أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بجهود أعضاء اللجان القطاعية في تأدية مهامهم، وإخلاصهم في عملهم، والإنجازات التي حققوها، منوهاً سموه بدورهم في تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نحو تعزيز ريادة دبي على جميع الأصعدة، والارتقاء بالعمل الحكومي في اتجاه تحقيق الرؤية الاستراتيجية لدبي، وجعلها أفضل وأسعد مدن العالم بحلول عام 2021.

وقال سموه، إن أعضاء اللجان القطاعية أدوا أدوارهم على أكمل وجه، وأسهموا في وضع إطار عام للمشاركة في صياغة التوجهات العليا للحكومة والسياسات العامة للإمارة، كل حسب اختصاصه، وبما يتماشى مع متطلبات المرحلة.

جاء ذلك، خلال تكريم سموه أعضاء اللجان القطاعية، تقديراً لإنجازاتهم ودورهم المحوري في عملية صنع القرار الاستراتيجي، ودعم المجلس التنفيذي في أداء مهامه خلال الفترة من 2009 إلى 2017.

وقال سموه: «شارك أعضاء اللجان القطاعية بدور فعّال في تحقيق الأهداف والتطلعات المأمولة للإمارة، وأثروا بخبراتهم الجهود والمبادرات في إطار تحقيق النتائج المرجوة، وتولوا الإشراف على العديد من السياسات والمبادرات المعتمدة من المجلس التنفيذي، وحرصوا على ضمان تنفيذها على النحو الأمثل، فضلاً عن تعزيز صنع السياسات، ودعم اتخاذ القرارات في مختلف القطاعات الحكومية، وصولاً إلى أعلى مستويات كفاءة الأداء».

وأضاف سموه: «نواصل العمل بمنهجية واضحة الأهداف والمحاور، ومتكاملة البرامج والمبادرات، لمواكبة المتطلبات الحالية والمستقبلية، مع تحديد أهم الأولويات وفرص التنمية بأفكار متجددة ومبتكرة ومستدامة، تستبق تحديات المستقبل بروح ريادية، تتسم بالانفتاح والقدرة على مواكبة المستجدات، وابتكار الحلول لتطوير الخدمات ورفع كفاءتها».

وقد طبّقت حكومة دبي، في نهاية عام 2017، إطاراً جديداً للحوكمة بتشكيل مجلس الشؤون الاستراتيجية، برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، ليحل بديلاً عن اللجان القطاعية، ويضطلع بمهام عدة، هي: اقتراح الخطط والسياسات والمبادرات المحفزة في مختلف المجالات في الإمارة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ودراسة الخطط والسياسات والمبادرات المقترحة من الجهات، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس التنفيذي، والإشراف على تنفيذ المبادرات الحكومية الرئيسة وتقييمها، واقتراح حلول ومبادرات مبتكرة لتطوير الخدمات الحكومية.

كما تتضمن مهام مجلس الشؤون الاستراتيجية متابعة الأداء والإنفاق الحكومي للجهات المحلية، والعمل على رفع كفاءتهما، ودراسة التشريعات والقوانين والأنظمة الإدارية والمالية الداعمة للعمل الحكومي، ورفع توصياته بشأنها إلى المجلس التنفيذي قبل اعتمادها، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية أو مع غيرها من ذات الاختصاص، وإبداء الرأي في أية موضوعات محالة إليه من رئيس المجلس أو من المجلس التنفيذي.

ومنذ عام 2009، تولّت اللجان القطاعية العديد من المهام في دعم المجلس التنفيذي لتأدية الدور المنوط به على الوجه الأمثل في الأمور الاستراتيجية المهمة للإمارة، من خلال إنشاء منصة تفاعلية لمناقشة ومراجعة الخطط والسياسات والبرامج المشتركة بين الجهات الحكومية والإشراف على تنفيذها، واقتراح ومراجعة الخطط والمبادرات والسياسات لتطوير القطاعات المعنية، ودراسة التشريعات ذات التأثير في الإمارة، وتنسيق العمل الحكومي وبناء روح التعاون بين القيادات، فضلاً عن متابعة الأداء الاستراتيجي للقطاعات، وبناء روح الفريق والتعاون بين الجهات الحكومية وقيادتها.

وضمت اللجان القطاعية في تشكيلها أعضاء من المجلس التنفيذي، وأعضاء آخرين، وفقاً للاختصاصات والمسؤوليات اللازم تمثيلها ضمن كل لجنة، بما يخدم مصلحة كل قطاع استراتيجي في إمارة دبي. وتضمن النظام الأساسي للجان القطاعية قواعد وأحكاماً تعمل على تنظيم سير عمل اللجان القطاعية، وتدعمها في تحقيق أهدافها ومهامها، وتتمثل اللجان القطاعية في خمس لجان، هي: لجنة التنمية الاقتصادية، ولجنة الأمن والعدل، ولجنة البنية التحتية والبيئة، ولجنة التنمية الاجتماعية، ولجنة الصحة والسلامة.

وأعرب رؤساء اللجان القطاعية عن اعتزازهم وتقديرهم للثقة التي أولاها لهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خلال الفترة الماضية، مؤكدين أن اللجان القطاعية تولت الإشراف على العديد من السياسات والمبادرات المعتمدة من المجلس التنفيذي، وحرصت على ضمان تنفيذها بالنحو الأمثل.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي رئيس لجنة التنمية الاقتصادية: «هدفت لجنة التنمية الاقتصادية إلى ضمان مضي الإمارة نحو المستقبل بخطى ثابتة، تماشياً مع رؤية القيادة لتحقيق الريادة والاقتصاد المتنوع القائم على المعرفة والتنمية المستدامة، وترسيخ مكانة دبي كمحور رئيس، وأحد اللاعبين الأساسيين في الاقتصاد العالمي».

وأضاف سموه: «بذلت فرق العمل جهوداً كبيرة في سبيل دعم طموحات الإمارة نحو التنوع الاقتصادي، وتأسيس بيئة جاذبة وحاضنة للاستثمارات، تتبنى الابتكار كركيزة أساسية للتنمية، من خلال الأفكار الخلّاقة التي عززت من نجاح تطبيق المبادرات المقترحة والخطط والاستراتيجيات، وأسهمت في تحسين النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية».

من جهته، قال رئيس لجنة الأمن والعدل، الفريق ضاحي خلفان تميم: «أشكر سمو الشيخ حمدان بن محمد، على الثقة التي أولاني إياها، كما أشكر أعضاء اللجنة على جهودهم خلال الفترة الماضية، فقد دعمت لجنة الأمن والعدل غايات خطة دبي 2021، وواكبت التطلعات الحكومية في إيجاد الممكنات الداعمة لخطط التطوير والتنمية الشاملة في الإمارة، من خلال إيجاد منظومة عمل أمنية وعدلية مطورة بمسار مرن وسريع لجميع فئات مجتمع دبي، ومواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، لتحقيق الأهداف المستقبلية للإمارة، وتعزيز التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة دبي العالمية، وجعلها مركزاً مفضلاً للمال والأعمال والسياحة، وحرصت اللجنة على ضمان تطبيق أعلى معايير التميز والابتكار والموثوقية والمساواة في توفير الخدمات الأمنية والقانونية».

إلى ذلك، قال رئيس لجنة التنمية الاجتماعية، اللواء محمد أحمد المري: «حرصت لجنة التنمية الاجتماعية على تعزيز الهوية الإماراتية، وبناء مجتمع متماسك، يقوم على ركيزة قوامها الأُسر والمجتمعات المتلاحمة، من خلال أفراد متعلمين ومثقفين وموفوري الصحة، يشكلون بفاعليتهم الدعامة الصلبة لنهضة دبي وتطورها في كل المجالات، بما يخدم توجهات الإمارة، ويدعم تحقيق أهداف خطة دبي، وصولاً إلى تعزيز مستوى الشعور بالسعادة في المجتمع».

من جانب آخر، ذكر رئيس لجنة البنية التحتية والبيئة، سعيد محمد الطاير: «أسهمت لجنة البنية التحتية والبيئة في توفير المتطلبات المستقبلية للمجتمع، والحرص على تعزيز الاستدامة البيئية لجميع المشروعات، بما يخدم النظرة الطموحة للإمارة بالحفاظ على البيئة، وحياة المجتمعات الإنسانية، وتعزيز مفهوم التنمية المستدامة، حيث أصبحت دبي من أبرز المدن الذكية والمستدامة على مستوى العالم، من خلال تطبيق المعايير والأنظمة الحديثة».

فيما أكد رئيس لجنة الصحة والسلامة، حسين ناصر لوتاه، أن قطاع الصحة والسلامة يشغل حيزاً مهماً في خطة دبي 2021، وقد تبنت لجنة الصحة والسلامة نهجاً واضحاً ومؤشرات استراتيجية لمراقبة أداء هذا القطاع الحيوي، واعتمدت جملة من المبادرات الاستراتيجية لتطوير وتحسين بيئة الصحة والسلامة في جميع مرافق الحياة.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قد أصدر في شهر ديسمبر 2009 قراري المجلس بشأن إنشاء اللجان القطاعية في المجلس التنفيذي، واعتماد النظام الأساسي للجان القطاعية في المجلس التنفيذي، وذلك بناءً على الخطة الاستراتيجية لحكومة دبي ونظم المجلس التنفيذي، وارتبط تشكيل اللجان القطاعية بتنفيذ خطة دبي الاستراتيجية 2015.