محمد بن راشد يرعى أكبر تجمّع عالمي لمستشرفي المستقبل في 35 قطاعاً

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تعقد حكومة دولة الإمارات، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، الدورة الثانية لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية، بمشاركة أكثر من 700 من العلماء ومستشرفي المستقبل من 75 دولة، يجتمعون في 35 مجلساً لبحث ملفات مهمة وقطاعات حيوية ووضع حلول عملية للتحديات، يومي 11 و12 نوفمبر المقبل بمدينة جميرا في دبي.

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية، محمد عبدالله القرقاوي، أن المجالس تمثل أكبر تجمع عالمي لمستشرفي المستقبل والعلماء في 35 قطاعاً حيوياً، ما يمثل فرصة مهمة لدولة الإمارات والمنطقة للاطلاع على أحدث التوجهات وأفضل الممارسات العالمية، ويتيح لها المشاركة في تشكيل ملامح المستقبل في القطاعات الحيوية، كما توفر فرصة استثنائية تستفيد منها حكومات المنطقة في تشكيل أجندتها المستقبلية.

وقال إن الملتقى الدولي الكبير يجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأهمية استشراف المستقبل والاستعداد لمتغيراته، والتعامل مع تحدياته حتى تكون منطقتنا على النسق نفسه مع التوجهات العالمية نحو المستقبل، وينسجم مع دور الإمارات الفاعل في الجهود الدولية لبناء مستقبل أفضل بالشراكة مع الدول والمنظمات العالمية.

وأضاف القرقاوي: «تجمع مجالس المستقبل في دورتها الثانية نخبة من العلماء والمستشرفين والباحثين العالميين في علوم وتحديات المستقبل، يبحثون مستقبل 35 قطاعاً استراتيجياً، بينها الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والروبوتات، والتقنيات الحيوية والطاقة والمياه والتكنولوجيا، والنقل والفضاء والصحة، والتعليم القائم على التكنولوجيا المتقدمة، وغيرها، ويتشاركون المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات وأنجح التجارب العلمية لوضع حلول استباقية للتحديات في المدى المنظور والمتوسط والبعيد، مستفيدين من البيئة المميزة التي توفرها دولة الإمارات مركزاً عالمياً لاستشراف المستقبل».

وشدد وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل على أهمية مخرجات المجالس، التي تشكل أجندة مستقبلية مهمة تستفيد منها الحكومات في وضع استراتيجياتها وبرامجها وخططها المستقبلية، منوهاً إلى أن اجتماعات الدورة الأولى، التي عقدت في نوفمبر العام الماضي، تحولت إلى خطط عمل وبرامج واستراتيجيات، في مقدمتها الخطة التنفيذية المكونة من ستة محاور لتبني تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، التي يتم العمل على تطبيقها بشكل متسارع، وتشكيل أول مجلس للثورة الصناعية الرابعة على مستوى العالم، لتنفيذ محاور استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة ووضع إطار حوكمة للتشريعات والسياسات الداعمة لها.