إعداد مشروع قانون «المساعدة الطبية على الإنجاب»

وافق المجلس الوزاري للتنمية خلال اجتماعه، أمس، بقصر الرئاسة في أبوظبي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على البدء في إعداد مشروع قانون اتحادي في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمزاولة العمل في أحد مجالات الطب الحديث الحساسة، وهو المساعدة الطبية على الإنجاب، بما يتماشى مع حرص الدولة على مواكبة المستجدات في الميادين كافة، والمحافظة على هوية المجتمع ومقوماته الأخلاقية والدينية.

وسيحل القانون الجديد محل القانون الاتحادي في شأن ترخيص مراكز الإخصاب، حيث يتضمن توسيع أحكام القانون الحالي لتشمل ضوابط حفظ الأمشاج وتقنيات المساعدة على الإنجاب وإجراءات وشروط التلقيح والقواعد المتعلقة بالأبحاث والتجارب، والاستعمالات غير المشروعة، إلى جانب الإجراءات المتمثلة في ترخيص المراكز.

من جانب آخر، ناقش المجلس منهجية واستراتيجية الدولة لمفاوضات اتفاقات التجارة الحرة المقترحة من وزارة الاقتصاد، التي تهدف إلى توضيح اختصاصات وأدوار الجهات ذات العلاقة باتفاقات التجارة الحرة عند الدخول في مفاوضات جديدة مع دولة أو تجمع اقتصادي ما، تحت مظلة مجلس التعاون. وفي حالة استئناف مفاوضات التجارة الحرة مع دولة أو تجمع اقتصادي ممن جرى التفاوض معهما تحت مظلة مجلس التعاون. واطلع على دراسة خاصة بنشر وتبادل البيانات في الحكومة الاتحادية، تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتشجيع الابتكار، والحد من ازدواجية البيانات بما يضمن صحتها ودقتها. واستعرض المجلس مقترح تشكيل اللجنة الوطنية للإمارات لدى مجلس الطاقة العالمي، إضافة إلى التحضير لعقد «مؤتمر أبوظبي للطاقة 2019» الحدث المهم والنوعي على مستوى المنطقة، حيث تعد الإمارات أول عضو في منظمة «أوبك» يفوز باستضافة هذا الحدث الذي يستقطب وفوداً حكومية وخاصة عالية المستوى من مختلف دول العالم.