«الوطني» يوافق على مشروع قانون «العمل التطوّعي»

الحكومة تُعيد النظر في قانون الضمان الاجتماعي

«الوطني» وافق على إحالة 3 مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية. من المصدر

كشفت وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، أن الحكومة تعمل على إعادة النظر في قانون الضمان الاجتماعي، لتحقيق نقلة نوعية تضمن التمكين الاجتماعي الحقيقي، وليس الاكتفاء بالرعاية الأولية.

65

حالة لا يستحقون المساعدة الاجتماعية، وتمت إعادتهم إلى العمل.


شروط

حدّد مشروع القانون الاتحادي بشأن العمل التطوعي الشروط الواجب توافرها في المتطوع الطبيعي، بأن يكون من مواطني الدولة أو المقيمين بها، وأن لا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية، ويجوز لمن يقل عمره عن ذلك التطوع بموافقة ولي أمره، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون لائقاً طبياً، وأن يكون حاصلاً على ترخيص مزاولة المهنة إذا كان تطوّعه في مجال مهنته، على أن تحدّد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أية شروط أخرى، بالإضافة إلى ضوابط تنفيذ حكم هذه المادة.


تعريف العمل التطوّعي

عرّف مشروع القانون الاتحادي بشأن العمل التطوعي، العمل التطوعي بأنه كل نشاط فردي أو جماعي، بدون مقابل مادي أو وظيفي، يهدف إلى تحقيق منفعة للغير، فيما استحدث المجلس تعريفين، هما «الفرص التطوعية»، وهي برامج تطوعية محددة الأهداف والنتائج، و«ميثاق العمل التطوعي»، وهو الوثيقة التي تحدد القيم الأساسية للتطوع، وحقوق وواجبات المتطوع. وطبقاً للقانون تُعد وزارة تنمية المجتمع سياسات وآليات وضوابط وشروط مشاركة موظفي الحكومة في العمل التطوعي.

وأكدت خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، أمس، أن الوزارة تراجع بصورة مستمرة كل الإجراءات المتعلقة بصرف المساعدات الاجتماعية لمختلف الفئات، ومن ضمنها فئة كبار السن، لافتة إلى أنها قامت بالربط الإلكتروني مع 36 جهة اتحادية ومحلية، ما أدى إلى خفض زمن تقديم الخدمة من 20 إلى 12 دقيقة، وسرعة صرف المعونات من 15 يوماً إلى ثلاثة أيام.

وأقر المجلس خلال الجلسة مشروع قانون اتحادي بشأن العمل التطوعي، مؤكداً أهميته في تنظيم العمل التطوعي، واعتماد مرجعية موحدة له في الدولة.

وتسري أحكام القانون على الأعمال التطوعية والمتطوعين والفرق التطوعية، كما تسري أحكامه على الجهات المنظمة للعمل التطوعي، وتكون ممارسة العمل التطوعي وفقاً للضوابط والشروط التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وفي بند مشروعات القوانين الواردة من الحكومة، وافق المجلس على إحالة ثلاثة مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية، وهي: مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، للإحالة إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية، ومشروع قانون اتحادي في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، للإحالة إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، للإحالة إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة.

وانتقل جدول الأعمال إلى بند الأسئلة، إذ تلقت وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، سؤالين برلمانيين، الأول حول «تسهيل إجراءات صرف المساعدة الاجتماعية لفئة كبار السن، نص على: «لماذا لا يكون هناك ربط إلكتروني بين الوزارة والجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة لتسهيل إجراءات صرف المساعدة الاجتماعية لفئة كبار السن؟».

وردّت الوزيرة بالقول: «الوزارة تراجع بصورة مستمرة الإجراءات المتعلقة بصرف المساعدات الاجتماعية لمختلف الفئات، ومن ضمنها فئة كبار السن، وقامت بالربط مع 36 جهة اتحادية ومحلية، الأمر الذي أدى إلى خفض زمن تقديم الخدمة من 20 إلى 12 دقيقة، وسرعة صرف المعونات من 15 يوماً إلى ثلاثة أيام، وتم استثناء فئة كبار السن من بند تطوير الحالة، حيث تقوم هذه الفئة بالحصول على المستندات من خلال الربط الشبكي الإلكتروني، ولكن هناك من يفضل الحضور الشخصي لمراكز سعادة المتعاملين، وهناك من يتم استدعاؤهم ضمن نظام توقيع الوكالة لهم، وهناك مبادرات أطلقتها الحكومة للوصول الى كبار السن في منازلهم».

ووجّهت بوحميد رسالة إلى كبار السن، عبر المجلس، قالت فيها: «إن الربط الإلكتروني لا يوجب على أي مستفيد الحضور الشخصي إلى المراكز، وفي حالة رغبة المواطن في الحضور الشخصي لا نمنعه، ولكن بعض كبار السن لا يفضل أن يصل ممثل الحكومة إلى منزله».

وتناول السؤال الثاني إمكانية صرف مساعدات مالية شهرية للمواطنين العاجزين طبياً عن العمل، إذ ردت بوحميد بالقول: «هناك فئتان لمستحقي الضمان الاجتماعي، الأولى المصاب بعجز مرضي يمنعه من كسب عيشه ولم يتجاوز الستين عاماً وليس له مصدر، فإن هذه الفئة يثبت عليها العجز الصحي، فإذا كان العجز دائماً يستمر صرف المساعدة له، وإذا كان العجز جزئياً يصرف له حتى يتعافى، وقد يتم تحويله إلى فئة من لا عمل له لمدة معينة، أما الفئة الثانية فهي فئة أصحاب الهمم الذين ليس لهم مصدر دخل ويستحقون المساعدة الاجتماعية وتثبت إعاقتهم، فتصرف المساعدة لهم ولجميع أفراد الأسرة، إلا إذا التحق بعمل».

وأوضحت أن هناك أنواعاً عدة من الإيرادات لا تعتبر دخلاً حسب القانون، منها الدخل الناتج عن كسب العمل من الصناعات المنزلية او اليدوية، والمكافآت التي تستحق بصفة دورية، لافتة إلى أن حالات العجز الصحي تتفاوت، ويجب أن لا يتم النظر للحالات بمنظور شخصي، ولكن هناك لجنة معتمدة طبية تنظر في أسباب العجز الصحي.

ورداً على وجود حالات لديها تقارير طبية تؤكد إصابتها بعجز، لكنها تقابل برفض من اللجنة، قالت بوحميد: «ما يصل الوزارة تتعامل معه وفق القانون، وهناك جهات تتابع العمل، ولا يمكن مخالفة اللجنة الطبية المقررة من الحكومة، والوزارة ليست مرخصة بأن تعطي الرأي الطبي، وعلينا الالتزام بالقانون»، مبينة أن اللجنة نظرت في تقارير 65 حالة، ووجدت أنهم لا يستحقون المساعدة، وتمت إعادتهم إلى العمل.

وقالت: «جارٍ العمل على إعادة النظر في قانون الضمان الاجتماعي من أجل التمكين الاجتماعي، وليس الرعاية الأولية، ونضمن الرعاية والتمكين الحقيقي».

تويتر