«الأدلة الجنائية» يعرض آخر التطورات والتحديات في عالم الجريمة

افتتح نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، أمس، فعاليات مؤتمر ومعرض الإمارات الدولي للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، في دورته الثانية، تحت شعار «العلم في خدمة العدالة»، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، بحضور القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، وكبار الشخصيات وخبراء ومختصي العلوم الجنائية وعلم الجريمة من المنطقة ودول العالم، وذلك بهدف عرض آخر التطورات والتحديات في عالم الجريمة، وكيفية الكشف عن مرتكبيها، والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب والتطورات في المجال ذاته.

وأكد تميم، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تأهيل وتدريب أفرادها وضباطها، وتسليحهم بالعلم والمعرفة في كل التخصصات الداخلة والمرتبطة بالعمل الأمني والشرطي، ليكونوا قادرين وبكفاءة عالية على التصدي للجرائم بمختلف أنواعها، ومهما بلغت تعقيداتها وغموضها، مضيفاً أن المؤتمر فرصة لجني ثمار المعارف والعلوم في مجال الأدلة الجنائية وعلم الجريمة، داعياً إلى التركيز على التخصصات الدقيقة، بما يتناسب مع متطلبات العصر، لأن ذلك سيجعلنا في المقدمة.

وأشار إلى أن رغبته في إنشاء مختبر جنائي كان من ضمن أهدافه الرئيسة التي وضعها في أجندته منذ التحاقه بشرطة دبي، قائلاً إنه «رغم الصعوبات والعقبات التي حالت دون تحقيق الهدف آنذاك، إلا أنني تمسكت بتحقيقه عند أول فرصة سنحت لي بذلك، بعد أن توليت منصب قائد عام شرطة دبي في العام 1980، وتم الانتهاء من إنجاز المختبر الجنائي في نوفمبر من عام 1981، وافتتح رسمياً في يناير عام 1983».

وتابع تميم: «في عام 1994، أدخلنا تقنية (البصمة الوراثية) الـDNA في المختبر الجنائي بشرطة دبي، بعد أن شاركنا في مؤتمرات عالمية حول الـ(DNA)، واعترفت بريطانيا وعدد من الولايات الأميركية به آنذاك كدليل مادي في إثبات الجريمة ضد مرتكبها، وفي 2008 بدأنا بالإعداد والدراسة لمختبر جنائي جديد، بحيث يكون مختبراً جنائياً معاصراً بكل ما تعني هذه الكلمة من حداثة، وبعد استكمال الإجراءات كافة تم البدء بالمشروع وإنجازه، وتم افتتاحه في 2016، ويعد الأول والأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، من ناحية الإمكانات والتخصصات».