شرطة رأس الخيمة تخفض المخالفات المرورية إلى 55%

تزامنا مع الذكرى السابعة على تولي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة مقاليد الحكم في الامارة ..أصدر القائد العام لشرطة رأس الخيمة  اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قرارا بتخفيض قيمة المخالفات المرورية بكافة أنواعها في الامارة إلى 55 بالمائة وهي أعلى نسبة تخفيض للمخالفات على مستوى رأس الخيمة ولأول مرة وذلك اعتبارا من الأول من نوفمبر المقبل ولمدة اسبوعين حتى 15 من الشهر نفسه.

وقال القائد العام لشرطة رأس الخيمة ان هذه المناسبة عزيزة على قلوبنا، لها دلالاتها ونتائجها وأن صاحب السمو حاكم رأس الخيمة قد عزز محبته بين مواطنيه لدور سموه في توفير الحياة الكريمة لكل مواطن وفي مختلف المجالات من خلال الرؤية الطموحة لسموه التي تمثلت في اطلاق العديد من المبادرات والمشاريع التحديثية الكبرى التي تسعى إلى تطوير الإمارة وتحسين جودة الحياة وتحقيق الاستقرار ونشر الأمن والأمان، سعياً من سموه لرسم مستقبل مشرق للإمارة، ومواصلة مسيرة تشييد النهضة والتقدم.

وأكد ان القرار يأتي ضمن مبادرات شرطة رأس الخيمة الهادفة لإسعاد المتعاملين بكافة شرائحهم وتحفيزا لهم على الامتثال لقانون السير والمرور، وفي نفس الوقت تخفيف الأعباء المالية عن أفراد المجتمع تزامناً مع هذه الذكرى الغالية على نفوسنا، داعياً السائقين وأصحاب المركبات إلى الاستفادة من القرار في سداد المخالفات المتراكمة عليهم وتسوية أوضاعهم القانونية، بهدف ضمان السلامة المرورية لكافة أفراد المجتمع.

 
وقال القائد العام بأن هذه المناسبة عزيزة على قلوبنا، لها دلالاتها ونتائجها وأن صاحب السمو حاكم رأس الخيمة قد عزز محبته بين مواطنيه لدور سموه في توفير الحياة الكريمة لكل مواطن وفي مختلف المجالات من خلال الرؤية الطموحة لسموه التي تمثلت في اطلاق العديد من المبادرات والمشاريع التحديثية الكبرى التي تسعى إلى تطوير الإمارة وتحسين جودة الحياة وتحقيق الاستقرار ونشر الأمن والأمان، سعياً من سموه لرسم مستقبل مشرق للإمارة، ومواصلة مسيرة تشييد النهضة والتقدم، مؤكداً بأن القرار يأتي ضمن مبادرات شرطة رأس الخيمة الهادفة لإسعاد المتعاملين بكافة شرائحهم وتحفيزا لهم على الامتثال لقانون السير والمرور، وفي نفس الوقت تخفيف الأعباء المالية عن أفراد المجتمع تزامناً مع هذه الذكرى الغالية على نفوسنا، داعياً السائقين وأصحاب المركبات إلى الاستفادة من القرار في سداد المخالفات المتراكمة عليهم وتسوية أوضاعهم القانونية، بهدف ضمان السلامة المرورية لكافة أفراد المجتمع.