81 % من المواقع المحظورة في الدولة «إباحية»

كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، عن استحواذ المواقع الإلكترونية التي تقدم محتوى إباحياً مخالفاً لأخلاقيات المجتمع النسبة الأكبر من المواقع التي يتم حظرها، مشيرة إلى أن نسبتها بلغت 81% من المواقع المحظورة وفق آخر الإحصاءات.

وقالت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» إن عمليات حظر المواقع تتم وفق سياسة واضحة في ما يتعلق بالوصول إلى شبكة الإنترنت التي تتضمن قائمة معتمدة من فئات المحتوى المحظور، ويتم تطبيق هذه السياسة من قبل المرخص لهما، شركتا «اتصالات» و«دو»، حيث يتم منع الوصول إلى المواقع والصفحات التي تحتوي على مواد تقع ضمن هذه الفئات المحظورة باستخدام أنظمة الفلترة لتصنيف مثل هذه المواقع أوتوماتيكياً واتخاذ إجراءات الحجب والحظر، كما يتم أيضاً اتخاذ إجراءات الحجب بناءً على بلاغات الجمهور والجهود الشخصية للمرخص لهما.

وأشارت إلى أن آلية حظر هذه المواقع الإلكترونية تعتمد على البلاغات المقدمة من الجهات الحكومية، في ما يقع ضمن اختصاصها، إضافة إلى بلاغات الجمهور الواردة إلى شركتي تزويد الخدمات «اتصالات» و«دو»، موضحة أنه يتم تطبيق هذه السياسة من قبل الجهات المرخص لها، إذ يتم منع الوصول إلى المواقع والصفحات التي تحتوي على المواد التي تقع ضمن الفئات المحظورة باستخدام أنظمة الفلترة التي تصنف مثل هذه المواقع أوتوماتيكياً واتخاذ إجراءات الحجب.

وحول وجود محتوى مخالف يتم نشره على بعض مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، أشارت الهيئة إلى وجود صعوبة كبيرة في تحديد المحتوى المشبوه على المواقع عموماً والتطبيقات المتوافرة على الأجهزة الذكية خصوصاً، وذلك لإتاحة الأغلبية منها للمستخدمين تحميل محتواهم عليها بطريقة مباشرة وسهلة، سواء كان المحتوى مقبولاً أو غير مقبول.

وطالبت الهيئة المستخدمين كافة بالتقدم بالشكاوى والملاحظات على المواقع المشبوهة إلى شركتي تزويد الخدمات في الدولة لاتخاذ اللازم، وذلك عن طريق مواقعهما الإلكترونية، كما طالبت المشتركين باستخدام منصات الإبلاغ عن المحتوى التي توفرها أغلب المواقع والتطبيقات.

ووفقاً لإحصاءات الهيئة، فإن المواقع التي تضم محتوى لا يتناسب مع القوانين المعمول بها في الدولة، تأتي في المرتبة الثانية في قوائم الحظر بعد المواقع التي تبث محتوى إباحياً وخادشاً للحياء، وتأتي في المرتبة الثالثة المواقع التي تنشر وتوفر محتوى يشكل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خطراً على مستخدمي الإنترنت، مثل مواقع التصيد وأدوات القرصنة وبرامج التجسس، وفي المرتبة الرابعة المواقع التي تنشر محتوى يحض على الكراهية والتمييز الديني وعدم التسامح ونبذ الآخر، وفي المرتبة الخامسة المواقع التي تنشر أو توفر معلومات حول شراء أو تصنيع أو ترويج أو استخدام أدوية غير مشروعة.