الأحد المقبل بدء دورة جديدة في «الخدمة البديلة»

مراكز التدريب تستقبل الدفعة الخامسة من المجندين غداً

الدفعة الخامسة تضم فئات من الموظفين وخريجي الجامعات والكليات. من المصدر

تستقبل مراكز التدريب المختلفة بالقيادة العامة للقوات المسلحة، غداً، مجندي الدفعة الخامسة للخدمة الوطنية، التي تضم فئات من الموظفين وخريجي الجامعات والكليات من الذكور بمختلف فئاتهم العمرية، إضافة إلى الإناث اللاتي اخترن الانضمام إلى صفوف «الخدمة الوطنية».

حقوق وامتيازات موظفي القطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة

أفاد قانون «الخدمة المدنية» بأن يؤدى إلى العامل في القطاع الخاص طوال مدة أدائه «الخدمة الوطنية» إجمالي أجره الشهري الكامل، بما يتضمن كل علاواته وبدلاته وكأنه يؤدي عمله فعلاً، وبنسبة 50% من قبل القوات المسلحة و50% من قبل جهة عمله، وتعدّ مدة خدمته في وظيفته أو عمله الأصلي مستمرة، وتحسب مدة «الخدمة الوطنية»، ضمن المدة المحددة لأغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي، وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل.

ويؤدى للمجند من أصحاب المهن الحرة وأصحاب المشروعات الفردية مكافأة شهرية، وتطبق على الموظفين والعمال أثناء تأدية «الخدمة الوطنية» أحكام قوانين التقاعد والمعاشات والتأمينات الاجتماعية الخاضعين لها في جهات عملهم في حالات الإصابة أو الوفاة أو الفقد.

في سياق متصل، تبدأ الأحد، دورة جديدة لـ«الخدمة البديلة»، التي خصصت لأصحاب الفئة الخامسة من نتائج الفحص الطبي، وهي تتساوى في المدة الزمنية مع «الخدمة الوطنية»، وذلك حسب المؤهل الدراسي.

ويخضع المجندون والمجندات في «الخدمة الوطنية»، خلال فترة التدريب الأساسي، إلى تدريبات عسكرية وميدانية مختلفة، وتمارين لياقة بدنية وجسدية متنوّعة، إلى جانب العديد من المحاضرات الأمنية والوطنية، سيقدمها مدربون مختصون، بهدف تعزيز القيم الوطنية، وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة.

في حين سيؤدي منتسبو «الخدمة البديلة» الأعمال الإدارية أو الفنية أو المدنية التي تتناسب مع إمكاناتهم، في مختلف الوحدات التابعة للقوات المسلحة، أو وزارة الداخلية، أو جهاز أمن الدولة، أو أي جهات أخرى، تحددها لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

وقدم قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية ضمانات للمجندين من فئة الموظفين والعمال أثناء أداء «الخدمة الوطنية»، التي تحول دون فقدان وظائفهم أو عملهم طوال مدة خدمتهم، من بينها أن تلتزم الجهة التي يعمل فيها الموظف أو العامل بالاحتفاظ بوظيفته أو عمله أو بأي وظيفة أو عمل مساوٍ له، وذلك إلى أن ينتهي الموظف أو العامل من أداء مدة «الخدمة الوطنية»، ويجوز شغل وظيفة المجند أو عمله بصفة مؤقتة خلال هذه المدة، وأن يؤدى للموظف من جهة عمله طوال مدة أدائه «الخدمة الوطنية» ما يستحقه من راتب وعلاوات وبدلات وترقيات وزيادات في الراتب وملحقاته، كما لو كان يؤدي عمله فعلاً، وتعدّ مدة خدمته في وظيفته أو عمله الأصلي مستمرة، وتحسب مدة «الخدمة الوطنية»، ضمن المدة المحددة لأغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي، وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل.

تويتر