60 ألف زيارة تفتيشية لمتابعة الالتزام بـ «حظر الظهيرة»

ذكرت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنها تستهدف تنفيذ 60 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت العمالية ومواقع العمل المفتوحة، خلال فترة تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة، مؤكدة أنها تستعين، لتحقيق خطتها المستهدفة، بـ18 فريقاً من المفتشين، خمسة فرق منها في أبوظبي وأربعة في دبي، وفريقان في كل من الشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة، وفريق واحد في أم القيوين.

وأكدت الوزارة أن زيارات متابعة الالتزام بـ«حظر الظهيرة» لا تقتصر على الجانب التفتيشي والرقابي، وإنما تتضمن العديد من الفعاليات الإرشادية، بجانب إجراء فحوص طبية مجانية للعمال.

ودخل قرار حظر العمل وقت الظهيرة حيّز التطبيق منذ 15 يونيو الماضي، ويستمر حتى 15 سبتمبر المقبل. وتلتزم منشآت العمل المعنية به بوقف أعمالها في الدولة من الثانية عشرة والنصف ظهراً حتى الثالثة من بعد الظهر.

وأفادت الوزارة بأن الفرق تؤدي مهامها وفق خطة تستهدف توجيه وتوعية أصحاب العمل والعمال بأهمية قرار حظر العمل وقت الظهيرة، إلى جانب مراقبة مدى التزام المنشآت بتطبيق القرار، مؤكدة أن المفتشين بدأوا في تنفيذ الزيارات التوجيهية للمنشآت ومواقع العمل قبل أسبوع من تطبيق القرار، وتحديداً منذ السابع من يونيو الماضي. وذكرت أن المفتشين زودوا المنشآت العمالية بنشرات التوعية والإرشاد ذات العلاقـة بالقرار الذي يوفر للعمال بيئة عمل مناسبة تجنبهـم التعـرض لضربات الشمس والإنهاك الحراري، خصوصاً في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الشهور من السنة، الأمر الذي من شأنه أن يحميهم ويزيد من إنتاجيتهم في الوقت ذاته، نظراً لحصولهم على أوقات راحة يومياً خلال ساعات الحظر. وشددت الوزارة على أن المفتشين سيواصلون الزيارات التوجيهية حتى منتصف الشهر المقبل، بحيث ينفذون يومياً زياراتهم قبل ساعتين من موعد بدء الحظر بشكل يتم بموجبه تغطية العدد الأكبر من المنشآت على مستوى الدولة، لافتة إلى استمرار العمل على تزويد العمال وأصحاب العمل بملصقات تتضمن أبرز محاور قرار الحظر بلغات عدة، إضافة إلى عقد ورش عمل وتنظيم محاضرات لتوعية العمال بأهمية الالتزام بالقرار. ولفتت إلى أن فرق التفتيش تتعامل مع المخالفات التي يتم ضبطها إلكترونياً عبر نظام التفتيش الذكي، الذي يعد آلية تيسر من إجراءات رصد وتوثيق مخالفات المنشآت، مشددة على أنها تتيح المجال لأصحاب المنشآت التي تخالف القرار للتقدم بطلبات التظلم التي يتم النظر فيها بشفافية وحياد من قبل لجنة داخلية مشكلة لهذه الغاية.