ضمن رؤية «مجلس التنسيق» للتكامل بين البلدين اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً
تكامل إماراتي - سعودي بـ 44 مشروعاً استراتيجياً مشتركاً
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أمس، من مدينة جدة، عن رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين، اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً، عبر 44 مشروعاً استراتيجياً مشتركاً، من خلال «استراتيجية العزم» التي عمل عليها 350 مسؤولاً من البلدين من 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية، وخلال 12 شهراً، ومن خلال ثلاثة محاور رئيسة هي المحور الاقتصادي والمحور البشري والمعرفي والمحور السياسي والأمني والعسكري.
جاء الإعلان عن الاستراتيجية مع انعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة العربية السعودية.
ووضع قادة البلدين مدة 60 شهراً لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى بناء نموذج تكاملي استثنائي بين البلدين يدعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك، ويسهم في الوقت نفسه في حماية المكتسبات والمصالح وخلق فرص جديدة أمام الشعبين الشقيقين.
وأعلن، خلال الاجتماع، عن مجموعة من المشروعات المشتركة، التي تضم استراتيجية موحدة للأمن الغذائي وخطة موحدة للمخزون الطبي، ومنظومة أمن إمدادات مشتركة، واستثماراً مشتركاً في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات.
كما تضم استراتيجية العزم خطة لإنشاء شركة للاستثمار الزراعي برأسمال خمسة مليارات درهم، وصندوقاً استثمارياً مشتركاً للطاقة المتجددة، وصندوقاً ثالثاً للاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وستعمل الاستراتيجية أيضاً على تسهيل انسياب الحركة في المنافذ، وبناء قاعدة بيانات صناعية موحدة، وتمكين القطاع المصرفي في البلدين، ومواءمة الإجراءات والتشريعات الاقتصادية بين البلدين، ومجلس مشترك لتنسيق الاستثمارات الخارجية.
وتضم مجالات التعاون التي حددتها استراتيجية العزم أيضاً تعاوناً وتكاملاً في المجال الأمني والعسكري، وتنسيق المساعدات العسكرية الخارجية، وتوحيد المواصفات في قطاع الصناعات العسكرية.
وسيعمل الجانبان خلال الفترة المقبلة على تفعيل الصناعات التحويلية ذات القيمة المشتركة، وتنفيذ مشروع الربط الكهربائي، وإطلاق خدمات وحلول إسكانية وتمويلية مشتركة بين البلدين وإنشاء مركز مشترك لتطوير تقنيات تحلية المياه، وتعاون في إدارة مشروعات البنية التحتية التي تبلغ 150 مليار دولار سنوياً، وتعاون في تطوير تقنيات التكنولوجيا المالية الحديثة.
وشهد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق المشترك توقيع 20 مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل السعودي الإماراتي في مختلف المجالات، وإطلاق حزمة من المشروعات الاستراتيجية، والإعلان عن هيكل المجلس لمتابعة تنفيذ المشروعات ضمن منظومة الأداء المرصودة وخلال المدة التي وضعها قادة البلدين.
|
محمد بن زايد: • «لدينا فرصة تاريخية لخلق نموذج تكامل عربي استثنائي، وبتكاملنا وتعاضدنا وتوحدنا نحمي مكتسباتنا ونقوي اقتصاداتنا ونبني مستقبلاً أفضل لشعوبنا». • «نحن نشكل أكبر اقتصادين عربيين، والقوتين الأحدث تسليحاً ونسيجاً اجتماعياً واحداً، وشعبين يشكل الشباب أغلبيتهما يطمحان إلى قفزات تنموية كبيرة في البلدين». • «اقتصادا الإمارات والسعودية يمثلان ناتجاً محلياً إجمالياً يبلغ تريليون دولار، وصادراتهما المشتركة الرابعة عالمياً بقيمة 750 مليار دولار، إضافة إلى 150 ملياراً سنوياً إجمالي مشروعات البنية التحتية». للإطلاع على إجمالي عدد القطاعات والمحاور في البلدين، يرجى الضغط على هذا الرابط. استراتيجية العزم أعلن خلال الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، عن اعتماد «استراتيجية العزم» كأحد المخرجات الرئيسة لخلوة العزم، وآلية العمل المشتركة خلال السنوات الخمس المقبلة بين البلدين، من خلال مجموعة من المشروعات النوعية ضمن المجالات ذات الأولوية لكلا البلدين، حيث استغرقت الخلوة 12 شهراً من التنسيق، وستستغرق 60 شهراً للتنفيذ. وتهدف الاستراتيجية إلى خلق نموذج استثنائي للتكامل والتعاون بين البلدين عبر تنفيذ مشروعات استراتيجية مشتركة من أجل سعادة ورخاء شعبي البلدين، حيث تضم ثلاثة محاور رئيسة: المحور الاقتصادي، والمحور البشري والمعرفي، والمحور السياسي والأمني والعسكري، إلى جانب 44 مشروعاً مشتركاً، من أصل 175 مشروعاً تهدف في مجملها إلى تعزيز التعاون بين البلدين، ودعم منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يمهد لمرحلة جديدة من العمل المثمر والبناء بين الطرفين، فيما ستستمر اللقاءات والمناقشات خلال الفترة المقبلة بين فرق العمل المشتركة لاستكمال تنفيذ المبادرات، ورفع التوصيات والمخرجات لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في اجتماعاته الدورية المقبلة. وتم على هامش الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي السعودي الإماراتي توقيع 20 مذكرة تفاهم بين البلدين ضمن المحاور ذات الأولوية، لإدخال مشروعات استراتيجية العزم حيز التنفيد. • 350 مسؤولاً من 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية عملوا على «استراتيجية العزم». • 60 شهراً لتنفيذ مشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى بناء نموذج تكاملي بين البلدين يدعم التعاون الخليجي. • 3 محاور لـ «استراتيجية العزم»: الاقتصاد، والبشر والمعرفة، والسياسة والأمن والعسكرية. • 5 مليارات درهم للاستثمار الزراعي، وصندوق استثماري مشترك للطاقة المتجددة. |
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن «الإمارات والسعودية تجمعهما علاقات استراتيجية تستند إلى أسس راسخة من الأخوة والرؤى والمواقف والتوجهات المتكاملة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية». وقال: «اجتماعنا اليوم تحت مظلة المجلس استكمال لهذه العلاقات الأخوية والقوية بين البلدين»، مشدداً على أن تطوير العلاقات الاستثنائية بين البلدين دعم لمسيرة مجلس التعاون، بقيادة خادم الحرمين الشريفين.
وقال سموه: «لدينا فرصة تاريخية لخلق نموذج تكامل عربي استثنائي، وبتكاملنا وتعاضدنا وتوحدنا نحمي مكتسباتنا، ونقوي اقتصاداتنا، ونبني مستقبلاً أفضل لشعوبنا».
وأضاف: «نحن نشكل أكبر اقتصادين عربيين والقوتين الأحدث تسليحاً ونسيجاً اجتماعياً واحداً، وشعبين يشكل الشباب أغلبيتهما، يطمحان إلى قفزات تنموية كبيرة في البلدين»، موضحاً أن «اقتصادي الإمارات والسعودية يمثلان ناتجاً محلياً إجمالياً يبلغ تريليون دولار، وصادراتهما المشتركة الرابعة عالمياً بقيمة 750 مليار دولار، إضافة إلى 150 ملياراً سنوياً إجمالي مشروعات البنية التحتية، ما يولد فرصاً هائلة واستثنائية للتعاون».
الاجتماع الأول
يأتي الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في إطار حرص دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، ورغبتهما في تكثيف التعاون والتكامل الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في المجالات المختلفة، واستناداً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مايو 2016 بإنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، وتعزيز دور منظومة العمل الخليجي المشترك.
جدير بالذكر أن المجلس هو النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات والمجالات، ويعد إضافة لمكانة المنطقة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً على الساحة الدولية، وهو يهدف إلى إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري، وله نتائج ستنعكس إيجاباً على فرص العمل والنمو في الناتج الإجمالي وزيادة نسبة الاستثمار بين البلدين.
ويأتي عقد الاجتماع الأول في أعقاب اختتام أعمال المجموعة الأولى والثانية لخلوة العزم المشتركة بين الإمارات والسعودية، التي عقدت في أبوظبي والرياض العام الماضي، بحضور ومشاركة أكثر من 350 شخصية من كبار المسؤولين ومديري العموم من أكثر من 139 جهة في كلا البلدين.
مشروعات استراتيجية
تضمنت استراتيجية العزم مشروعات استراتيجية لكل من المحاور الثلاثة، تمثل مرحلة جديدة في التكامل الإماراتي السعودي، إذ يتضمن المحور الاقتصادي عدداً من المشروعات المشتركة بين البلدين، منها:
- إطلاق سياسة تمكين القطاع المصرفي لتمكين فروع البنوك في البلدين من تعزيز أعمالها، والاستفادة من فرص النمو المتاحة وتسهيل إجراءات العمل في البلدين.
- تطوير خطة المخزون الطبي الاستراتيجي، وإنشاء مصنع مشترك لصناعة الأدوية الطبية الحساسة، إضافة الى إنشاء مختبر مرجعي مشترك لتحقيق المقاييس للسلامة في هذا المجال وتبادل الخبرات والكوادر والطواقم الطبية في مجال الطوارئ والأزمات.
- التعاون في المجال الضريبي.
- تسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية وتبادل الفرص الاستثمارية.
- تسهيل انسياب الحركة في المنافذ من خلال العمل على معالجة المعوقات التي تواجه انسياب الحركة والتجارة عبر الحدود.
- إنشاء شركة للاستثمار الزراعي المسؤول في الخارج برأسمال يصل إلى خمسة مليارات درهم للعمل على المساهمة في توفير السلع الأساسية المستوردة للبلدين، وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.
- تبني استراتيجية موحدة للأمن الغذائي في البلدين، وذلك لتسخير القوى الإنتاجية الزراعية والحيوانية والسمكية والعمل على مشروعات مشتركة منبثقة من الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي المستقبلي للبلدين.
- إنشاء مجلس للتميز البيئي يعنى بحماية البيئة والحياة الفطرية بين البلدين، وذلك لغرض توحيد الجهود البيئية والمواقف الدولية وتوحيد عمليات الربط والرصد في مختلف المجالات البيئية.
- إنشاء الصندوق السعودي الإماراتي الاستثماري للطاقة المتجددة، لجذب الشركات الكبيرة في القطاع والشركات الواعدة ودعمها في تمويل مشروعات البحث والتطوير.
- تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الخليجي لتعزيز إمكان الاستفادة من القدرة الإنتاجية للطاقة لكلا البلدين من خلال الربط الكهربائي الخليجي.
- تبادل الخبرات في قطاع الطاقة النووية.
- إطلاق برنامج الحلول الإسكانية المبتكرة بهدف تخفيض/ إلغاء القيود (التشريعية والتمويلية والإجرائية) التي تؤدي إلى إبطاء عملية تطوير الخدمات الإسكانية، إضافة إلى الحد من التحديات التي تواجه هذا القطاع.
- إطلاق برنامج الرفاه السكني لمواطني البلدين، بهدف تنشيط وتحفيز الجهات التمويلية لتقديم منتجات إسكانية متكاملة للمواطنين، واستقطاب تقنيات البناء الحديثة وتشجيع تصنيعها محلياً، بالإضافة الى وضع التشريعات والضمانات اللازمة وتحديثها لتحفيز جميع القطاعات المختصة بالقطاع السكني.
وتهدف المشروعات، في المحور البشري والمعرفي، ضمن «استراتيجية العزم»، إلى بناء منظومة تعليمية فعالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها الدولتان لإعداد أجيال مواطنة ذات كفاءة عالية. وتشتمل المشروعات في هذا المحور على:
- التعاون بين مؤسسات التعليم العالي من خلال وضع خطة مشتركة لتشجيع برامج التوأمة بين الجامعات السعودية والإماراتية، لتمكين الطلاب من الاستفادة من المزايا العلمية لدى المؤسسات التعليمية في كلا البلدين.
- تطوير سياسة الطفولة المبكرة، بهدف بناء معايير مشتركة لمرحلة الطفولة المبكرة تتوافق مع المعايير العالمية.
- إطلاق منظومة التعليم الرقمية التي تضم ملفاً رقمياً كاملاً لكل متعلم «أكاديمي وصحي وغيرهما» تمكنه من استشراف مستقبل كل قطاع ووضع توقعات للمسار الأكاديمي والمهني الخاص به بناء على الأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي.
- تأسيس اللجنة السعودية الإماراتية لسياسة التعليم الفني، التي تختص بالإشراف على مواءمة الاستراتيجيات والمعايير والمؤهلات المهنية بين البلدين، وعقد ملتقى دوري للاطلاع على استراتيجيات التدريب التقني والمهني بين البلدين، ومواءمة نظام المؤهلات والمعايير بين البلدين والاستفادة من المؤهلات التي تم تطويرها في البلدين وربطها بمعايير المؤهلات العالمية، إضافة إلى توفير قواعد بيانات للاحتياجات التدريبية المستقبلية، وتبادل الخبرات بالشراكات مع القطاعين العام والخاص لتشغيل الكليات والمعاهد التقنية وبناء القدرات.
- إنشاء كلية افتراضية مشتركة لتقديم التخصصات التقنية الملائمة، تهدف إلى إنشاء منصة ذكية عربية عالمية تتضمن البرامج والمواد التدريبية والتمارين الافتراضية، ومنح مؤهلات تقنية ومهنية يحتاجها سوق العمل في كلا البلدين.
- تعزيز الابتكار في مجال التعليم التقني بهدف تشجيع الابتكارات التقنية من خلال إيجاد منصة مشتركة تتضمن الابتكارات والإبداعات.
أمّا التعاون في المحور السياسي والأمني والعسكري، ضمن «استراتيجية العزم»، فيهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في المجال السياسي والأمني والعسكري، بما يعزز أمن ومكانة الدولتين السيادية الإقليمية والدولية، ويركز على المجالات التالية: التعاون والتكامل العسكري، والتعاون والتكامل السياسي، والتعاون والتكامل الأمني.
ويضم هذا المحور عدداً من المبادرات مثل التصنيع المشترك للذخائر التقليدية والأسلحة الخفيفة والعربات والأنظمة المسيرة وأنظمة الرماية الإلكترونية، والتعاون والتنسيق في المساعدات العسكرية الخارجية، والتعاون في مجال صيانة المنظومات العسكرية، وتوحيد المواصفات والمقاييس في قطاع الصناعات العسكرية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news