بيان من "العمل" لأصحاب المنشآت

دعت وزارة العمل أصحاب العمل الى الاحتفاظ بالنسخة الأصلية من عرض العمل الذي يوافق عليه العامل في بلده وذلك بهدف تقديمها الى الجهات المختصة في حال انكر العامل توقيعه أو بصمته المثبتة على العرض.

وأكدت  في الوقت ذاته على حق العامل في تقديم شكوى إلى وزارة العمل في حال ادعى ان التوقيع الموجود على عرض العمل ليس توقيعه أو ان البصمة لا تعود اليه وذلك قبل ان يوقع على عقد العمل حيث تستدعي الوزارة صاحب العمل المعني لإحضار النسخة الاصلية ويتم احالة الشكوى الى القضاء عند اصرار العامل على تزوير توقيعه وذلك  لإثبات أو نفي ادعاء العامل.

واشادت الوزارة بالتفاعل الكبير الذي أبدته العديد من المنشآت مع حزمة القرارات الجديدة التي تم تطبيقها منذ مطلع العام الجاري والصادرة عن وزير العمل صقر غباش في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل وحالات انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها.

وقال وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل حميد بن ديماس السويدي "ان العديد من المنشآت التي تقدمت بطلبات لاستخراج تصاريح العمل بموجب القرارات الجديدة اثبتت حرصها على اقامة علاقة عمل شفافة مع العمال الذين استقدمتهم من الخارج وبالتالي التزامها الصادق بحماية العمل وذلك من خلال ابتكارها لأساليب من شأنها التأكد التام من اطلاع العمال على عروض العمل وملاحقها وكذلك توقيعهم أو تثبيت بصمتهم على تلك العروض.

واشار بن ديماس "الى انه منذ تطبيق حزمة القرارات الجديدة الصادرة عن وزير العمل تواصلت الوزارة مع عدد من المنشآت التي تقدمت بطلبات تصاريح عمل جديدة وذلك للوقوف على الاجراءات التي اتبعتها لاطلاع العمال على عروض العمل حيث افاد المسؤولين في بعض هذه المنشآت انهم  أوفدوا مسؤولين في ادارات الموارد البشرية الى احدى الدول المرسلة للعمالة حيث تعاقدوا هناك مع بعض العمال بعد ان تم اطلاعهم بشكل مباشر على عروض العمل والتي حملت تواقيع هؤلاء العمال الذين تم تصوريهم فوتوغرافيا خلال التوقيع".

واضاف "ان البعض الاخر من المنشآت التي تم التواصل معها افادت بأنه تم التعامل مع وكالة توظيف في احدى الدول الاسيوية والتي تم من خلالها اطلاع العمال على عروض العمل حيث قام العمال بالتوقيع عليها ومن ثم تم ارسالها الى المنشأة التي تقدمت لاحقا بطلب استخراج تصاريح العمل للعمال المعنيين".

وكانت وزارة العمل بدأت منذ مطلع العام الجاري في تطبيق اجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل حيث الزمت الوزارة صاحب العمل بإرسال عرض العمل والملحق المرفق به والذي يحتوي على وصف شامل لحقوق وواجبات الطرفين الى العامل في بلده للاطلاع والموافقة عليه سواء بتوقيعه للعمال المصنفين في المستويات المهارية الاول والثاني والثالث أو بالتوقيع وبتثبيت البصمة للعمال في المستويين الرابع والخامس ومن ثم ارفاق نسخة من العرض في طلب الحصول على الموافقة المبدئية لاستخراج التصريح الذي يخول العامل الدخول لاحقا الى الدولة للالتحاق بالعمل بعد ان يقوم بالتوقيع على عقد العمل الذي تتطابق بنوده مع عرض العمل الا في الحالات التي تستوفي الشروط المشار اليها.

ودعا السويدي أصحاب العمل الى تحري الدقة والبحث عن أفضل الطرق وأكفأها للتأكد من أن التوقيع المدون على عرض العمل هو توقيع العامل نفسه  وكذلك البصمة مجددا التأكيد على ان القضاء يعتبر الجهة المختصة للفصل في القضايا ذات العلاقة".

وجدد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل التأكيد " على ان موافقة العامل على عرض العمل سواء بتوقيعه أو بتثبيت البصمة عليه تعتبر خطوة مهمة لإقامة علاقة عمل شفافة تركز الى رضا الطرفين وهو الامر الذي يعزز من استقرار العلاقة بينهما خصوصا في ظل وقوف الطرفين على حقوقهما وواجباتهما حيال بعضهما البعض قبل الشروع في اجراءات التعاقد".

يذكر ان  اجراءات التعاقد مع العمال في خارج الدولة تطبق على العمال الموجودين في داخل الدولة  حيث يتعين أن يتم توقيع العامل على عرض العمل أو موافقته على العرض من خلال البصمة وفقا للمستوى المهاري وذلك قبل أن يتقدم صاحب العمل الى الوزارة للحصول على الموافقة المبدئية لإستخدام هذا العامل.