سياسات جديدة لحماية خصوصية البيانات نهاية العام

كشف مكتب مدينة دبي الذكية، عن إعداد حزمة سياسات متطورة تضمن حماية خصوصية بيانات المتعاملين مع منصة دبي الذكية، سواء الأفراد أو المؤسسات الحكومية أو قطاع الأعمال، ومن المقرر إنجازها نهاية العام الجاري، موضحاً أن الأولوية حالياً لخصوصية بيانات الأفراد.

وتفصيلا، أفادت مدير المكتب، الدكتورة عائشة بن بشر، خلال لقاء صحافي عقد أول من أمس، بأن أمن وخصوصية بيانات الأفراد أولوية قصوى في مشروع التحول الذكي لمدينة دبي، ويتولى المكتب بالتعاون مع مركز دبي لأمن المعلومات والبيانات عملية الرقابة والتقييم الدائم لحركة البيانات على المنصة الإلكترونية التي سيتم إطلاقها نهاية العام الجاري.

وأضافت أن البيانات تمر في رحلتها بثلاث طبقات من تأكيدات الحماية الأمنية، إذ تتوافر برمجيات في المؤسسة الحكومية التابعة لها، ثم برمجيات أخرى عند مشاركتها مع المكتب وفرق العمل المسؤولة عن المنصة، ثم مرحلة أعلى وأحدث من برمجيات الحماية قبل طرحها على المنصة سواء في البيانات المفتوحة، أو المشتركة.

وأشارت إلى أن المكتب يعمل حالياً على مرحلة جديدة من هذه الخصوصية، تشمل إصدار حزمة من السياسات وآليات العمل التي سيلتزم بها مزودي البيانات، ومزودي خدمات الاتصالات والأطراف كافة التي تشترك في عملية تقديم وتحليل وتصنيف البيانات وإتاحتها على المنصة، كما سيلتزم بها مستخدمو المنصة.

وأوضحت أن هذه البيانات ستضمن أقصى درجات الخصوصية للفرد، فلا يمكن التعرف على معلوماته حتى مع تداخل البيانات الواردة من أكثر من جهة.

وقال مساعد مدير المكتب، مدير مؤسسة البيانات، يونس آل ناصر، إن البيانات تمثل العملة الأساسية في اقتصاد المعرفة، الذي تسعى دبي والدولة بشكل عام إلى الريادة فيه عالمياً، لذا تم إطلاق قانون بيانات يحدد ويعرف طبيعتها وكيفية التعامل معها والاشتراطات والمعايير والضوابط المحددة لهذا التعامل، وفي مارس الماضي تم إطلاق مؤسسة البيانات التي تعد الجهة المنظمة لحركة البيانات وآلية استخدامها، وخلال الأشهر الثلاثة الماضية تم قياس مدى جاهزية المؤسسات الحكومية في الإمارة لبدء تبادل البيانات في ما بينها، كخطوة أساسية في التحول الذكي.

وأوضحت أن هذا القياس خلص إلى جاهزية ثمانية مؤسسات بشكل كامل، وتم بالفعل تطبيق المرحلة التجريبية لفتح وتبادل البيانات بينها وبين المؤسسة، وتم تصنيف 160 نوعا من المعلومات لدى هذه المؤسسات يمكن تقسيمها والاستفادة منها.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الدكتور علي سباع المري، إن فريق عمل الكلية ومنذ اعتماد خطة دبي للبيانات المفتوحة عمل على إعداد برنامج متخصص يخدم المؤسسات الحكومية، بعنوان إدارة البيانات للابتكار في الحكومة الذكية، من أجل تعزيز معرفة الدوائر بمفهوم البيانات المفتوحة واستخداماتها وتوظيفها ومشاركتها للجمهور بطريقة تحقق التوازن بين عملية نشر وتبادل البيانات والحفاظ على خصوصية الأفراد والمؤسسات.