«دستورية الوطني» تناقش «الاتصال عن بُعد في الإجراءات الجزائية»

واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في اجتماعها الرابع من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ16، أمس، برئاسة الشيخ محمد عبدالله النعيمي، رئيس اللجنة، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بُعد في الإجراءات الجزائية.

وقال الشيخ محمد عبدالله النعيمي، إن اللجنة اطلعت على مواد مشروع القانون والمذكرة الإيضاحية وتقرير الأمانة العامة للمجلس الوطني حوله، وناقشته خلال الاجتماع مع جهات معنية، منها شرطة أبوظبي، وشرطة دبي، وشرطة الشارقة، واللجنة الوطنية للتشريعات، وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين.

وأشار إلى أن اللجنة استمعت إلى وجهة نظر واقتراحات ممثلي تلك الجهات، والرد على استفسارات أعضاء اللجنة وملاحظاتهم، لافتاً إلى أن مشروع القانون الذي يتضمن 14 مادة، ينص حسب المذكرة الايضاحية على أصول إجراء التحقيقات الجزائية لدى كل من الأجهزة الشرطية والنيابة العامة، بالإضافة إلى إجراءات المحاكم الجزائية، وهناك مجالات لتفعيل عدد من هذه الإجراءات، من خلال استعمال تقنيات المعلومات الحديثة بشكل يجمع بين المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون، لاسيما منها الوجاهية والعلانية، وبين تسهيل اتخاذ الإجراءات من خلال تسخير وسائل الاتصال والتقنيات الحديثة لهذه الغاية.

وأوضح أن الحكومة ارتأت اقتراح مشروع قانون تحت مسمى «قانون استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية»، ليكون مكملاً لقانون الإجراءات الجزائية، حيث ستقدم أحكامه تطويراً على عمل القائمين على الإجراءات الجزائية.