مشروع قانون اتحادي لـ «مكافحة الإغراق»

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة ماجد حمد الشامسي، مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية الوقائية، بحضور ممثلي اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة.

وقررت اللجنة التنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، لتزويد اللجنة بالملاحظات على مشروع القانون.

وأفاد الشامسي بأن مشروع القانون الاتحادي لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية يُمثل أداة قانونية قوّية للردّ على تدابير مكافحة الإغراق والدعم والوقاية التي تستهدف عرقلة نفاذ المنتج الإماراتي بشكل تعسفي إلى الأسواق الخارجية.

وأضاف: «لا يمكن للدولة التصديّ للواردات المغرقة والمدعومة، التي تتسبب في حدوث ضرر للعديد من الصناعات الوطنية، بما يهددّ نشاطها الصناعي، بسبب عدم إصدار القانون الاتحادي لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، حيث تشترط اتفاقات منظمة التجارة العالمية أن تقوم الدول الأعضاء بإصدار تشريع وطني ينظم إجراءات الشكاوى، وتحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية، قبل فتح هذا النوع من التحقيقات، ولذلك سيكون لهذا المشروع دور كبير في التصدي للواردات غير المشروعة عند الاستيراد للسوق الوطنية، ما سيكون له أثر إيجابي في تحفيز التنمية الصناعية المحلية والخليجية.

وبين الشامسي أن «المذكرة بينت أن مشروع القانون يهدف إلى مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، المتمثلة في تزايد الواردات الموجّهة إلى الدولة، التي تضر الصناعة الوطنية، وهو بذلك يستهدف إرساء المنافسة العادلة بين المنتج المحلي والمستورد عندما يتمّ استيراده إلى الدولة بأسعار مغرقة ومدعومة».

كما يهدف إلى إزالة الآثار الضارة للمنافسة غير المشروعة، المتمثلة في ممارسة الإغراق الذي تعمد إليه دول ومصانع أجنبية عند تصدير منتجاتها إلى السوقين الوطنية والخليجية، وذلك وفقاً للاعتبارات التي نص عليها المشروع، والتي تنسجم مع اتفاقات منظمة التجارة العالمية.