حاكم الشارقة يوجه ببناء مسكن للزوجة الثانية وأبنائها

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، دائرة الإسكان في الإمارة ببناء مسكن حكومي للزوجة الثانية وأبنائها في بعض الحالات، بحيث لا يكون ذلك متاحا لجميع "الأسر الثانية"، أو لكل من يتزوج من زوجتين، إنما يتم وفق شروط معينة ولحالات معينة فقط، ويثبت مدى أحقية هذه الزوجة الثانية وأبنائها في الحصول على ذلك المسكن من خلال طلب تقدمه الأسرة لدائرة الإسكان ويتم دراسته بشكل دقيق، وذلك بحسب ما ذكره رئيس دائرة الإسكان في الشارقة عضو المجلس التنفيذي للإمارة المهندس خليفة مصبح الطنيجي.

وأضاف أنه في حالة حصول الرجل المتزوج من امرأتين على مسكن حكومي، فإن الدائرة ستقوم ببناء مسكن آخر للزوجة الأخرى التي لا تقيم في ذلك المنزل الحكومي المكتوب باسم الزوج والحاصل عليه من الدائرة، سواء كانت تلك الزوجة الأولى أو الثانية، على أن يسجل المسكن الجديد باسمها واسم أبنائها، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار الأسري، وليكون المنزل الجديد ركيزة للاستقرار ومنع الخلافات والمشاحنات بين الزوجتين والأبناء. مشددا على أن ذلك الأمر يخضع لضوابط عديدة وغير متاح لجميع الأسر.

وأوضح الطنيجي أنه في بعض الحالات يقوم رب الأسرة الحاصل على مسكن حكومي من الدائرة بإسكان الزوجتين الأولى والثانية معا في منزل واحد أو إسكان إحداهما دون الأخرى، ما يترتب عن ذلك حدوث خلافات أسرية ومشاحنات كبيرة بين الزوجتين وأبنائهما، الأمر الذي يتطلب توفير مسكن إضافي للأسرة، لمنع حدوث تلك المشاحنات.

وتابع أن هناك حالات اجتماعية ترد إلى دائرة الإسكان يكون فيها الزوج قد قام عند تسلمه المسكن الحكومي بالزواج من امرأة أخرى جديدة وترك زوجته وأبنائه في مسكن صغير بالإيجار وغيرها من الحالات، مبينا أنه إذا ثبت هذا فيتم كتابة المسكن باسم الزوج والزوجة الأولى والأبناء معا.

وقال الطنيجي إن "صاحب السمو حاكم الشارقة على علم باحتياجات مثل هذه الفئة ويتلمس أحوال بناته المواطنات وأبنائهم، وعلى علم باحتياجاتهم السكنية، ولذلك سارع سموه إلى إصدار توجيهاته بتوفير مسكن لهذه الفئة لتوفير سبل العيش الكريم وعوامل الاستقرار للأسرة المواطنة وتحقيق الحياة الكريمة لها".

وتجدر الإشارة إلى أن الدائرة كانت تقدم المساعدات السكنية للزوج الذي كان متزوجا من امرأة واحدة فقط من قبل.