3 طعون على مرشحين في أبوظبي والشارقة.. ومخالفة برأس الخيمة

انتهت أمس، المهلة التي حددتها اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، المقررة في الثالث من أكتوبر المقبل، لاستلام طعون الاعتراض على المرشحين، وتسلمت اللجنة طلبين بالطعن من الشارقة وثالثاً في أبوظبي، ومخالفة انتخابية من أحد المرشحين في رأس الخيمة، وتمت إحالة الطلبات إلى لجنة الطعون، ورفع تقرير من اللجنة القانونية بشأن المخالفة الانتخابية.

فيما أكدت الأمانة العامة للمجلس، أحقية أعضاء المجلس الوطني في مزاولة نشاطهم البرلماني، خصوصاً ما يتعلق بتمثيل المجلس في المحافل الدولية، رغم فض دور الانعقاد الرابع، وفتح باب الانتخابات البرلمانية، موضحاً أن عضوية المجلس لم تنته إجرائياً حتى الآن.

وتفصيلاً، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، الدكتور أنور محمد قرقاش، إن عملية الطعون سارت بشكل طبيعي وفق معايير الدقة والشفافية التي تنتهجها اللجنة الوطنية للانتخابات في إدارة العملية الانتخابية، وفق أفضل المعايير والإجراءات التنظيمية التي تليق بمكانة ورصانة العملية الانتخابية.

ولفت إلى أن الطعون المقدمة إلى اللجنة تم التعامل معها وفق الأطر القانونية والإجرائية المتبعة، وستعمل اللجان المتخصصة على دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، بما يضمن الحقوق لأعضاء الهيئات الانتخابية بالمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن اللجنة ستحيل اليوم طلبات طعون الاعتراض على المرشحين إلى لجنة الطعون من أجل تقديم تقارير بالرأي القانوني فيها، لتصدر اللجنة الوطنية للانتخابات قرارات نهائية بشأنها، لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن، وبعد ذلك تعلن القائمة النهائية للمرشحين.

إلى ذلك، أعلنت الأمانة العامة للمجلس، أن الشعبة البرلمانية للمجلس ستشارك بوفد برلماني في المؤتمر الرابع لرؤساء برلمانات العالم، الذي يعقد في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة من 31 أغسطس الجاري إلى الثاني من سبتمبر المقبل. وأكد الأمين العام للمجلس، الدكتور محمد سالم المزروعي، أحقية أعضاء المجلس، المنتهي دوره الانعقادي، في مزاولة النشاط البرلماني الرسمي، خصوصاً الخارجي، حتى نهاية الفصل التشريعي الـ15، المقررة في 13 نوفمبر المقبل، موضحاً أن عضوية المجلس لم تنته إجرائياً حتى الآن.

وقال المزروعي لـ«الإمارات اليوم»، إن فض دور الانعقاد لا يعني توقف المجلس عن النشاط البرلماني، لأن ذلك قد يؤدي إلى فراغ دستوري، ولذلك يحق لأعضاء المجلس العمل ضمن اللجان والشعب البرلمانية، حتى نهاية فترة الأربع سنوات، المقررة لعضويتهم دستورياً، والتي بدأت منذ أدائهم القسم الدستورية كأعضاء للمجلس، وتنتهي في الـ13 من شهر نوفمبر المقبل.

فيما أفادت اللجنة الوطنية للانتخابات، بعدم جواز مزاولة أعضاء المجلس الوطني، الذين أعادوا ترشحهم لانتخابات المجلس، المقرر إجراؤها في الثالث من أكتوبر المقبل، لأي نشاط برلماني داخل اللجان أو الشعب البرلمانية، اعتباراً من الاثنين المقبل، مع إعلان القوائم النهائية للمرشحين، شريطة ورود أسمائهم فيها.