محاكم الدولة تتصدى لـ 16 جريمة اتجار في البشر العام الماضي

كشف التقرير السنوي للجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار في البشر 2017 الذي أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن محاكم الدولة تصدت خلال العام الماضي لـ16 قضية منها 10 قضايا استغلال جنسي وست قضايا بيع ضحايا اتجار في البشر (أربعة أطفال وأربع نساء)، وبلغ عدد الضحايا المحتملين في تلك القضايا 28 ضحية كما بلغ عدد المتهمين المتاجرين 48 متهماً، وقد تم الحكم في سبع قضايا ولاتزال تسع قضايا منها أمام القضاء.

وبحسب التقرير قدمت مراكز ودور الإيواء الدعم اللازم لضحايا الاتجار في البشر، حيث قدمت مراكز الإيواء الدعم الكامل للضحايا.

وأشار التقرير إلى أن الأحكام الصادرة العام الماضي في قضايا الاتجار في البشر المسجلة للعام نفسه، وصلت إلى السجن لمدة خمس سنوات والغرامة بمبلغ 100 ألف درهم، أما القضايا المسجلة في 2016 وصدر عنها أحكام خلال العام الماضي، راوحت الأحكام فيها بين السجن لمدة ثلاث سنوات والمؤبد في قضية واحدة، إضافة إلى فرض غرامات وصلت إلى 100 ألف درهم.

وجدّد وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار في البشر الدكتور أنور قرقاش، التزام دولة الإمارات بالعمل مع المجتمع الدولي لدعم الجهود الضرورية للتصدي لجميع أنشطة الاتجار في البشر، باعتبار أن حماية واحترام الكرامة الإنسانية الدفاع الأساسي نحو تحقيق أهدافنا في هذا الشأن.

ونوه قرقاش في كلمته خلال مؤتمر صحافي لاطلاق التقرير السنوي للجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار في البشر 2017، بجهود الإمارات في مجال تعزيز التعاون الدولي من خلال استقبال وفود الدول للاطلاع على مستجدات مكافحة جريمة الاتجار في البشر وتبادل الخبرات معها، كما قامت الدولة بالمساهمة بمبلغ وقدره 100 ألف دولار أميركي لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لتبرعات ضحايا الاتجار في البشر، خصوصاً النساء والأطفال. في السياق ذاته شهد قرقاش، في مقر وزارة الخارجية، حفل تخريج الدفعتين الثانية والثالثة من دبلوم مكافحة الاتجار في البشر، وهو البرنامج المهني التخصصي الأول على المستويين الوطني والإقليمي الذي يعنى بالمعالجة العلمية والحصرية لجريمة الاتجار في البشر.