وزير العدل يصدر قراراً بإنشاء دوائر للمطالبات البسيطة والملكية الفكرية

أصدر وزير العدل سلطان سعيد البادي، القرار الوزاري رقم "137" لسنة 2016م، والذي يتضمن إنشاء دوائر قضائية متخصصة لنظر دعاوى المدنية والتجارية ذات المطالبات البسيطة، التي تكون قيمة الدعوى فيها 20 الف درهم وأقل استنادا لنص المادة "30" من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 في شأن الاجراءات المدنية وتعديلاته، وذلك تماشيا مع عناصر التقييم  في مؤشر كفاءة النظام القضائي من خلال محور انفاذ العقود المُقيم من قبل البنك الدولي.

وصرح مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل القاضي جاسم سيف بوعصيبه، بأن هذه الدوائر القضائية  قد أنشأت في محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية، وسوف يتم انشائها في باقي المحاكم الاتحادية خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن فكرة إنشاء دائرة قضائية للمطالبات البسيطة تأتي ضمن خطة الوزارة في تسريع عملية الفصل في الدعاوى وبشكل خاص الدعاوى ذات المطالبات البسيطة.

وأشار بوعصيبه أن القرار تضمن أيضا إنشاء دوائر قضائية لنظر دعاوى الملكية الفكرية ليعكس اهتمام دولة الامارات العربية المتحدة في حماية الملكية الفكرية بمختلف أنواعها، سواء فيما يتعلق بحماية العلامات التجارية أو براءات الاختراع أو حقوق المؤلف والحقوق المجاورة له، وقد أعدت دائرة التفتيش القضائي برنامج تدريبي للقضاة والمعنيين في مجالي الملكية الفكرية والمطالبات البسيطة  في سبيل تطوير الكفاءة وجودة الأحكام في هذين التخصصين.

وكان وزير العدل قد أصدر قرارا وزاريا بإنشاء دائرة لنظر دعاوى الملكية الفكرية في محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية.