"الوطني" يوافق على مشروع قانون إنشاء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية

وافق المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر، التي تعقد حالياً، على مشروع قانون إنشاء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، على أن يقوم أعضاء المجلس بالتصويت على مواد مشروع القانون كل على حدى.

وشهدت الجلسة التي عقدت صباح اليوم، حضور أربعة وزراء، هم وزير الدولة لشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الدكتور أنور محمد قرقاش، ووزير التربية والتعليم. رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، حسين إبراهيم الحمادي، ووزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، بالإضافة إلى وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة نورة الكعبي، بينما اعتذر عن عدم الحضور وزير تطوير البنية التحتية، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد عبدالله القرقاوي، اللذين أرسلا ردوداً كتابية على الأسئلة التي كانت موجهة إليهما.

وبدأت الجلسة بكلمة لرئيس المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، وجهت خلالها التحية والتقدير لأم الإمارات، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، على مساهماتها الكبيرة والرائدة لدعم المرأة الإماراتية، ثم سردت نتائج أعمال الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال الأسبوعين الماضيين، على المستويين العربي والدولي.

​وفي بند الأسئلة الموجهة للحكومة، وجه عضو المجلس سالم علي الشحي ثلاثة أسئلة، أولها لوزير تطوير البنية التحتية – رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، بشأن إعفاء المستفيد من سداد ما نسبته (20%) من مبلغ القرض في حال سداده كامل المبلغ خلال العشر سنوات الأولى.

​كما وجه الشحي سؤالاً ثانياً لنفس الوزير، باعتباره رئيساً لمجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، حول  وزير تطوير البنية التحتية تعديل القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري.

بينما ثالث أسئلة الشحي و​جهها​​​ إلى وزير التربية والتعليم. رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، حسين ابراهيم الحمادي، حول ترقية ذوي الإعاقة في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، وهو سؤال كان وجهه العضو للوزير في الجلسة السابقة، ورد عليه الحمادي كتابياً، إلاً أن العضو رفض الرد الكتابي.

وبدوره وجه عضو المجلس، حمد أحمد الرحومي، سؤالين برلمانيين، أولهما لوزير التربية والتعليم – رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، حسين إبراهيم الحمادي، حول استصدار قرار يسمح بالتأخر عن العمل في حالة الضباب، وهو سؤال تم تأجيله من الجلسة الماضية نظراً لرفض العضو الرد الكتابي عليه من قبل الوزير.

​كما وجه الرحومي سؤاله الثاني إلى وزير التغيير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، حول مبادرة الامارات خالية من الأكياس البلاستيكية .

فيما وجه عضو المجلس مروان أحمد بن غليطة، سؤالاً برلمانياً إلى وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد عبدالله القرقاوي، حول ضوابط تحفيز الشركات على المساهمة المجتمعية، واكتفى بالرد الكتابي للوزير، مشيداً في الوقت ذاته بسرعة واستفاضة الاستجابة للمجلس.