بالفيديو.. ضبط مواد دعائية مسيئة لدولة الإمارات

قالت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إن "مقطع الفيديو المنتشر عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، هو فيديو لمفتش من الدائرة اثناء تأدية عمله في احدى الحملات التفتيشية، إذ ضبط مجموعة من المواد الدعائية المسيئة للدولة بينها أعلام وبعض الشعارات خلال حملة نفذتها الدائرة على الاسواق"، مشيرة الى أن الدائرة صادرت كميات كبيرة من الشعارات، والتي تتضمن أعلاما وشعارات مغناطيسية وشالات وأغطية سيارات وغيرها، وتم نشر المقطع لتوعية المستهلكين بأهمية الإبلاغ عن أي ظواهر سلبية تسيء للدولة، لمواجهتها من قبل مفتشي الدائرة إذ أن ذلك جزء من العمل الاعتيادي لهم في الاسواق".

وأكدت الدائرة أن الفيديو تم تصويره بواسطة المفتش لعرضه داخليا خلال اجتماعات المفتشين الدورية، حيث يتم توثيق عمليات التفتيش، وتم نشره عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي"، داعية جمهور المستهلكين الى عدم اعادة نشر أي مقاطع مسيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والإبلاغ فورا لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك عن أي حالات لنشر المواد الدعائية التي تسيء لدولة الإمارات".

شاهد الفيديو:

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، محمد لوتاه لــ “الإمارات اليوم "إن مفتشي الدائرة خلال حملة اعتيادية لهم في الاسواق المحلية ضبطوا محالا تروج لبعض المواد الدعائية المسيئة للدولة، وأنهم في ذلك يوثقون الانتهاكات والمخالفات في إطار عملهم الاعتيادي بالاسواق، لافتا الى أن المفتش الذي نفذ عملية الضبط يعد واحدا من أكفا المفتشين في الدائرة وتم تكريمه أخيرا وترقيته كرئيس فريق للمفتشين، مؤكدا انه نفذ في وقت سابق حملات اكبر واصعب من تلك الحملات على اسواق الامارة لضبط الاسواق وتوعية التجار وتنفيذ قوانين العمل التجاري في إمارة دبي".

وكشف عن أنه خلال الحملة التي نفذت الاسبوع الماضي تم التوصل لتجار جملة روجوا شعارات مسيئة للدولة، وأنه يجرى حاليا اعداد تقرير لتحويله للجهات الامنية، مشيرا الى أن هدف نشر الفيديو هو اشراك المستهلكين بالابلاغ عن هذه الظواهر السلبية ورفع الوعي المجتمعي للاهتمام بهذه الامور المسيئة وعدم التساهل بالابلاغ عنها عبر خدمة أهلا دبي على الرقم ٦٠٠٥٤٥٥٥٥ “.
وكشف لوتاه عن أن مفتشي الدائرة صادروا كل المواد المسيئة وتتضمن اعلام، شالات، شعارات مغناطيسية، اغطية سيارات، داعيا المستهلكين إلى ابلاغ الدائرة وعدم النشر في التواصل الاجتماعي وذلك لعدم منح الجهات المسيئة الانتشار الاعلامي التي ترغب به".