عضو في "الوطني" تطالب بـ"إجراءات استثنائية" لحماية الإنتاج الزراعي الوطني
أكدت عضو المجلس الوطني، ناعمة عبدالله الشرهان، أن دعم الدولة للمزارعين "انخفض بنسبة كبيرة عن السابق"، مطالبة بحماية الإنتاج الزراعي الوطني، وتشجيع المزارعين المواطنين، ومنحهم الأولوية القصوى، عبر ما وصفتها بـ"إجراءات استثنائية".
واقترحت الشرهان – في سؤال برلماني وجهته لوزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، المنعقدة حالياً في مقر المجلس، بأبوظبي، "تحجيم عمليات استيراد بعض المحاصيل الزراعية، وقت حصاد مثيلاتها المزروعة محلياً".
ويناقش حالياً المجلس الوطني الاتحادي، مشروع قانون اتحادي بشأن إعادة تنظيم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بعد موافقة الأعضاء على مذكرة لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة للمجلس.
وبدأت منذ قليل أعمال الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة رئيس المجلس، الدكتورة أمل عبدالله، وحضور وزيري التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، والدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة محمد الكعبي.
وافتتحت رئيس المجلس الجلسة، بالتصديق علي مضبطة الجلسة السابقة، وأحيط المجلس علماً بـ 4 اتفاقات ومعاهدات ابرمتها الحكومة بموجب مراسيم اتحادية خلال عام 2017، منها المرسوم الاتحادي رقم 17 لسنة بالتصديق على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين الدولة وجمهورية سلوفاكيا، والمرسوم الاتحادي رقم 20 لسنة 2017 بشان انضمام الدولة الى معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي والبصري، والمرسوم الاتحادي رقم 21 لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بن حكومة الدولة والجمهورية الايطالية، والمرسوم رقم 22 بشان المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين الدولة وإيطاليا.
ورفع عدد من أعضاء المجلس الوطني رسالة إلى رئيس المجلس، يطالبون فيها بمناقشة موضوع تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة، ضمن محاور تشتمل على دور وزارة الخارجية في الحفاظ على مصالح الدولة إقليمياً ودولياً، في ضوء الاستفادة من هذه التقارير، وتلاؤم الخطط والبرامج التي تتبعها الدولة مع المعايير والمؤشرات الدولية للحفاظ على ترتيب الدولة المتقدم، كما تتضمن المحاور إبراز برنامج التمكين لصاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" المعزز لمكانة الدولة في التقارير الدولية، بالإضافة إلى الخطط والاستراتيجية الموضوعة لتلافي السلبيات الواردة في هذه التقارير.
وخلال الجلسة وجّهت عضو المجلس الوطني، ناعمة عبدالله الشرهان، سؤالاً برلمانياً لوزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، حول تسويق المنتجات الزراعية الوطنية، أكدت خلاله أن دعم الدولة للمزارعين "انخفض بنسبة كبيرة عن السابق"، مطالبة بحماية الإنتاج الزراعي الوطني، وتشجيع المزارعين المواطنين، ومنحهم الأولوية القصوى، عبر ما وصفتها بـ"إجراءات استثنائية".
واقترحت الشرهان "تحجيم عمليات استيراد بعض المحاصيل الزراعية، وقت حصاد مثيلاتها المزروعة محلياً".
في المقابل أكد الزيودي، أن وزارة التغير المناخي والبيئة، لديها استراتيجية متكاملة لتعزيز إنتاج وتسويق المحاصيل الوطنية في الدولة، كما أنها وقّعت اتفاقات تعاون مع شركات وجهات تسويقية ومجمعات تعاونية لتخصيص منافذ بيع لتسويق منتجات المزارعين بشكل مباشر، وكذلك أبرمت الوزارة اتفاقية مع شركة الفوعة لتخصيص قطعة أرض كبيرة، لتسهيل وصول منتجات مزارعي المناطق الشمالية وتسويقها.
وفي سؤال برلماني وُجِّه للوزير ذاته، طالب عضو المجلس الوطني الاتحادي، سالم النار الشحي، بضرورة تطوير وتكثيف آليات الدعم الذي تقدمة وزارة التغير المناخي والبيئة لمزارعي الزراعة المائية وزيادة الإنتاج، وبخاصة الدعم الفني والتوعوي، وهو ما رد عليه الوزير قائلاً :"موظفو الوزارة المعنيون يقومون بجولات توعوية مرة أو مرتان شهرياً ويدعون المزارعين إلى دورات وورش فنية لتوعيتهم ومساعدتهم".
وتلقى المجلس مشروعي قانونين اتحاديين، من الحكومة، الأول يهدف إلى تعديل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني، والذي أحاله للجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام للمجلس، والثاني مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون إنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، والذي تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news