بحث زيادة الضبطية القضائية لتحرير مخالفات المباني في أبوظبي

بحثت دائرة القضاء في أبوظبي، مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، إمكانية إيجاد آلية لتسريع تنفيذ قرارات إزالة مخالفات المباني، وزيادة أعضاء الضبطية القضائية المختصين بتحرير مخالفات التخطيط العمراني، وذلك خلال اجتماع مشترك جمع الطرفين أمس في مقر الدائرة الرئيس، في إطار حرص الدائرة على التعاون والتنسيق مع شركائها المحليين، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي، وتحسين جودة الأداء القضائي، وصولاً إلى تحقيق استراتيجيتها في سهولة الوصول إلى العدالة.

وتناول الاجتماع تجاوز العقبات الإجرائية في تنفيذ قرارات إزالة مخالفات المباني، التي تحول دون ذلك، في إطار القانون واحترام الحقوق القانونية للمخالفين في التظلم والالتماس، مع الحرص على تحقيق أغراض العقوبات الصادرة في الردع العام والخاص، والمتعلقة بوجوب توقيع العقوبة في الحدود المقررة قانوناً، مع مراعاة مدى جسامة المخالفة وظروف المتهم فيها، حيث تتم مراعاة الظروف الخاصة لبعض المتهمين في حالات حددها القانون.

كما تناول الجانبان في الاجتماع تقليل المدة المشترطة لمنح صفة الضبطية القضائية، وذلك بهدف زيادة أعضاء الضبطية القضائية المختصين بتحرير مخالفات التخطيط العمراني.

وخلص الاجتماع إلى التوصية بضرورة إيجاد آلية لتسريع تنفيذ قرارات إزالة أسباب المخالفة، وتخصيص ملف لكل عقار أو منشاة، بحيث يتضمن جميع المخالفات التي وقعت على العقار، كما تم رفع مقترح بزيادة عدد أعضاء الضبطية القضائية، من خلال إيجاد آلية لتقليل المدة المشترطة لمنح صفة الضبطية القضائية، مع الحفاظ على جودة التدريب.