«البيئة» تدرس آليات جديدة لتوفير محركات قوية للصيادين

أفادت وزارة البيئة والمياه بأنها تدرس حالياً آليات جديدة لتزويد صيادي الأسماك في الدولة بمحركات صيد ذات قدرة وكفاءة عالية تراوح قوتها بين 150 و200 حصان.

وأضافت الوزارة لـ«الإمارات اليوم»، أنها ستعد في هذا الإطار قائمة محركات بقوى مختلفة وبأسعار ثابتة (مدعومة)، بالتعاون مع الشركات الموردة، وبناء على تلك القائمة يذهب الصياد إلى الشركة، ويحصل على المحرك المناسب لحجم قارب الصيد، مشيرة إلى أنها ستتواصل مع جمعيات الصيادين، وتأخذ آراءها حول هذه الإجراءات قبل تطبيقها.

وكانت الوزارة أعلنت، أمس، بدء استلام طلبات المحركات البحرية الصديقة للبيئة (بقوة 115 حصاناً) اعتباراً من الأحد المقبل ولمدة 10 أيام، عبر مراكز تسجيل قوارب الصيد على مستوى الدولة، بواقع 508 محركات بنصف القيمة، وهي المحركات التي اعتبرها صيادون ضعيفة وغير مناسبة لأحجام قوارب الصيد.

وتفصيلاً، حددت الوزارة مجموعة من ضوابط وشروط لأولويات صرف المحركات، أبرزها ألا يزيد إجمالي الراتب أو المعاش للصياد عن 30 ألف درهم (بموجب شهادة راتب معتمدة)، كما ينبغي ألا يقل عدد طلعات الخروج للصيد خلال الفترة من أول أغسطس 2014 وحتى 31 يوليو 2015 عن 40 طلعة، وألا يكون الصياد اتخذت بحقه أي عقوبات إدارية خلال الأعوام 2013 و2015.

فيما دعا الصياد المواطن سيف الشامسي، الوزارة إلى تسليم الصيادين مبالغ نقدية تعادل قيمة الدعم المقدم على محرك الصيد، على أن يشتري الصياد المحرك المناسب له، ويتحمل فرق الأسعار من خلال جدولة مع الشركة الموردة للمحركات، أفضل من فرض محركات ذات قوة محدودة.

وقال الصياد خليفة عبدالرحمن إن شروط استحقاق المحرك تحتم على الصياد أن يسجل في كشوف الطلعات البحرية في إمارة معينة 40 طلعة، بينما بعض الصيادين لديهم تراخيص من دبي ويطلعون للصيد من الشارقة أو عجمان أو غيرها، وكذا فهم يستخدمون مواقف للقوارب هناك، وتالياً سيصبح من الصعب الحصول على كشوف من دبي تفيد بخروجهم 40 طلعة.

ودعا الوزارة إلى طلب كشوف لطلعات الصيد على مستوى الدولة، من خلال نظام مركزي لدى حرس السواحل، الذين يسجلون طلعات قوارب الصيد، حتى نضمن تسجيل الطلعات للقوارب المسجلة في دبي وتصيد أو تبيت من موانئ في إمارات أخرى.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية دبي لصيادي الأسماك، اللواء محمد المري، لـ«الإمارات اليوم»، إنه «من المفترض أن يكون التعاقد على شراء المحركات بين الصيادين والشركة الموردة للمحركات وليس الوزارة، خصوصاً أن المحركات بقوة 115 حصاناً لن تكون مجدية فنياً بالنسبة لغالبية الصيادين، الذين يستخدمون محركات أقوى من ذلك (150 و200 حصان)».

وطالب الوزارة بعقد اجتماع فني مع جمعيات الصيادين في الدولة، بحضور الشركة الموردة لمحركات الصيد، قبل توريد المحركات، للوقوف على أفضل أوجه التنسيق الممكنة، كأن يكون التعاقد بين الصياد والشركة مباشرة، وأن يتحمل الصيادون فارق الأسعار بين محرك قوته 115 حصاناً، وآخر قوته تراوح بين 200 و250 حصاناً.

وقال وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد لقطاع المناطق، سلطان علوان الحبسي، إن «الوزارة تدرس حالياً آليات جديدة لتزويد صيادي الأسماك في الدولة، بمحركات صيد ذات قدرة وكفاءة عالية تراوح قوتها بين 150 حصاناً و200 حصان، استناداً إلى رغبات جمعيات الصيادين، بهدف خدمة المتعاملين بصورة أفضل، وتحقيق الكفاءة الحكومية التي تحقق رضاهم».

وقال علوان لـ«الإمارات اليوم»، إن «الوزارة ستعد في هذا الإطار قائمة محركات بقوى مختلفة وبأسعار ثابتة بالتعاون مع الشركات الموردة، وبناء على تلك القائمة يذهب الصياد إلى الشركة ويحصل على المحرك المناسب لحجم قارب الصيد، ونتواصل في هذا الصدد مع جمعيات الصيادين، ونأخذ آراءهم حول هذه الإجراءات قبل تطبيقها».