عضو بـ «الوطني» يطالب بتعديل قانون الصيد لإتاحة تقسيم مرن للبيئة البحرية
طالب عضو المجلس الوطني الاتحادي، سالم النار الشحي، بوضع مزيد من الضوابط الرقابية والتنظيمية والقانونية لمهنة الصيد، وإدخال تعديلات على قانون الصيد، تتسم بالتقسيم المرن للبيئة البحرية، وتراعي اختلاف الطبيعة الجغرافية والأعماق من إمارة لأخرى، وذلك بالتنسيق بين وزارة التغير المناخي والبيئة (باعتبارها جهة اتحادية)، وبقية الجهات المحلية المعنية بالأمر، إضافة إلى ممثلي الصيادين في مختلف مناطق الدولة.
| «الدولة تسعى بشتى السبل لحماية الأحياء البحرية، لكن الصيد الجائر يستنزف هذه الثروات». سالم النار الشحي تثقيف الصيادين أكد عضو المجلس الوطني الاتحادي، سالم النار الشحي، ضرورة تكثيف حملات تثقيف الصيادين، لتوعيتهم بخطورة الصيد الجائر على مستقبلهم المهني المرتبط بنضوب هذه الثروة السمكية، مع ضرورة وضع حلول تلبي احتياجاتهم في فترات حظر الصيد، خصوصاً أنهم مطالبون بسداد أجور الصيادين والمرافق، وغيرها من الرسوم. |
وتفصيلاً، أبلغ الشحي «الإمارات اليوم» باعتزامه توجيه سؤال برلماني لوزارة التغير المناخي والبيئة، حول أسباب انتشار الصيد الجائر وآليات مواجهة هذه الظاهرة من خلال تعديلات في قانون الصيد، تعمل على حماية الثروة السمكية للدولة، وتنظم عمليات الصيد وتراعي المرونة في المسافات والأعماق بحسب اختلاف الطبيعة الجغرافية من إمارة لأخرى، إلى جانب مراعاة حقوق الصيادين وتأمين أوضاعهم خلال فترات حظر الصيد.
وأضاف أن الصيادين من أصحاب القراقير والألياخ والدغوة والخيط، يعانون كثيراً بسبب اختلاف مواعيد مرور الأسماك الموسمية، لاسيما في ظل تقلص المناطق الخصبة بالأسماك، نتيجة ازدياد عدد مراكب الصيد في هذه المناطق، داعياً إلى تجديد ضوابط تنظيم عملية صيد الأسماك، في ظل المستجدات المتعلقة بتزايد أعداد الصيادين ومحدودية مناطق الصيد بسبب الموانع الطبيعية أو الاصطناعية.
وتابع: «الدولة تعاني مشكلة حقيقية هي أن معظم الصيادين يريدون ممارسة عملهم على مدار العام، ويرفضون فترات الحظر في أوقات معينة، رغم أهميته القصوى في الحفاظ على المخزون السمكي وضمان التكاثر ونمو هذه الثروة الغذائية، لذا هناك عدد كبير من الصيادين يتحايلون على قرارات حظر الصيد الموسمية، وغيرهم يخالف تعليمات وضوابط قانون تنظيم الصيد، سواء بنوعيات الألياخ، أو عدم الالتزام بالأميال والأعماق البحرية المتاحة قانوناً للصيد، ما يتسبب في إلحاق أضرار بليغة بالحياة البحرية، جراء نشر القراقير في أوقات حظر الصيد، مع إخفاء علامات وجودها».
وحدد الشحي ثلاثة أنواع من المخالفات التي يرتكبها الصيادون، أولاها وأخطرها عدم جودة قراقير الصيد، إذ يوجد عدد كبير من الصيادين يستخدمون أنواعاً رديئة وبمجرد إلقائها في البحر وتجمع الأسماك بداخلها، تضيع من الصياد بسبب عوامل بحرية كارتفاع الأمواج أو اضطراب الأحوال الجوية، ما يجعلها «مقبرة للأسماك المحبوسة بداخلها»، حسب تعبيره.
وقال: «هذه القراقير تتسبب في إيذاء بليغ للأحياء المائية وتشكل عوائق بحرية، ومن ثم يجب على الدولة وضع مواصفات موحدة من حيث مواد تصنيع القراقير وإمكانية وجود مؤقت زمني لفتحها، بما يسمح بخروج الأسماك منها في حال ضياعها في قاع البحر».
وأشار إلى أن ثانية المخالفات تتمثل في الدغوة، إذ لا يلتزم صيادون بأطوال الشباك المصرح بها، وكذلك يتجاوزون الأعماق المسموح بها للصيد، ما يلحق الضرر بالبيئة البحرية، بينما المخالفة الثالثة تكمن في خيوط «الصنارة»، وهي أيضاً يتجاوز فيها الصيادون الحدود المسموح بها من حيث طولها.