3 حالات لخصم المبالغ المستحقة على الموظف بالشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (3) لسنة 2017 بشأن تعديل القانون رقم (6) لسنة 2015 بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة. وتضمن القانون جملة من التعديلات على مادة التعريفات، ونص على أن يستبدل نص المادة (68) إلى «لا يجوز خصم المبالغ المستحقة على الموظف أو الحجز عليها أثناء الخدمة بأية صفة كانت إلا في حالات استرداد ما صرف له بدون وجه حق من الحكومة، وسداد ما يكون مطلوباً منه للجهات الحكومية أو للحكومة، وتنفيذاً لحكم قضائي».

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد الخصم أو الحجز على ما نسبته 25% من الراتب الشامل شهرياً، ما لم يوافق الموظف كتابياً على ما يزيد على هذه النسبة.

كما نص القانون على أن يلغى المرسوم الأميري رقم 9 لسنة 2015، والمرسوم الأميري رقم «9/‏‏‏أ» لسنة 2015، والقانون رقم «2» لسنة 2016، وتلغى المادتان «69 و 70» من القانون رقم 6 لسنة 2015.

وبحسب مواد القانون، يصدر المجلس التنفيذي بقرار منه الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

ويعمل بهذا القانون اعتباراً من الأول من فبراير لعام 2017، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.