«المعرفة»: 125% زيادة معاهد التدريب في دبي خلال عامين

أفادت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بأن قطاع التدريب في الإمارة شهد نمواً خلال العامين الأخيرين، إذ ارتفع عدد المعاهد من 458 في عام 2013 ليصل إلى 1029 معهداً خلال العام الجاري، وفق رئيس النظم والتصاريح في الهيئة، محمد أحمد درويش، الذي أكد أن معاهد دبي تقدم نحو 28 ألف دورة تدريبية في أطر برامجية مختلفة، فيما يعد برنامج التطوير المهني الإداري الأكثر طلباً وإقبالاً من جانب مزودي الخدمات والمتدربين.

وأوضح درويش أن «الهيئة تشجع مزودي الخدمات التعليمية على طرح برامج تدريبية مبتكرة، تسهم في إثراء معارف المتدربين وخبراتهم، لافتاً إلى أن قرار تنظيم المعاهد التدريبية في الإمارة، الذي أصدره أخيراً سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، يعد إطار عمل متكاملاً يضمن الحقوق والمسؤوليات، ويعزز من مكانة دبي في ميدان جودة البرامج التدريبية وتصنيفاتها، والوقوف بحزم أمام أية مخالفات ترتبط بهذا الميدان».

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد قد أصدر القرار بهدف إناطة عملية التنظيم والإشراف والرقابة على المعاهد التدريبية في الإمارة بهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومنحها صلاحية التصديق على شهادات التدريب.

وتطبق أحكام القرار على كل من يزاول النشاط التدريبي في دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي. وتستثنى من أحكامه الجهات والمعاهد الحكومية والجهات المصرح لها من قبل أية جهة حكومية، والجهات الخاصة التي تقدم برامج تدريبية لموظفيها لزيادة معارفهم وتطوير مهاراتهم بأجهزتها الذاتية، كما تستثنى من القرار البرامج التدريبية المرتبطة بتنظيم المؤتمرات.

ودعا درويش المتدربين إلى التأكد من أن المعاهد التدريبية وبرامجها التدريبية التي يعتزمون الالتحاق بها حاصلة على تصريح الهيئة، مشيراً إلى أن «الهيئة طرحت قائمة شاملة بالمعاهد التدريبية المرخصة في دبي عبر موقعها الإلكتروني www.khda.gov.ae، إضافة إلى التطبيق الذكي للهيئة على الهواتف الذكية، لضمان إتاحة المعلومات التفصيلية حول المعاهد التدريبية في دبي وبرامجها وأنشطتها المعتمدة بين يدي مختلف الأطراف المعنية، ما يرسخ من مبادئ الشفافية والمحاسبة».

وقال إن الهيئة صادقت 8866 شهادة اجتياز دورة تدريبية خلال العام الجاري.

وحدد قرار تنظيم المعاهد التدريبية اختصاصات الهيئة في الإشراف على المعاهد وتنظيم أعمالها، لتشمل تحديد وتصنيف الأنشطة التدريبية وتحديثها بالتنسيق مع سلطة الترخيص وإصدار التصاريح وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القرار، والقرارات الصادرة بموجبه، ووضع المعايير والضوابط اللازمة للموافقة على تقديم البرامج التدريبية من قبل المعاهد.

وأناط القرار بالهيئة اعتماد الشروط والمؤهلات الواجب توافرها في الكادر الفني والإداري للمعاهد، ومراقبة وضبط جودة البرامج التدريبية فيها.