المسرعات الحكومية تضاعف براءات الاختراع 7 مرات

أعلنت الحكومة أن فريق المسرعات الحكومية، المكون من وزارة الاقتصاد، و«صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات» وبرنامج «تكامل» وجامعة الإمارات وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، حقق المستهدف الثاني المرتبط بعمله في إطار الدفعة الأولى من مبادرة المسرعات الحكومية، عبر زيادة عدد طلبات تسجيل براءات الاختراع بمعدل وصل إلى سبعة أضعاف المعدلات المسجلة السنة الماضية خلال 70 يوماً من إطلاق المسرعات الحكومية، بواقع 27 طلباً تقدم بها مخترعون مستقلون وجامعات وشركات.

وبهدف استدامة الإنجاز وتسريع وتيرة النمو في معدل تسجيل البراءات عن طريق توفير التمويل والدعم للمخترعين الراغبين في تسجيل براءات اختراعهم في الدولة، وقعت وزارة الاقتصاد اتفاقية مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ممثلة في صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، تمول بموجبها الهيئة تسجيل 200 براءة اختراع في المجالات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ووقعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بشأن دعم صندوق برنامج «تكامل» التابع للدائرة لزيادة تسجيل طلبات براءات الاختراع، حيث يمول البرنامج نحو 60 براءة اختراع سنوياً، وتقدم الوزارة الدعم لزيادة عدد طلبات تسجيل البراءات إلى 200 طلب سنوياً عبر توفير التمويل للبرنامج من الشركاء، واتفق الجانبان على التعاون لنشر التوعية بمجال الملكية الفكرية وتعزيز التواصل مع المخترعين والمبدعين والجامعات والمراكز البحثية ومختلف الجهات والمؤسسات للمساهمة في تسجيل براءات الاختراع.

وقال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن زيادة طلبات تسجيل براءات الاختراع في الدولة بأكثر من سبعة أضعاف معدلات السنة الماضية، تمثل ترجمة عملية لتوجيهات القيادة بجعل الابتكار محركاً رئيساً للتنمية الشاملة والمستدامة، وتمثل قفزة مهمة في مساعي الحكومة لبناء اقتصاد معرفي تنافسي.

وأكد أن مواصلة هذا المسار التنموي في مجال براءات الاختراع من شأنه أن يوفر المناخ الملائم لتشجيع المخترعين ودعم أصحاب العقول المبدعة، ورفد بيئة الأعمال بمخترَعات وابتكارات تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة وازدهار المجتمع، الأمر الذي يعزز ريادة الإمارات في مجال حقوق الملكية الفكرية ويجعلها وجهة مفضلة للابتكار والإبداع، ويسرّع الخطى نحو استيفاء شروط الاستدامة وإرساء دعائم الاقتصاد المعرفي العالي الإنتاجية.

وأكد المنصوري حرص الوزارة على توفير منظومة حديثة تتميز بالسرعة والكفاءة في تسجيل وتوثيق براءات الاختراع، مشيراً إلى أن التنسيق والتواصل مع شركاء الوزارة من الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية يتم بسوية عالية خلال المرحلة الراهنة لبحث سبل تطوير واستدامة هذا المسار، وتجاوز أي تحديات قد تواجهه.

وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، علي ماجد المنصوري، حرص الدائرة على ترجمة توجهات حكومة أبوظبي في تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام وقائم على المعرفة، من خلال دعم الجهود الرامية الى تعزيز دور المخترعين والمبتكرين في منظومة الاقتصاد المحلي للإمارة.

فيما، قال وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد أحمد الشحي، إن قطاع الملكية الفكرية في دولة الإمارات شهد سلسلة من التطورات والإنجازات المهمة خلال الفترات الماضية، ولاسيما في مجال براءات الاختراع، كان من أبرزها افتتاح المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع في وزارة الاقتصاد وتطوير الأنظمة والآليات المتبعة فيه.