ربط إلكتروني على مستوى الدولة يتيح تنفيذ الأحكام فورياً

عقد الفريق الفرعي لمحور جودة ونزاهة العمل القضائي واستقلال القضاء، المنبثق من الفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون، اجتماعاً برئاسة مدير دائرة التفتيش القضائي في وزارة العدل، القاضي المستشار جاسم سيف بوعصيبة، لمناقشة مشروع التنفيذ الإلكتروني المباشر للأحكام والقرارات والإنابات القضائية، الهادف إلى التنفيذ الإلكتروني من القاضي مباشرة، من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة، التزاماً من الوزارة بتعزيز موقع الدولة في مؤشر سيادة القانون، ورفع تنافسيتها دولياً.

يأتي المشروع الجديد تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإنشاء وتفعيل الفرق التنفيذية والمسرعات الحكومية، لتحقيق الأجندة الوطنية، وتعزيزاً للعمل الحكومي المشترك، وتضافر الجهود بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، تحقيقاً للريادة العالمية وتحقيق رؤية الإمارات 2021.

ويهدف المشروع إلى رفع مستويات التنفيذ، وتسريعها، وحماية الحقوق، وضمانها، وخفض زمن تنفيذ الأحكام القضائية. ما يوفر لقضاة التنفيذ أدوات تعزز اتخاذ القرارات القضائية تجاه المنفذ ضده، طبيعياً كان أم اعتبارياً، بشفافية ودقة. كما يتيح للقاضي الوقوف بشكل تفصيلي ودقيق على الملاءة المالية وغيرها للمنفذ ضده، ومعرفة ما إذا كان مماطلاً أم غير ذلك، بشكل يؤثر إيجاباً في ثقة المجتمع بالقضاء وبيئة العمل والاستثمار في الدولة.

ويسهم تنفيذ المشروع إيجاباً في مجموعة من معايير مؤشر سيادة القانون منها؛ تسريع سير الإجراءات القضائية، ونزاهة العملية القضائية، وإقامة العدل، واستقلال السلطة القضائية، وتنفيذ القرارات القضائية. يذكر أن الإمارات حققت المرتبة 43 عالمياً في مؤشر سيادة القانون، الصادر عن البنك الدولي لعام 2017، مسجلة بذلك تقدماً لـ10 مراتب دولية. ويستهدف الفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون الوصول إلى المرتبة 25 عالمياً، في غضون السنوات الأربع المقبلة، تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021.