1000 فرصة تدريب داخل الدولة و50 في الخارج للطلبة المتميزين

وقّع «مجلس التعليم العالي والقطاع الخاص» ست مذكرات تفاهم مع مؤسسات رائدة، لتخصيص 50 فرصة تدريب عملي خارج الدولة للطلبة المتميزين. وشملت المؤسسات كلاً من «موانئ دبي العالمية»، و«طيران الإمارات»، و«طيران الاتحاد»، و«مبادلة»، و«سيمنز»، و«شلمرجير».

كما اعتمد أعضاء المجلس، خلال اجتماع عقدته وزارة التربية والتعليم، وترأسه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس المجلس، توفير 1000 فرصة تدريب عملي في القطاع الخاص داخل الدولة، لتدريب طلبة مؤسسات التعليم العالي المتفوقين. واعتمدوا تشكيل لجان عمل تختص في أربعة مجالات رئيسة، هي: الأبحاث والابتكار، وتصميم البرامج الأكاديمية، والتدريب العملي، والمهارات المتقدمة.

ويهدف المجلس، الذي يضم في عضويته شركات رائدة عالمياً، إلى مواءمة مخرجات قطاع التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل، وتتمثل مهمته في دعم رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تطوير المنظومة التعليمية لتكون الأكثر تنافسية عالمياً، وتحفيز الابتكار، وتطوير القدرات البحثية لدى مؤسسات التعليم العالي في الدولة.

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إن «المكانة التي حققتها دولة الإمارات اليوم تأتي من إيمانها بأهمية التعليم ودوره الفاعل في تحقيق التقدم الحضاري. ولهذا، وسيراً على خطى الوالد المؤسس، رسّخت القيادة مبدأ الاستثمار في الإنسان، بتعليمه، ووضعت التعليم في قلب العملية التنموية، كما دأبت على تحديث منظومة التعليم وفق متطلبات كل مرحلة».

وأضاف سموه أن «المرحلة التي نعيشها اليوم، بتطوراتها التكنولوجية الهائلة، تحتّم علينا حفظ هذا النهج، والبناء عليه، وتشدد على أهمية التعاون، فحين يتعلق الأمر بإبقاء عملية التعليم مواكبة للمتغيرات التي نشهدها، لا يمكن العمل على هذه الغاية بمعزل عن الآخرين، فالهدف مشترك، وهو أن نضمن جاهزية أجيالنا للمستقبل، ونعزز من تنافسيتهم عالمياً».

وستكون لجنة الأبحاث مسؤولة عن إطلاق برامج الأبحاث المرتبطة بالأولويات الوطنية للدولة، ومجالات العمل في القطاع الخاص، وستتمثل إحدى المسؤوليات المنوطة باللجنة في توفير فرص الشراكة في مجالي الابتكار والأبحاث لدى مؤسسات التعليم العالي.

أما لجنة البرامج الأكاديمية فستكون المسؤولة عن دعم جهود توفير مسيرة دراسية أكثر تخصصاً، وضمان تحقيق المواءمة بين برامج الدراسة الأكاديمية واحتياجات القطاع الخاص، عبر إشراك مؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة في تطوير البرامج الأكاديمية المطروحة في مؤسسات التعليم العالي المختلفة في الدولة.

وتتولى لجنة التدريب العملي مهمة زيادة نسبة التحاق طلبة مؤسسات التعليم العالي بفرص التدريب والعمل في القطاع الخاص داخل وخارج الدولة، وذلك لتوجيه الطلبة وتحفيزهم على اكتساب خبرات عملية متميزة في تجربتهم، بما يضمن صقل قدراتهم، وتزويدهم بالمهارات التي ترفع جاهزيتهم لتولي وظائف المستقبل.

وتم تشكيل لجنة المهارات المتقدمة، بهدف تحديد الأنماط الإقليمية والعالمية للتغيرات الحاصلة في سوق العمل، والمهارات المستقبلية المطلوبة التي تستحدث نتيجة لها، ومتابعة جهود تزويد الطلبة بمؤسسات التعليم العالي في الدولة بأفضل القدرات والمؤهلات اللازمة لمواكبة هذه التغيرات، مع العمل في الوقت نفسه على تعزيز وترسيخ مبدأ التعلم مدى الحياة.

من جانبه، قال وزير التربية والتعليم، حسين بن إبراهيم الحمادي، إن «الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي بمحاورها الرئيسة، ومبادراتها الفاعلة، تأتي مكملة لإطار عمل المدرسة الإماراتية، الهادفة لبناء طالب يتمتع بمهارات العصر والقدرة على التواصل والابتكار».

وأكد وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، الدكتور أحمد بن عبدالله الفلاسي، أهمية التعاون مع القطاع الخاص، بما يضمن مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل.