شركات عقارية تواجه قلة الطلب بعروض: «اسكن.. والباقي علينا»

«اسكن.. وخلِّ الباقي علينا»، شعار رفعته شركات عقارية ومُلاك بنايات سكنية، أخيراً، من خلال تقديمها عروضاً ترويجية غير مسبوقة لجذب المستأجرين، نتيجة قلة الطلب على الإيجارات، منها خصومات كبيرة، وشهران مجاناً، ودفع أول قسط بعد شهرين من السكن، وتحمل كلفة نقل الأثاث، إضافة إلى تحمل مصروفات تصديق العقود والطباعة، وتأمين الكهرباء والمياه.

مختصون في العقارات، أرجعوا تراجع الطلب على الإيجارات إلى وفرة المعروض، وهو ما دفع مُلاك البنايات إلى ابتكار طرق مختلفة لجذب المستأجرين، تحاشياً للخسائر الكبيرة التي قد يتعرضون لها، في حال بقاء الوحدات السكنية خالية.

ورصدت «الإمارات اليوم»، خلال الأشهر الأخيرة، إقدام شركات عقارية على تقديم حزمة من العروض، منها تسهيلات في الدفع، وإلغاء العمولة، وإعطاء مواقف مجانية، وإعطاء شهرين مجاناً عند التعاقد، ونقل أثاث المستأجر للوحدة مجاناً، كذلك تحمل كلفة تصديق العقود والطباعة، كل ذلك لوحدات تسكن للمرة الأولى في بنايات جديدة، ذات مساحات واسعة، وخدمات عالية الجودة.

مستأجرون رأوا أن العروض المقدمة من هذه الشركات، تؤكد أن السوق العقارية تشهد حالة تصحيح تلقائي، خصوصاً بعدما استغلت هذه الشركات تزايد الطلب في وقت سابق، ورفعت قيمة الإيجارات بشكل مبالغ فيه، وكان نتيجة ذلك أن المستأجرين لجأوا إلى سكن في مناطق بعيدة جداً عن مناطق عملهم لتوفير النفقات.

ومثلت هذه العروض عامل ضغط كبير على ملاك بنايات قديمة، أجبروا على خفض قيمة إيجار الوحدات لديهم، حفاظاً على مستأجريها، فضلاً عن تقديم خدمات وعروض مقابل تجديد العقود مبكراً.

«ارتفاع مستوى المعيشة، وزيادة المعروض من الوحدات العقارية، مقابل حجم الطلب، دفعا الكثير من الشركات إلى التسابق في تقديم العروض لجذب المستأجرين، حتى وإن كان ذلك على حساب تقليل هامش الربح الخاص بها»، حسب الخبير العقاري، محمد الشرفا، الذي اعتبر تلك الخطوة ذكاءً من الملاك، وتكيفاً مع حالة السوق، الذي تحكمه قوانين السوق المفتوح، وكل مرحلة زمنية لها طبيعتها وقوانينها الخاصة، وعلى جميع الملاك والشركات العقارية أن يبتكروا طرقاً للحفاظ على أرباحهم إن قلت، وتقديم أفضل العروض لشغل وحداتهم، بدل أن تظل خاوية.

أيّده الرأي المختص في إدارة العقارات، باسم عبدالعزيز، الذي قال إن السوق العقارية شهدت منذ منتصف العام الماضي، تراجعاً في الإقبال من قبل المستأجرين، وظل الأمر يتزايد تدريجياً، الأمر الذي دفع الشركات العقارية ومُلاك المباني إلى وضع خطط للتعامل مع هذا التراجع، وتقليص خسائرهم، خصوصاً أن الأمر لم يتوقف على تراجع الطلب فقط، إنما ترك كثيرون وحداتهم، وانتقلوا إلى أخرى أقل سعراً، مبيناً أنه في الوقت الذي كانت تؤجر فيه شركات وحداتها بأعلى الأسعار، ودون أي عروض، أصبحت تواجه صعوبة كبيرة في تأجير الوحدات نفسها، بأسعار أقل بكثير من السابق.