«محكمة C3» تختصر المدة الزمنية للتقاضي من 305 إلى 30 يوماً
نجحت محاكم دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل في تطوير مبادرة «محكمة C3»، التي تعد أول نظام قضائي في العالم لنظر الدعاوى أمام المحاكم بالتزامن وليس التتابع، ما يختصر المدة الزمنية لدرجات التقاضي الثلاث من 305 أيام إلى 30 يوماً.
| 26 مبادرة تعد مبادرة «محكمة C3» واحدة من 26 مبادرة قدمتها 24 جهة حكومية في دبي، تم اعتمادها من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، حيث قامت لجنة متخصصة تضم نخبة من الخبراء والمختصين في مرحلة سابقة بدراسة ومراجعة أكثر من 160 فكرة تم تلقيها للمشاركة في المبادرة من 36 جهة في أقل من 365 يوماً. المشروع يؤدي إلى تقليل زمن تداول الدعوى، وتبسيط إجراءات التقاضي، وتنفيذ الأحكام. |
وتأتي المبادرة ضمن مبادرة «دبي 10x» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، خلال الدورة السادسة من القمة العالمية للحكومات التي عقدت في فبراير 2018 بهدف تحويل ما ستطبقه مدن العالم بعد 10 سنوات إلى واقع يعيشه أفراد المجتمع في دبي مدينة المستقبل اليوم.
وقال مدير عام محاكم دبي طارش عيد المنصوري، إن المبادرة تتمثل في دمج درجات التقاضي الثلاث في محكمة واحدة تُشكل دوائرها من ثلاثة قضاة، بواقع قاضٍ من كل درجة من درجات التقاضي (ابتدائي – استئناف – تمييز)، وتصدر أحكاماً قطعية غير قابلة للطعن، حيث تدار جميع إجراءات المحكمة بواسطة استخدام التقنيات الحديثة بما فيها الملف الإلكتروني، وخاصية التواصل عن بعد.
وأضاف أن تنفيذ المشروع سيؤدي إلى تقليل زمن تداول الدعوى، وتبسيط إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام، وتقليل النفقات، وتعكس فكرة المبادرة الجهود المتواصلة التي تبذلها محاكم دبي بهدف تبسيط وتسريع إجراءات التقاضي وتقليل مدة تداول الدعوى إلى مدة لا تتجاوز شهراً بدلاً من مدة تقترب من السنة عند تداولها أمام المحاكم الثلاثة.
وقال: «ستكون محاكم دبي بتطبيقها لمشروع (محكمة C3) أول محكمة في العالم تختصر درجات التقاضي الثلاث في دائرة واحدة تصدر أحكاماً قطعية قابلة للتنفيذ الفوري عبر مجموعة من الإجراءات المتطورة والبسيطة، لاختصار زمن الدعوى، كما سيكون للمشروع أثر إيجابي كبير على المتقاضين يتمثل في تبسيط إجراءات التقاضي، وعدم الحاجة لحضور جلسات المرافعة في مبنى المحاكم».
وأشار إلى أن فريق العمل في محاكم دبي حصر متطلبات تنفيذ المشروع من مختلف النواحي التشريعية، والبشرية، واللوجستية، والتقنية، والمالية، ومن ثم اتخذ ما يلزم لتوفير هذه المتطلبات بغية تنفيذ المشروع وفق الإطار الزمني الذي حدده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.