلى بلدانهم في حال استقرت أوضاع هذه الدول.

وأكد الراشدي أن دولة الإمارات كانت ولاتزال سباقة في تقديم يد العون للأشقاء العرب، والتضامن مع شعوب هذه الدول، وتسهيل إقامتهم في الدولة بشكل قانوني، مؤكداً أن القرار يوفر الفرصة لرعايا تلك الدول لتعديل أوضاعهم، وإيجاد فرصة عمل داخل الدولة.

ونوه بالمواقف الإنسانية التي تسطرها دولة الإمارات يوماً تلو الآخر في المساندة والوقوف إلى جانب الفئات الضعيفة من أبناء المجتمع الإنساني، والتي تؤكّد عمق ورسوخ الأسس الإنسانية والقيم النبيلة والشيم العربية الأصيلة التي بنيت عليها، والتي ستظلّ مثالاً يحتذى على مرّ التاريخ في احترام إنسانية الإنسان وتكريمه.

وقال إن سلسلة القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، والتي تستهدف التسهيل والتيسير على المقيمين على أرض الدولة أو من يقصدونها طالبين الأمن والأمان والعيش الكريم، تجسّد بحق كلّ معاني الرأفة والإحسان بين بنى البشر، وتحقق على أرض الواقع الهدف الذي تبنته حكومة الإمارات وجعلت منه المهمّة الأساسية للعمل الحكومي، وهو إسعاد الناس.

وأكّد الراشدي أن الإمارات كانت دائماً صاحبة اليد العليا في كل المحافل والمناسبات الإنسانية، والسباقة دائماً إلى كلّ ما فيه الخير والسعادة لأبناء البشرية جمعاء، حيث تفتح اليوم ذراعيها لتحتضن المجهد والشريد والأرملة واليتيم، ضاربة أروع الأمثلة في مجال العناية بحقوق الإنسان والمحافظة عليها واحترام قدسيتها.

تسهيلات الإقامة لأربع فئات

أقر مجلس الوزراء أخيراً حزمة تشريعات تضمن مراجعة أنظمة الإقامة لأربع فئات: الأولى منح رعايا الدول التي تعاني حروباً وكوارث إقامة لمدة عام في الدولة، تضامناً مع شعوب هذه الدول، ودعماً لهم حتى تتحسن أوضاعهم المعيشية، أو أن يصبحوا قادرين على العودة إلى دولهم.

والثانية تمديد إقامة الأرملة أو المطلقة وأبنائهما لمدة عام في الدولة من تاريخ وقوع الطلاق أو وفاة الزوج، وذلك ضمن حزمة تسهيلات الإقامة الأخيرة التي اعتمدها المجلس للزائرين والمقيمين في الدولة، وسيدخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من الربع الأخير من العام الجاري.

والثالثة منح المخالفين مهلة المغادرة الطواعية وتعديل وضع الإقامة دون ختم جواز السفر بحرمان الزيارة المستقبلية، وعدم الإلزام بمغادرة الدولة لتعديل وضع القادمين للزيارة أو السياحة، وتوفير فرص عمل للراغبين في العمل في الدولة، مع منح إقامات لمدة ستة أشهر من دون رسوم.

والرابعة مراجعة نظام الإقامة الحالي لتمديد مهلة الإقامة للمكفولين على ذويهم من الأبناء والبنات بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية لمدة سنتين، وبما يسهل على الطلبة وذويهم، ويمنحهم الفرصة لدراسة خياراتهم العملية المستقبلية.