الشارقة تتهيأ للانضمام إلى الشبكة العالمية للمدن المُراعية للسن

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قراراً إدارياً بشأن تهيئة إمارة الشارقة للانضمام إلى الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن.

ويهدف القرار الإداري رقم (2) لسنة 2017 إلى إيجاد بيئة مادية وصحية واجتماعية واقتصادية وحضارية شاملة مستدامة، تتيح لكبار السن المقيمين فيها الاستفادة من مواردها بسهولة ويسر، وصولاً لشيخوخة صحية فعالة، وتحسين نوعية الحياة لهم ومشاركتهم لخبراتهم مع الآخرين، للإسهام في تحقيق تنمية المجتمع.

ويكون الإطار الزمني لانضمام الإمارة الرسمي إلى الشبكة من أكتوبر 2016 حتى أكتوبر 2020، أو الحصول على الاعتماد الدولي «إمارة الشارقة مدينة مراعية للسن» أيهما أسبق.

وبحسب القرار، على الجهات الحكومية العمل على استيفاء معايير الانضمام إلى الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن من خلال العمل على إطلاق مبادرات مؤثرة في تطوير الخدمات الموجهة لكبار السن في كل القطاعات، وضمان استدامتها في مجال المساحات الخارجية والأبنية والنقل والإسكان، والمشاركة الاجتماعية والاحترام والاندماج الاجتماعي، والمشاركة المدنية والتوظيف، والاتصالات والمعلومات، والدعم المجتمعي والخدمات الصحية.

بالإضافة إلى نشر الوعي في المجتمع حول الاستعداد لمواجهة انقلاب الهرم الديموغرافي لمصلحة كبار السن في المجتمع من خلال التشيخ السريع للسكان مع التوسع في المدن، بسبب تطور الرعاية الصحية للسكان، وتمكين كبار السن من الاندماج في المجتمع، ومشاركة خبراتهم بإصدار تشريعات داعمة.

وفي سبيل تنفيذ القرار، تعمل الجهات الحكومية على تطبيق مبادرات عدة، منها مبادرة الأماكن العامة الصديقة لكبار السن، من خلال توفير مساحات خضراء في المناطق السكنية، ومنحدرات مهيأة لاستخدام الكراسي المتحركة، وتوفير مقاعد خارجية في الحدائق والممرات العامة والأرصفة.

وتنفيذ مبادرة الأندية النهارية من خلال توفير مجالس ومراكز نهارية ترفيهية وصحية ورياضية واجتماعية في الأماكن السكنية لكبار السن تضمن اندماجهم المجتمعي، ومبادرة «مؤسسات صديقة لكبار السن» من خلال تطبيق مجموعة من المعايير المعتمدة دولياً لمراعاة كبار السن، ومبادرات صحية لكبار السن من خلال تقديم خدمات تضمن معافاة كبار السن وتهيئة البيئة المكانية الخاصة بهم، وتأهيل القائمين على رعايتهم، ومبادرة سياسات حقوق كبار السن من خلال إصدار واعتماد التشريعات والنظم الضامنة لحقوق كبار السن، الصحية والاجتماعية التأمينية، والحماية من الإساءة، وغيرها. وتُنشأ في الإمارة لجنة عليا لمتابعة انضمام الإمارة إلى الشبكة، والإشراف على تنفيذ هذا القرار، وتتبع المجلس التنفيذي للإمارة وتُشكل بقرار منه.