تعديلات «المعاشات» تقلِّص امتيازات المتقاعدين

كشفت مصادر قانونية وإدارية ومالية عن بعض التعديلات على القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 وتعديلاته بشأن المعاشات، المنتظر إعلانها في نوفمبر المقبل، منها ثلاث مواد معدّلة في القانون الحالي، تتعلق بفرض 2% غرامة على المشتركين، في حال تأخر سداد الاشتراكات، وتقليص بعض الامتيازات، منها ما تستحقه المرأة الأرملة من معاش، وإلغاء ميزة تقاعد المؤمّن عليه في القطاع الخاص لأسباب صحية تهدّد حياته بالخطر، أو بسبب إفلاس الشركة.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر أسمائها، إن «المادة (12) في تعديلها الجديد بالغت في فرض غرامة قدرها 2%، في حال التأخر عن سداد الاشتراكات، بعدما كانت الغرامة المطبّقة حالياً في القانون 0.1% فقط».

وأضافت أن «فئات كثيرة من المجتمع طالبت من قبل بتغييرات في بعض مواد القانون الحالي، فيما جاء مشروع التعديل القانوني مخالفاً للمرجو منه، لاسيما أنه ألغى امتيازات، وشدّد ضوابط الإحالة إلى التقاعد، والحصول على معاش تقاعدي للمؤمّن عليه، على غرار إلغاء ميزة التقاعد لأسباب صحية تهدّد حياة المؤمّن عليه في القطاع الخاص». وشرحت أنه «وفقاً للقانون الحالي، يحق للموظف الذي يعمل في أماكن خطرة على الصحة العامة (مثل آبار النفط ومحطات الوقود والكهرباء، وغيرها)، في حال اكتشافه تهديداً على صحته، أن يحصل على تقرير من اللجنة الطبية العليا في وزارة الصحة يثبت هذا الخطر، ومن ثم يُحال إلى التقاعد بامتيازات المتقاعدين، بينما التعديل الجديد يحرم تلك الفئة من ذلك الحق».

وتابعت المصادر أنه «في حال إفلاس الشركات التي يعمل فيها المواطن، فإذا كان الموظف لديه مدة خدمة 10 سنوات يُحال إلى التقاعد ويحصل على 60% من المعاش، لكن بموجب التعديل الجديد سيفقد المواطن هذه الميزة كلياً».

وأشارت المصادر إلى تعديل آخر طال المادة (17) المعدّلة، إذ فرضت عدم جواز شراء مدد الخدمة الاعتبارية، إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة، بينما في ظل القانون المطبّق حالياً، يستطيع المستفيدون شراء هذه المدة (خمس سنوات للرجال، و10 للنساء)، أثناء الخدمة لتحسين أوضاعهم، والحصول على ميزات أخرى كعلاوة أو ترقية، بينما الآن في ظل التعديل القانوني سيُحرم المواطنون من ذلك كلياً.

وتابعت أنه «بمقتضى التعديلات القانونية أيضاً، سيتم دفع تكاليف الشراء المحسوبة إكتوارياً على راتب حساب الاشتراك دفعة واحدة وخلال مدة شهر واحد، فكيف للمواطن المؤمّن عليه أن يدفع مليون درهم تكاليف شراء خمس سنوات دفعة واحدة؟».