إصدار شهادات «السيارات المعدّلة» قريباً

كشف مدير إدارة شؤون المطابقة، في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، المهندس عيسى عبدالرحمن الهاشمي، أن «الهيئة ستصدر، خلال الفترة المقبلة، الدفعة الأولى من شهادات مطابقة السيارات المعدلة في الدولة، بعدما دخلت لائحة جديدة أعلنت عنها الهيئة في شهر يونيو الماضي حيز التنفيذ، تعنى بشروط تزويد وتعديل المركبات، ما سيسهم بصورة لافتة في زيادة مؤشرات السلامة والأمان على طرق الدولة، وتالياً حماية الممتلكات العامة والخاصة».

وقال الهاشمي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الهيئة تنظر، حالياً، في عشرات الطلبات المقدمة من ملاك مركبات تم تزويدها، خلال الفترة الماضية»، لافتاً إلى أن «الهيئة شهدت تفهماً من ملاك مركبات، بعدما اقتنعوا بأن المركبات المزودة والمعدلة دون ضوابط تشكل جزءاً من تحديات الأمان والسلامة، سواء للأفراد أو الممتلكات العامة والخاصة».

وقدر الهاشمي حجم سوق تزويد المركبات، قائلاً إن «البيانات تشير إلى وجود آلاف المركبات، التي تم تزويدها بشكل غير قانوني، وتعرضت لعقوبات وغرامات من قبل الجهات المعنية في الدولة خلال الفترة الماضية، فقد كان أصحاب المركبات المعدلة يواجهون في السابق مشكلات مع جهات رقابية، وطبقت بحقهم مخالفات مقررة بشأن تزويد المركبات بصورة غير قانونية، لكن الوضع تم تقنينه حالياً بما يضمن المصلحة العامة والخاصة».

وشرح أنه «أصبح بإمكان ملاك هذه المركبات تعديل أوضاعهم، وفق 10 اشتراطات رئيسة مقررة، بما يتوافق مع الأنظمة المرورية المعمول بها في الدولة، والسير على طرق الدولة بشكل آمن، وبصورة تضمن سلامة السائقين والمركبات والممتلكات العامة والخاصة».

وأكد الهاشمي أن «الاشتراطات المطبقة ضمن مواصفة السيارات المعدلة، كفيلة بالقضاء على فوضى وعشوائية أسواق تزويد السيارات»، لافتاً إلى أنه «لن يتم الترخيص للمركبات المخالفة لتلك الاشتراطات». وأكد أن «الاشتراطات ستسهم في زيادة مؤشرات السلامة والأمان على الطرق، خصوصاً أن المركبات المزودة والمعدلة دون ضوابط تشكل جزءاً من تحديات الأمان والسلامة، سواء للأفراد أو الممتلكات».

وذكر مدير إدارة شؤون المطابقة في «مواصفات»، أن «طلبات تسجيل المركبات المعدلة، تشهد تزايداً بصورة تعكس تفهم المستهلكين من أصحاب المركبات للائحة، التي تتضمن اشتراطات فنية ينبغي توافرها في المركبات والآليات، وشروط تعديل المركبات». وأوضح الهاشمي أن «النظام حدد اشتراطات السلامة للسيارات المعدلة، والحدود المسموح بها في التعديل، مثل طول وارتفاع المركبة المعدلة، واشتراطات ينبغي اتباعها عند إجراء تعديل في أنظمة التبريد والعادم، وزيادة قوة وعزم المركبة، أو إجراء تغييرات في مظهرها الخارجي». وتضمنت اللائحة، حسب الهاشمي، 10 تعديلات هي المحرك، ونظام العادم، والتعليق، وتغيير ترتيب مقاعد المركبة، وأنظمة الشحن، وموزع الهواء داخل المحرك، وناقل الحركة، ونظام المكابح عالية الأداء، وقضبان الحماية، والقاعدة (الشاسي).

وأوضح أن «الهيئة عقدت، خلال الفترة الماضية، اجتماعات وورش عمل مع المصنعين والتجار ووكالات السيارات، لتوضيح آلية اعتماد إدخال التعديلات والتزويدات على المركبات، حسب المواصفة القياسية». ويحدد النظام اشتراطات السلامة للسيارات المعدلة، والحدود المسموح بها في التعديل، مثل طول وارتفاع المركبة المعدلة، واشتراطات ينبغي اتباعها عند إجراء تعديل في أنظمة التبريد والعادم، وزيادة قوة وعزم المركبة، أو إجراء تغييرات في مظهرها الخارجي. وأكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) أن «الاشتراطات الجديدة للمركبات المعدلة ستقضي على عشوائية وفوضى عمليات التزويد والتعديل للمركبات، عبر أطر منظمة يتم تطبيقها، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة في الدولة». وعلى الصعيد التوعوي، نظمت الهيئة ورشاً توعوية، للتعريف بقرار مجلس الوزراء الذي حمل رقم 45 لسنة 2016، بشأن اشتراطات السلامة للمركبات المعدلة، إذ استهدفت الهيئة توعية المستهلكين، من أجل التحوط من المنتجات غير المستوفية متطلبات السلامة.

وقال الهاشمي إن «اللائحة الجديدة يتوقع لها أن تسهم في تقليل الحوادث المرورية، الناتجة عن إجراء تعديلات في سيارات الركاب، والإسهام في تخفيض الخسائر المالية كذلك، وتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن تعديل سيارات الركاب، بطرق غير مستوفية لمتطلبات الأمان والسلامة».

واستهدفت الهيئة، من ورش التوعية، تسليط الضوء على اللائحة لدى الجهات الرقابية والشركاء الاستراتيجيين في الدولة، مثل الهيئة الاتحادية للتأمين، ووزارة الداخلية، وهيئة الطرق والمواصلات، إضافة إلى المؤسسات الخاصة على غرار ورش ومراكز خدمات تزويد المركبات، ووكالات السيارات، ومزودي المركبات المعدلة، وموردي قطع الغيار للمركبات المعدلة، فضلاً عن جهات فحص المركبات المعدلة في الدولة، وصولاً إلى تحقيق أعلى درجات الوعي باللائحة وتفاصيلها.