بعد انضمام 50 شركة لبرنامج «وفر»

230 شركة تقدم حزمة خصومات لـ 25 ألف موظف في الشارقة

كشفت دائرة الموارد البشرية في الشارقة، أمس، أن عدد الشركات والمؤسسات التي تقدم خصومات لموظفي حكومة الشارقة في 20 مجالاً مختلفاً، ضمن برنامج «وفر»، بلغ 230 شركة ومؤسسة، بعد انضمام 50 شركة أخيراً للبرنامج.

وقال الشيخ محمد بن صقر القاسمي، رئيس لجنة برنامج «وفر»، إن البرنامج يعنى عناية حقيقية بتقديم تخفيضات مميزة ومجزية للموظفين العاملين في القطاع الحكومي، مشيراً إلى أن «وفر» يهدف إلى توفير 15% من إجمالي الراتب الشهري للموظف.

قائمة الخدمات

قالت نائب رئيس لجنة برنامج «وفر»، القائمة على الأعمال التنفيذية للمبادرة، جواهر العود، إن «الخدمات الفندقية والسياحية تصدرت قائمة الخدمات المقدمة ضمن برنامج (وفر)، منذ انطلاقه حتى نهاية سبتمبر الماضي، بـواقع 69 فندقاً قدمت خصومات للمستفيدين، تلتها المطاعم ومحال الحلويات التي بلغ عددها 32 محلاً، في حين سجلت محال المجوهرات عدداً أقل»، مؤكدة التزام جميع المؤسسات المعنية في القطاع الخاص ببرنامج «وفر».

وتابعت أن «الإشكالية الوحيدة تمثلت في أن بعض أفرع الشركات لم يكن لديها علم ببرنامج (وفر)، لذا لم تقدم خصومات للمستفيدين من البرنامج، لكن بعد التواصل معها تم حل هذه الإشكالية».

واعتبر أن تثقيف الموظف بأهمية «وفر» هو الركيزة الأساسية لنجاح هذا البرنامج، وذلك بالتركيز على فئة موظفي الإمارة غير الملمين بهذه الثقافة، الذين يعتبرون أن هذا البرنامج غير مجدٍ في عملية التوفير، وذلك من أجل الاستفادة منه بطريقة صحيحة.

وذكر رئيس الدائرة عضو المجلس التنفيذي، الدكتور طارق بن خادم، في جلسة حوارية عقدت في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أمس، أن برنامج «وفر» هو إحدى المبادرات التي تبنتها دائرة الموارد البشرية قبل عامين، ضمن خطتها لتقديم أفضل الخدمات لموظفي حكومة الشارقة، وأضحت اليوم تمثل إحدى قنوات التواصل مع مؤسسات القطاع الخاص.

وأضاف أن «وفر» يقدم حزمة خصومات تراوح بين 15 و45%، مبيناً أن «البرنامج مبادرة حكومية أطلقتها الدائرة في مارس 2013، وهي أول مبادرة خصومات على مستوى حكومة الشارقة تتضمن أكثر من 50 جهة حكومية، يعمل فيها أكثر من 25 ألف موظف»، مشيراً إلى أن «البرنامج يأتي لتحقيق الأهداف الإستراتيجية التي تسعى دائرة الموارد البشرية للوصول إليها، مواكبة لرؤية حكومة الشارقة، وعلى رأسها تعزيز انتماء موظفي حكومة الشارقة لمؤسساتهم وجهات العمل المسؤولية عليهم على حد سواء، ويتم ذلك من خلال تقديم مميزات وحوافز تساعدهم على مجابهة التحديات المعيشية».

وأضاف أن «البرنامج يهدف للارتقاء بمستوى المعيشة، والادخار للموظف، لتحقيق السعادة، فضلاً عن أنه يدعم أسس الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص وذلك بتمكينها من تقديم العديد من الخصومات والامتيازات لموظفي القطاع الحكومي».

ودعا مدير عام الهيئة الاستشارية بمجلس التعاون الخليجي، نجيب الشامسي، مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص إلى «التفاعل مع المبادرات المجتمعية، وتقديم الحوافز المجتمعية للموارد البشرية الوطنية، للإسهام في رفع كفاءتها الوظيفية وتشجيع القوى الوطنية العاملة على الاستمرار في وظائفها والمحافظة عليها».

وأضاف: «مع ارتفاع القدرة الشرائية لمواطني الدولة يجب على الموظف السعي من أجل الوصول إلى السلعة والخدمة النوعيتين بالسعر المناسب».

وأفادت نائب رئيس لجنة برنامج «وفر» القائمة على الأعمال التنفيذية للمبادرة، جواهر العود، بأن لجنة البرنامج تتواصل مع المستفيدين لمعرفة ملاحظاتهم ومدى استفادتهم من المميزات، إلى جانب إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج مؤشرات الأداء.

كما تقوم اللجنة بالتسويق والترويج لبرنامج الخصومات والعروض المميزة من أجل استقطاب شركات جديدة للدخول في أي شراكات أو اتفاقات من شأنها النهوض بالبرنامج، مشيرة إلى الوصول لعدد كبير من الشركات تقدم خدمات ومنتجات مختلفة في 20 مجالا.

تويتر