7 مشروعات قوانين على جداول أعمال لجان «الوطني»

وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثلاثاء الماضي، على إحالة مشروع قانون اتحادي وارد من الحكومة بشأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية، ليصبح عدد مشروعات القوانين المدرجة على جداول أعمال لجان المجلس سبعة مشروعات قوانين، تتناول قطاعات الصحة والنقل والدبلوماسية والاتصالات.

ومشروعات القوانين المدرجة على جداول أعمال اللجان هي: مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، ومشروع قانون اتحادي في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، ومشروع قانون اتحادي بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومشروع قانون اتحادي في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات.

وتنص المادة 89 من الدستور على «تعرّض مشروعات القوانين الاتحادية، بما في ذلك مشروعات القوانين المالية، على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد، لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها، ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات، وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها».

وخلال الفصل التشريعي الـ16، ناقش المجلس وأقرّ خلال 49 جلسة 42 مشروع قانون، بعد أن ناقشها وعدل واستحدث عدداً من موادها وبنودها، تناولت القطاعات الاقتصادية والثقافية والبيئية والصحية، والعدل والاتصالات والآثار والعمل، والتأمين والأوقاف والخدمات العامة، في إطار ممارسته لاختصاصاته الدستورية، وحرصه على الإسهام في تطوير المنظومة التشريعية لمواكبة التطور الذي تشهده الإمارات في المجالات كافة.

وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن مزاولة مهنة الطب البشري، فإنه نظراً إلى مرور ما يقرب من أربعة عقود على العمل بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وتعديلاته، أصبح من الضروري تحديث هذا التشريع بما يتلاءم مع تطور أساليب المهنة وشروط مزاولتها والتحولات التي يشهدها القطاع الصحي، بهدف تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري وحماية المجتمع من الممارسات الطبية غير القانونية.

بلغ عدد نشاطات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة 255 نشاطاً استغرقت 564 ساعة عمل، في إطار عملها الخاص بمناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة، وإعداد تقارير بشأنها وتضمينها بأهم التوصيات، ورفعها للمجلس لمناقشتها تحت القبة بحضور ممثلي الحكومة.