«الموارد البشرية» تطبق نظام الدوام الجزئي

بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق نظام مستحدث، يتيح للمنشآت استقدام واستخدام عامل من داخل الدولة أو خارجها، بموجب عقد الدوام الجزئي، الذي يستطيع بمقتضاه العامل، سواء المواطن أو غير المواطن، أن يعمل في إحدى وظائف أو مهن المستويين المهاريين الأول والثاني، لدى أكثر من صاحب عمل في الوقت ذاته، بعد الحصول على تصريح من الوزارة، ودون اشتراط موافقة صاحب العمل الأصلي، أو أي صاحب عمل آخر يعمل لديه جزئياً، وفقاً لضوابط محددة.

جاء ذلك تنفيذاً لقرار أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، بشأن استحداث نظام عقد الدوام الجزئي، الذي يأتي تطبيقه بالتوازي مع مواصلة الوزارة العمل بالنظام الحالي، الذي يتيح لأصحاب العمل والعمال إقامة علاقة عمل عادية، بموجب العقود المحددة المدة أو غير المحددة المدة.

وقال الهاملي إن النظام الجديد من شأنه تعزيز مرونة سوق العمل، وتلبية احتياجات أصحاب العمل من العمالة الموجودة بالسوق، وتقليل الاعتماد على العمالة التي يتم استقدامها من خارج الدولة، خصوصاً أن عقد الدوام الجزئي، الذي يبرم بين صاحب العمل والعامل، يحدد ساعات العمل بأقل من الساعات المعتادة، ثماني ساعات يومياً، أو أقل من 48 ساعة أسبوعياً، ويجب أن يحصل العامل على راحة أسبوعية لا تقل عن يوم واحد.

وأشار إلى أهمية «عقد الدوام الجزئي»، من حيث تقليل تكاليف تشغيل العمالة، خصوصاً التي يتم التعاقد معها من داخل الدولة، الأمر الذي يوفر النفقات التشغيلية على أصحاب العمل.

وأضاف أن النظام يسهم في استقطاب الكفاءات والخبرات والحفاظ عليها، بما يعزز إنتاجية سوق العمل في الدولة، لاسيما أن إبرام عقود الدوام الجزئي تنحصر في المهن الاختصاصية، التي تتطلب قدراً عالياً من المهارات العلمية والفنية والإدارية، وبمؤهل جامعي كحد أدنى، وكذلك المهن الفنية التي تتطلب توافر مهارات عقلية «علمية وفنية»، ومهارات عملية وإشرافية بمؤهل معهد متوسط من عامين إلى ثلاثة أعوام بعد الثانوية العامة، وهي المهن التي تندرج ضمن المستويين المهاريين الأول والثاني.

وأكد الهاملي أن عقد الدوام الجزئي يخضع للقواعد والجزاءات، المعمول بها في إبرام وتجديد وإنهاء عقود العمل العادية، سواء المحددة المدة أو غير المحددة المدة، انطلاقاً من الحرص على حفظ حقوق طرفي علاقة العمل.

وبحسب القرار يتحمل صاحب العمل الأصلي إجازات العامل السنوية، ومكافأة نهاية خدمته، وأي التزامات مالية أخرى، بنسبة عدد ساعات العمل الفعلية، وبمقدار الأجر الذي يتقاضاه العامل.

ونص القرار على أنه لا يجوز تحويل عقد الدوام الجزئي إلى عقد عادي، إلا بعد إنهاء عقد العمل الجزئي، بحيث يصبح لكل طرف حرية التعاقد بالنموذج الذي يقبله.